أبرز الخبراء المشاركون في الملتقى الدولي للتسيير العقاري بالجزائر، ضرورة إرساء قواعد ثقافة فعالة لتسيير البنايات والأحياء السكنية، على غرار تحديد الدولة لمساعدة مؤقتة لتمويل التسيير العقاري، من خلال تطبيق ملكية مشتركة نموذجية تعمم فيما بعد باستقلالية. وأوضح المشاركون في التوصيات التي توجت أشغال الملتقى الذي اختتمت أشغاله مساء الأربعاء، أن مساعدة الدولة لا ينبغي أن تكون دائمة، حيث يتعين على الدولة أن تتخلى تدريجيا عن التكفل المباشر أو غير المباشر بما يسجل من عجز في هذا المجال، مقترحين في المقابل أن يكون تدخلها خلال فترة محددة من أجل ملكية مشتركة نموذجية لبعض المدن، قبل التفكير في الاستقلالية. وأوصى المشاركون أيضا بإنشاء صندوق خاص بالملكية المشتركة قصد إطلاق العمليات والمساعدة على تأهيل العمارات، مع اقترح إدخال رسوم التحويل على الملكيات التي تكون محل صفقات، واستعمال فضاءات مشتركة لأغراض تجارية أو إشهارية أو غيرها في مجال تمويل عمليات التسيير. وقصد زيادة موارد دواوين الترقية والتسيير العقاري، طالب المشاركون، بفواتير دفع التكاليف في كل صفقة سواء كانت لاستعمال سكني أو لغرض تجاري، معتبرين أنه ينبغي على التشريع والتنظيم المسير للتسيير العقاري أن يضفي الطابع العمومي على الالتزامات الواقعة على المالك المشترك ووضع أجهزة لتسيير العمارات وإدارتها. وضمن هذا المنظور أكد الخبراء على ضرورة وضع إجراءات قانونية تلزم المقاولين الذين يبيعون السكنات الجديدة، بتعيين مسير ملكية مشتركة لمرافقة المالكين لمدة سنة أو سنتين في مجال التكفل بعماراتهم وتسييرها وصيانتها، كإجراء من شانه أيضا ان يعيد الاعتبار لمسير الأملاك العقارية الذي يعد شخصا يخوله المستأجرون بتسيير أملاكهم، وهي مهنة تعرف تأخرا بالجزائر على الرغم من أن الدولة نظمتها بمرسوم خاص يتضمن بعث هذا النشاط الجديد، تم إصداره سنة 1997 . من جانب آخر شملت توصيات الملتقى التأكيد على ضرورة تكييف تقسيم الأعباء بين المالكين المشتركين مع كل الخدمات الموفرة، بالنظر إلى درجة الاستفادة منها، مشيرين في هذا الصدد إلى مثال المصاعد الذي يجدر حسبهم تقسيم أعبائها على حسب طوابق العمارات. ودعت من جانب آخر إلى استحداث سلك لحرف العقار وتزويده بقانون أساسي يؤطر مجالات تدخله ويحدد حقوقه وواجباته. وفيما يتعلق بتسيير الملكية المشتركة دعا المشاركون إلى وضع آليات جديدة للتسيير مغايرة لتلك المتبعة لحد الآن في تسيير السكن الاجتماعي الإيجاري مع إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ملاحظين في هذا الإطار أن إشراك المستعملين في القرار والتمويل من شأنه تسهيل تسيير هذه الأملاك المشتركة. وبخصوص المحافظة على الأملاك العقارية، فقد أوصى الخبراء بوضع مجموعات عمل تتكفل بإعداد إستراتيجية وطنية خاصة بالمحافظة على هذه الأملاك ومتابعة عملية تحديدها، الجارية على مستوى المدن الكبرى (الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة) ثم تعميمها على كافة ولايات الوطن، كما دعوا في السياق إلى وضع برنامج تكوين موظفي التأطير والتنفيذ المشاركين في عملية إعادة تأهيل الأملاك العقارية.
