التحصيل الجبائي للجمارك فاق 940 مليار دج سنة 2013

بودربالة يتوقع مناقشة قانون الجمارك هذه السنة

كشف المدير العام للجمارك السيد محمد بودربالة، أول أمس، من ولاية وهران، عن ارتفاع قيمة التحصيل الجبائي للجمارك السنة الفارطة إلى 940,5 مليار دج مقابل 790 مليار دج سنة 2012 وهو ما يعد ثمرة التحكم في الوعاء الجبائي وفي القيم، وعلى هامش ملتقى جهوي حول قانون المالية لسنة 2014 المنظم بوهران، أعلن السيد بودربالة عن الانطلاق في إنجاز مشروع أكاديمية الجمارك ببلدية العفرون بولاية البليدة عما قريب، أما فيما يخص قانون الجمارك أكد بودربالة أنه يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
أشار المسؤول الأول عن قطاع الجمارك إلى أن ارتفاع قيمة التحصيل الجبائي للجمارك مرده التحكم في القيمة الحقيقة للمنتجات المستوردة بمساعدة مجموعة عمل تتألف من ممثلين عن غرفة التجارة والمتعاملين الاقتصاديين للجمارك عهد لها مهمة تحديد حالات الغش، وفيما يتعلق بتهريب المخدرات صرح بودربالة أن مصالح الجمارك حجزت نحو 200 طن من القنب الهندي قادمة من المغرب السنة الفارطة، وما هو خطير يقول المدير العام للجمارك هو خروج منتجات نافعة كالوقود والأدوية وغيرها مقابل إدخال القنب الهندي.من جهة أخرى أعلن السيد محمد عبده بودربالة، عن قرب انجاز أكاديمية الجمارك في إطار برنامج عصرنة القطاع، وهو ما سيكون له دعم كبير لسلسلة الهياكل التي تمتلكها الجمارك وتساهم بشكل كبير في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، بالمقابل حرص مسؤول القطاع على أهمية الاهتمام بالظروف الاجتماعية للجمركي قائلا ”إذا كنا نشترط على عون جمركي تقديم جهد وعمل جاد فإنه يتعين أن نوفر له كل شروط العمل الملائمة، والتكفل به فيما يتعلق بالسكن”.
وفيما يخص قانون الجمارك، أشار السيد بودربالة، إلى أنه على مستوى الأمانة العامة للحكومة آملا أن يتم تقديم ومناقشة هذا القانون في المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا النص الجديد سيسمح للجزائر بالتكيف مع الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد الذي يشهد تغيرات عميقة. كما شهد اللقاء المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة للناحية الوهرانية استعراض مختلف التدابير التي جاء بها قانون المالية 2014 والتي ستساهم في تشجيع الإنتاج الوطني عن طريق تكريس الأولوية للمنتوج المحلى، وتشجيع الاستثمار من خلال إقرار المزيد من الإعفاءات الجمركية وعن الرسوم على القيمة المضافة.
وقد تم تسجيل مداخلات لكل من المديرين المركزيين للعلاقات العامة والإتصال والمنازعات وكذا المدير الفرعي للمراقبة الجبائية بالمديرية العامة للضرائب شرحوا من خلالها التدابير التي جاء بها هذا القانون كل في اختصاصه.