اعتبرت الاستفتاء حق انساني أساسي

عشرات المنظمات الدولية تدعو لتقرير المصير في الصحراء الغربية
تزايدت الدعوات لتنفيذ قرار تقرير المصير في الصحراء الغربية في اطار النقاش المخصص للمسألة الصحراوية بمقر الأمم المتحدة، حيث أكد عدد كبير من المندوبين الذين يمثل أغلبهم منظمات غير حكومية دولية و المجتمع المدني من عديد الدول على ضرورة ايجاد حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. في هذا الصدد أكد ممثل منظمة "واسترن صحراء هيومن رايتس ووتش" السيد كيربي غوكين أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية إنجاح مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية الذي شرع فيه خلال انسحاب إسبانيا سنة 1975.
كما أشار الى أن المسألة الصحراوية تتعلق أساسا بنزاع لتصفية الاستعمار و بالتالي تتطلب تنظيم استفتاء لتقرير المصير كما أكدته محكمة العدل الدولية و عديد اللوائح السديدة للأمم المتحدة.
كما اعتبر غوكين أنه لو كان هناك حق في تقرير المصير لما كان هناك اعتقالات و حالات تعذيب و لا اختطافات لمناضلي حقوق الإنسان الصحراويين كما يمارسها المغرب.
و أضاف أن الجمعية العامة لها إمكانية "تصحيح" استراتيجية الأمم المتحدة قبل أن يدعو المغرب إلى التنظيم العاجل لاستفتاء حر حول تقرير المصير يشرف عليه ملاحظون دوليون.
كما دعا ممثل المنظمة المعنية بحقوق الانسان في الصحراء الغربية المغرب الى إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين و ازالة الجدار الذي تمت اقامته في الصحراء الغربية مطالبا في ذات السياق بإجراء تحقيقات حول المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا و التي دفن فيها صحراويون من ضحايا الإعدامات.
من جانبها أعربت رئيسة مؤسسة "ديفانس فوروم" سوزان شولت عن أسفها لكون الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي سبق وأن وعدت به الشعب الصحراوي. و أضافت أن ذلك قد أدى الى استمرار انتهاكات حقوق الانسان ضد المواطنين الصحراويين تحت الإحتلال المغربي. و أشارت الى المقابر الجماعية التي دفن فيها صحراويون راحوا ضحايا إعدامات بدون محاكمات على يد قوات الإحتلال المغربي.
من جانبه تطرق ممثل جمعية "واسترن صحراء ريزورسز ووتش" شارل ليبلينغ إلى مسألة الاستغلال المتواصل للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب مشيرا بشكل أساسي الى الفوسفات و الصيد البحري و المنتجات الفلاحية و مناجم أخرى فضلا عن الرمال التي يتم تصديرها نحو جزر الكناري.
و أوضح ذات المتحدث أن الشعب الصحراوي لم يعط موافقته على استغلال الموارد الطبيعية مطالبا لجنة تصفية الاستعمار بالتكفل بهذه المسالة و إشعار الجمعية العامة الأممية بها من أجل الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.
أما ممثلة المنظمة الامريكية "مواطنو الولايات المتحدة من أجل الصحراء الغربية" السيدة روبن كان فقد نددت بغياب آلية "لحقوق الانسان في بعثة "مينورسو" و هي البعثة الأممية الوحيدة التي لا يرخص لها بمراقبة وضعية حقوق الانسان. وأج