التقارير تشير إلى أنها وسيلة لتهريب الأموال

وزارة المالية تأمر بتجميد التأمين على النفقات الصحية خارج الوطن

راسلت وزارة المالية الشركات الست الناشطة في مجال التأمين على الأشخاص، تأمرهم بتجميد خدمة التأمين الصحي خارج الوطن بعد التقارير المعدة من طرف مفتشي الوزارة والتي تتحدث عن عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بطرق ملتوية تحت غطاء تغطية النفقات الصحية للمؤمنين، مع العلم أن قيمة الخدمة التأمينية المقترحة تترواح بين 80 ألفا و100 ألف دج بالنسبة للفرد الواحد وبين 240 ألفا و300 ألف دج للعائلة، ودعت مراسلة الوزارة الشركات المعنية إلى تحويل الخدمة لتغطية النفقات الصحية داخل الوطن.
قرار وزارة المالية يأتي بعد ثلاث سنوات من نشاط شركات التأمين على الأشخاص التي حققت أرقام أعمال كبيرة بلغت مع نهاية السنة الجارية 8 ملايير دج، بعد أن كانت أقل من 900 مليون دج سنة 2011، وتشير آخر تقارير المفتشين إلى اقتراح مجموعة من الخدمات على المواطنين دون الرجوع إلى الوزارة الوصية، على غرار تغطية نفقات صحية خارج الوطن للمؤمن الذي يدفع سنويا مبالغ مالية معتبرة ولا يستفيد من هذه الخدمات، واستدل المفتشون في تقريرهم باستغلال بعض شركات التأمين خاصة ممن لها فروع خارج الوطن، هذه الخدمة لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية للمؤسسة الأم.
كما دعت وزارة المالية الشركات المعنية وهي ”أكسا”، ”كرامة”، ”كرديف الجزائر”، ”سابس”، ”تلا للتأمينات” و«التعاضدية” إلى تحويل خدمة تغطية النفقات الصحية بالخارج إلى تغطية هذه النفقات داخل الوطن، وهو ما يستجيب لتطلعات غالبية المواطنين الذين يجدون صعوبة في توفير تكاليف العمليات الجراحية المستعصية، مع العلم أن تغطية 80 بالمائة من النفقات الصحية تتم من طرف مصالح الضمان الاجتماعي ويمكن لشركات التأمين اقتراح خدمة تغطية النسبة المتبقية.
وفي أول ردة فعل لمسيري شركات التأمين، أجمعوا أن حداثة خدمات التأمين على الأشخاص وغياب ثقافة تأمينة لدى المواطن تركتهم في بحث مستمر عن طريقة لتلبية الانشغالات التي ترتكز أساسا على ضمان تغطية مجموعة من النفقات، وبالنسبة للخدمة التي تقرر تجميدها فهي مجرد اقتراح تم طرحه بالسوق خلال الثلاثة أشهر الفارطة لاستقطاب أكبر عدد من المؤمنين، وحسب ممثل شركة ”أكسا” التي تعتبر فرعا لشركة تأمينات فرنسية، فإن الخدمة المقترحة يتم التعامل بها من طرف الشركة الأم وهي الأكثر طلبا بالنظر إلى باقي الخدمات.
من جهته، أكد مدير عام شركة ”كرامة”، السيد مختار نوري، أن عملية تعميم خدمة تغطية النفقات الصحية داخل الوطن لن تنجح إلا بدعم من وزارة الصحة المطالبة بإطلاق مشروع بطاقات الضمان الصحي التكميلي، مما يسمح باستقطاب اهتمام المواطنين الذين يجدون صعوبة في تغطية كافة نفقاتهم الصحية.
ويذكر أنه من بين العروض التأمينية المقدمة للمواطنين يتم اقتراح تغطية نفقات تدريس الأطفال خارج الوطن ونقل الجثامين في حالة وفاة المؤمن في الخارج، وهي العروض التي تتم دراستها على مستوى وزارة المالية للفصل فيها عما قريب.