سواء شارك في الرئاسيات أم لم يشارك

الأفافاس يؤكد مواصلة نضاله الديمقراطي

أكد السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، السيد أحمد بطاطاش، أن حزبه سيواصل النضال من أجل تكريس ديمقراطية حقيقية سواء دخل معترك الرئاسيات المقبلة أم لم يدخله.
وأضاف السيد بطاطاش خلال تجمع شعبي نظم بقاعة الحفلات لحديقة التسلية بوسط مدينة سطيف، أمس، بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس حزبه، أن الخط السياسي لجبهة القوى الاشتراكية واضح واستراتيجيته سوف لن تتغير، حيث سيواصل نضاله من أجل التغيير السلمي والديمقراطي للنظام.
وأشار السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن الجزائر في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى إعادة بناء إجماع سياسي وطني ليس حول موعد انتخابي معين ولا من أجل أو ضد مرشح معين وإنما إجماع حول مبادئ تحمي هذا الوطن وتضمن تطوره وازدهاره وتحفظ شعبه وحقوقه وحرياته.
وذكر بأن مهمة جبهة القوى الاشتراكية التي ناضلت منذ تأسيسها لتكريس حرية الشعب الجزائري وضمان كرامته في ظل ديمقراطية حقيقية تتمثل اليوم بالدرجة الأولى في شرح هذا الشعار لكل الجزائريين والجزائريات.
وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال السيد بطاطاش إن جبهة القوى الاشتراكية لم تتخذ موقفا بعد في هذا الشأن لأن لاشيء يدل على أن هذه الانتخابات ستكون مفتوحة. مضيفا أن كل الدلائل تبين أن الاستحقاق المقبل سيكون مغلقا كغيره من الاستحقاقات الفائتة على حد تعبيره.
وحذر المتحدث مما أسماه الغلق السياسي الذي سيؤدي، حسبه، إلى انفجار وإلى انفلات الوضع.
وقال السيد بطاطاش إن السياسة المنتهجة من طرف النظام الجزائري الحالي إذا ما استمرت ستهدد استقرار الوطن وهو الأمر الذي يتطلب وأكثر من أي وقت مضى إعادة النظر في العواقب.
وأضاف المتحدث أن الانتخابات عنصر فقط في العمل الديمقراطي ومن أجل أن تكون الانتخابات تعددية وديمقراطية يجب فتح مجال للحريات وفتح المجال السياسي والإعلامي للنقابات والجمعيات.
وذكر السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية بأن استقلالية القضاء واحترام سيادة الشعب هما لبنتان أساسيتان وضامنان لبناء دولة قوية تكرس فيها الديمقراطية الحقيقية للشعب.
كما دعا كل الطبقة السياسية إلى إجماع وطني حقيقي من أجل ضمان استقرار الجزائر وإرساء دولة القانون والسيادة الشعبية.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد أحمد بطاطاش عن تنظيم يوم الخميس المقبل يوم برلماني بعنوان "استقلالية القضاء: الضمانة الأساسية لاحترام حقوق الإنسان".