حملة تحسيسية بالبرلمان الأوروبي قبل التصويت على اتفاق الصيد البحري

في انتظار نشر تقرير مفصّل حول جرائم الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية

بدأ أول أمس الاثنين بالعاصمة البلجيكية بروكسل وفد صحراوي يضمن حقوقيين ونقابيين من الأراضي المحتلة ومدن جنوب المغرب، حملة تحسيسية داخل مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل للتأكيد على أن أي اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن يستثني إقليم الصحراء الغربية بما في ذلك اتفاقية الصيد المزمع التصويت عليها في العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما أكّدته وكالة الأنباء الصحراوية أمس استنادا لمصدر مقرب من الوفد.
وقالت الوكالة، إن الحملة تشرف عليها المنظمة الدولية لمراقبة ثروات الصحراء الغربية »wsrs« وبالتنسيق مع عدة منظمات مدنية صحراوية ودولية، وتهدف إلى عقد لقاءات مكثفة مع أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية لشرح الجوانب القانونية والاقتصادية والبيئية والانعكاسات السياسية للاتفاق.
وسبق الحملة لقاءات أخرى أجراها ممثلون عن تنظيمات مدنية صحراوية في مقر البرلمان الأوروبي بستراسبوغ الفرنسية بالتنسيق مع ممثل جبهة الشعبية في بروكسيل محمد عالي الزروالي.
ويرتقب أن تتواصل اللقاءات والتواجد وتوسيع العمل داخل مقر البرلمان الأوروبي إلى حين موعد التصويت أوائل الشهر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين كشف عن استعداد الجمعية لنشر تقرير مفصل ومفحم بجرائم الاحتلال المغربي في حق الصحراويين طيلة 38 سنة، ينشر يوم 10 ديسمبر القادم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الجمعية عبد السلام عمر، إن الجمعية ستقدم تقريرا مفحما يتعلق بممارسات المغرب حول الاختفاء القسري والاعتقالات العشوائية كاشفا حقائق جديدة في الموضوع، وأكد عبد السلام على أن يوميات الصحراويين بالأراضي المحتلة تتميز بأعمال عنف دائمة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، موضحا أن رئيس الجمعية أن الاختفاء القسري وكذا الاعتقالات العشوائية هي جزء من الممارسات المغربية بهدف إسكات كل صوت يطالب باستقلال الأراضي الصحراوية.