جامعي أمريكي يدعو بلاده إلى مساندة تقرير مصير الشعب الصحراوي اعتبر أستاذ جامعي أمريكي، مؤخرا، أن ”سياسة الولاياتالمتحدة تجاه الصحراء الغربية تبدو وكأنها تعكس خرق واشنطن لمبادئها وثوابتها كونها لا تخرج عن إطار رفض المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحظر سياسة الضم بالقوة وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان”. وكتب ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية ومنسق دراسات الشرق الأوسط بجامعة سان فرانسيسكو، مقالا بصحيفة ”ناسيونال كاثوليك ريبورتر” الأمريكية حمل عنوان ”الولاياتالمتحدةالأمريكية عليها أن تقف إلى جانب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، داعيا بلاده إلى مساندة الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره. وقال ستفين زونس إن ”لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع ملك المغرب محمد السادس كان مخيبا لآمال المدافعين عن حقوق الإنسان وعن القانون الدولي”. وأضاف أنه ”قبل اللقاء بيومين أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا دعت فيه الرئيس الأمريكي ليبلغ ملك المغرب أن الإصلاحات التي دعمتها الولاياتالمتحدة في المغرب لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع وخاصة في مجال حقوق الإنسان... وأنه بدل التقدم ارتفعت وتيرة الانتهاكات والإفلات من العقاب للمتورطين في التعذيب والقمع وفي انتهاكات حقوق الإنسان”.وأضاف الأستاذ الأمريكي أن ”البيان المشترك للقاء أظهر أن ما حصل هو العكس لأن أوباما أشاد بما أسماه تعميق الديمقراطية في المغرب وتعزيز التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية”. موضحا أن ”القضية الأكثر أهمية في منطقة شمال غرب إفريقيا تبقى قضية الصحراء الغربية التي توجد تحت الاحتلال المغربي منذ اجتياحه لها عسكريا سنة 1975، وهي في انتظار عملية تصفية استعمار لم تتم حتى اليوم رغم صدور عدة قرارات من الجمعية العامة الأممية ومجلس الأمن الدولي وقرار محكمة العدل الدولية”.وأشار إلى أن ”المغرب ظل متمردا يواصل احتلاله للإقليم ويحرم الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تصفية الاستعمار وتقرير المصير مع أنه لا دولة في العالم تعترف له بالسيادة مقابل اعتراف أكثر من ثمانين دولة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي هي عضو كامل الحقوق بالاتحاد الإفريقي”. وأضاف انه ”لا يخفى على أحد أن جبهة البوليزاريو التي كانت تقاتل من أجل الاستقلال وافقت على وقف إطلاق النار سنة 1991 على أساس التزام الأممالمتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وعلى ذلك الأساس تم إنشاء بعثة الأممالمتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية ”مينورسو” المتواجدة بالإقليم”. وكتب أنه ”منذ ذلك التاريخ والولاياتالمتحدة وفرنسا تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن الدولي تمنعان الأممالمتحدة من اتخاذ قرارات تلزم المغرب باحترام الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه”. وبينما سجل المقال أن بعثة ”مينورسو” تبقى ”البعثة الوحيدة من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المجردة من مهمة حماية ومراقبة حقوق الإنسان في وضع غريب وغير مفهوم”، ذكر بان ”الولاياتالمتحدة قدمت في مبادرة ممتازة مسودة قرار يمكن البعثة من هذه الصلاحية خلال أفريل الماضي”. وهو ما جعل الأستاذ الجامعي الأمريكي يعرب عن أسفه كون البيان المشترك الصادر بعد لقاء الرئيس الأمريكي بملك المغرب يضمن الالتزام بالعمل معا من أجل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في وقت عادت فيه تقارير المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ”إلى التأكيد على مواصلة المغرب القمع الوحشي والممنهج ضد الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية”. وذكر المقال في هذا السياق بتقرير وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية الذي أكد على أن ”القيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والحبس التعسفي والقمع والتعذيب وسوء المعاملة خصوصا تجاه المعروفين بدعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وهي أشياء لازالت موجودة إلى حد الساعة”.
