الدعوة إلى الإسراع في تحسين ... الإطار التشريعي للتسيير العقاري

أوصى الخبراء المحليون والدوليون الذين شاركوا في أشغال الملتقى الدولي حول التسيير العقاري بضرورة أن تحدد الدولة مساعدة لتمويل التسيير العقاري، حيث يتعين على الدولة أن تتدخل في فترات ظرفية من أجل الحفاظ على الملكيات المشتركة، لذلك أكدت على أهمية تحسيس المواطنين بتنظيم دورات تكوينية للتكفل بالمسيرين العقاريين بمشاركة المجتمع المدني، إضافة إلى اقتراح إنشاء صندوق تمويلي لمساندة الأموال للحفاظ على الملكية المشتركة.
كما اعتبر المشاركون أنه ينبغي على التشريع والتنظيم المسير للتسيير العقاري والتجاري أن تضفي الطابع العمومي على الالتزامات الواقعة على المالك المشترك ووضع أجهزة لتسيير عماراتهم وإدارتها، وأوصوا في سياق ذلك بضرورة اعتماد تفكير معمق لوضع قواعد خاصة بالتسيير العقاري عن طريق حشد الموارد الضرورية من أجل صيانة الملكية العقارية المشتركة، بالإضافة إلى إيجاد حلول من أجل صيانة الممتلكات العقارية. وفي هذا الصدد أكدوا على ضرورة وضع إجراءات قانونية تلزم المقاولين بائعي السكنات الجديدة بتعيين مسير ملكية مشتركة لمرافقة المالكين لمدة سنة أو سنتين في مجال التكفل بعماراتهم وتسييرها وإداراتها. وفيما يتعلق بالورشة الثالثة الخاصة بالملكية المشتركة، أوصت الاقتراحات بأهمية التركيز على التكوين وتوفير المعلومات للتكفل الأحسن بتسيير الملكية المشتركة، وتطبيق القوانين الموضوعة المرتبطة بالمحافظة على البيئة، كما ركزت على أهمية القيام بدراسات هندسية للانتقال إلى تسيير أحسن للملكية العقارية. ودعت الورشة الرابعة الخاصة بالحفاظ على الملك العقاري إلى تكوين جماعات عمل مكلفة بإيجاد استراتيجية وطنية للمحافظة على الملك العقاري، وإعداد بنيات أساسية تتعلق بإعادة تأهيلها والحفاظ عليها ، ومتابعة العمليات التي تم المبادرة بها في المدن الكبرى وتعميمها على التراب الوطني.