وزارة الأشغال العمومية تفتح باب التوظيف ل15 ألف عامل سنة 2014

شيعلي يرسل فرق تفتيش لحل منازعات بقيمة 21 مليار دج

وجه وزير الأشغال العمومية، السيد فاروق شيعلي، أمس، توجيهات صارمة لمديري قطاعه عبر الولايات لتوظيف 15 ألف عامل، ابتداء من شهر جانفي المقبل، لتدعيم نشاط المديريات ودور الصيانة، معلنا عن إرسال مفتشين لكل المديريات للسهر على تنفيذ قرار دفع ديون شركات الإنجاز التي بلغت 21 مليار دج وإعادة النظر في دفاتر الشروط لتشجيع الشركات الجزائرية على العمل في شكل مجمعات وإعطاء فرصة للمؤسسات الصغيرة للعمل في إطار المناولة.
وبخصوص ما تبقي من المخطط الخماسي (2010 /2014)، طالب الوزير إطاراته ببذل جهود إضافية لإطلاق 230 مشروعا والانتهاء من إنجاز 950 مشروعا آخر على أن يتم تقييم عمل كل مديرية نهاية سنة 2014.
اللقاء التقييمي لنشاط مديري الأشغال العمومية، المنعقد أمس، بقاعة المحاضرات للمركب الرياضي محمد بوضياف، أراده وزير القطاع أن يكون فرصة لطرح مجموعة من التساؤلات حول مدى تنفيذ التوجيهات السابقة والأخذ بالتوصيات المنبثقة عن آخر اجتماع تقييمي عقد شهر سبتمبر الفارط، مشيرا إلى الشروع، ابتداء من شهر جانفي المقبل، في إرسال فرق تفتيش لكل مديرية للوقوف على ما تم تنفيذه فيما يتعلق بحل إشكالية المنازعات مع شركات الإنجاز وفتح باب التوظيف للشباب سواء من خريجي الجامعات أو حاملي الشهادات للمساهمة في حل إشكالية البطالة خاصة وأن القطاع يحصي 15 ألف منصب شاغر.
ولدى عرض السيد شيعلي لواقع القطاع منذ سنة 2001، أشار إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا معتبرا بقيمة 5 آلاف مليار دج لإنجاز 3500 مشروع، ولغاية السداسي الأول من السنة الجارية تم استهلاك 2600 مليار دج وهو ما سمح بإنجاز 1793 كيلومترا من الطرق السريعة و7 آلاف كيلومتر من الطرق الوطنية والولائية. وعليه يقول الوزير يجب المحافظة على هذا المكسب من خلال السهر على الصيانة.
في هذا الإطار، أشار ممثل الحكومة إلى وضعية 500 دار للصيانة التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة والتي لا تقوم بالمهام المنوطة بها بسبب عدم توفر التجهيزات التقنية اللازمة والموارد البشرية الكفأة، مشيرا إلى تسجيل إهمال كلي لهذه المرافق التي يقطنها اليوم أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع وهو ما انعكس سلبا على وضعية الطرقات.
ولم يتوان الوزير في إبداء استغرابه من مديريات الأشغال العمومية التي تطلق حملات لنزع الحشائش الضارة خلال فصل الشتاء عوض فصل الصيف، وهو ما يضر بالتوازن البيئي من جهة ويهدر المال العام، من جهة أخرى، ولوضع حد لمثل هذه التجاوزات طالب ممثل الحكومة المديرين بتقديم تقارير مفصلة عن نشاطها لسنة 2013 قبل نهاية شهر جانفي المقبل.
كما تطرق السيد شيعلي إلى وجود بين 100 و200 مليون دج في حسابات عدد من مديريات الأشغال العمومية لم تستغل لتدعيم الطرق بالإشارات المرورية وهو ما أدى إلى وقوع عدد كبير من حوادث المرور خاصة بمقربة ورشات الصيانة المفتوحة بالطرق السريعة، ليوجه دعوة للإسراع في تدعيم الطرق وفرق الصيانة بالإشارات الضرورية.
وعلى هامش اللقاء، صرح الوزير أن اهتراء 967 كيلومترا من الطريق السيار شرق- غرب راجع إلى المقاييس التقنية التي تم اعتمادها في إنجاز هذه المقاطع قبل سنة 2001، وهي التي تخص مقاطع كل من عين الدفلى- خميس مليانة والبويرة- عجيبية والاخضرية- البويرة، على أن تتم صيانة كل الطريق السيار شرق -غرب قبل نهاية 2015.
أما فيما يخص الممهلات العشوائية التي غزت العديد من الطرق، فأشار السيد شيعلي إلى توجيه تعليمات لكل مصالحه لإعادة النظر في المقاييس التقنية المستغلة في إنجاز كل الممهلات، غير أن العملية لا تخص وزارة الأشغال العمومية فقط يقول السيد شيعلي فغالبا ما تقوم مصالح البلديات وحتى المواطنين بإنجاز هذه الممهلات عند تسجيل حوادث مرور.