دعا أستاذ جامعي أمريكي مؤخرا الولاياتالمتحدة، الى مساندة الشعب الصحراوي في حقه في تقرير مصيره، حسبما أوردته، أمس، وكالة الانباء الصحراوية. و كتب أستاذ العلوم السياسية ومنسق دراسات الشرق الأوسط لجامعة «سان فرانسيسكو» الأمريكية ستيقن زونس مقالا مطولا بصحيفة «ناسيونال كاثوليك ريبورتر» الأمريكية تحت عنوان «الولاياتالمتحدةالأمريكية عليها أن تقف إلى جانب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير». وقال الأستاذ ستفين زونس في مقاله أن «لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع ملك المغرب كان خيبة أمل للمدافعين عن حقوق الإنسان وعن القانون الدولي». وأشار أنه «قبل اللقاء بين أوباما وملك المغرب بيومين أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بيانا تدعو فيه رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية ليبلغ ملك المغرب أن الإصلاحات التي دعمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية في المغرب لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع وعلى وجه التحديد في مجال حقوق الإنسان، حيث أنه بدل التقدم ارتفعت وتيرة الانتهاكات والإفلات من العقاب للمتورطين في التعذيب والقمع وفي انتهاكات حقوق الإنسان». وكتب الأستاذ أيضا أنه «من خلال البيان المشترك للقاء يظهر أن ما حصل هو العكس لأن أوباما أشاد بما أسماه تعميق الديمقراطية في المغرب وتعزيز التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية». وأوضح ستيفن زونس في مقاله أن «القضية الأكثر أهمية في منطقة شمال غرب إفريقيا هي الصحراء الغربية والتي توجد تحت الاحتلال المغربي منذ اجتياحه لها عسكريا سنة 1975 ومنذ ذلك الوقت وهي في انتظار عملية تصفية استعمار لم تتم حتى اليوم رغم العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية». وأشار أن «المغرب ظل متمردا يواصل احتلاله للإقليم ويحرم الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تصفية الاستعمار وتقرير المصير مع أن لا دولة في العالم تعترف له بالسيادة وأزيد من ثمانين دولة تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهي عضو كامل الحقوق بالاتحاد الإفريقي». وأضاف صاحب المقال أنه «لا يخفى على أحد أن «جبهة البوليساريو» التي كانت تقاتل من أجل الاستقلال وافقت على وقف إطلاق النار سنة 1991 على أساس التزام الأممالمتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وعلى ذلك الأساس تم إنشاء بعثة الأممالمتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) المتواجدة بالإقليم». وكتب ايضا أنه «منذ ذلك التاريخ والولاياتالمتحدة وفرنسا اللتان تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن تمنعان الأممالمتحدة من اتخاذ قرارات تلزم المغرب باحترام الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه». وسجل المقال أن بعثة المينورسو تبقى «البعثة الوحيدة من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المجردة من مهمة حماية ومراقبة حقوق الإنسان في وضع غريب وغير مفهوم وقد قدمت الولاياتالمتحدة في مبادرة ممتازة مسودة قرار يمكن البعثة من هذه الصلاحية خلال أبريل الماضي». وتأسف أنه رغم كون البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس الأمريكي بملك المغرب، يضمن الالتزام بالعمل معا من أجل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية إلا أن تقارير المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان «عادت إلى التأكيد على مواصلة المغرب القمع الوحشي والممنهج ضد الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية». وذكر المقال في هذا الصدد، بتقرير وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية الذي أكد على أن «القيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والحبس التعسفي والقمع والتعذيب وسوء المعاملة خصوصا تجاه المعروفين بدعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقريرالمصير وهي أشياء لازالت موجودة إلى حد الساعة». وأكد الجامعي الأمريكي في الأخير «أنه يبدو أن سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه الصحراء الغربية تعكس خرق واشنطن لمبادئها وثوابتها كونها لا تخرج عن إطار رفض المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحظر سياسة الضم بالقوة وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان».
