مصلحة التلميذ قبل كل شيء

هل توقف تقابات قطاع التربية إضرابها بعد أن فصلت المحكمة الإدارية وقررت عدم شرعية الإضراب؟ الأكيد أن قرار المحكمة هو السيد وسيطبق بحذافيره لإنقاذ التلاميذ من مخالب هذه النقابات التي باتت لا تراعي مصلحة التلميذ، بل حولته إلى رهينة تستخدمه في المساومة بالمطالب.
نحن لسنا ضد المطالب المشروعة التي تصب في خدمة مصلحة الأستاذ والتلميذ وقطاع التعليم عموما لكن أن تصبح هذه المطالب ورقة مساومة لرهن مستقبل التلميذ، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من تدني المستوى، فذلك ما يرفضه الأولياء لأنه سينعكس بدون شك على المستوى التعليمي لأبنائهم.
فمن المسؤول عن تدني المستوى؟ هل طرح هذا السؤال يوما؟ الأكيد لا، لأن الفاعلين في القطاع، لا يهمهم للأسف إلا المصلحة الخاصة، وإلا كيف نفسر الإصرار على التمسك بالإضراب رغم اعتراف الوزارة الوصية بشرعية المطالب وفتحها حوارا مع المعنيين؟
من ينكر المكاسب التي تحصل عليها القطاع سواء كانت منشآت وتجهيزات أو مكاسب مادية للأساتذة وعمال القطاع؟ إن الكثير من ممتهني القطاع حتى لا نقول أغلبيتهم يعترفون بهذه المكاسب التي لم يكونوا يحلمون بها، تبقى فقط بعض المطالب والمسائل التي لا غبار على شرعيتها، وعلى أصحابها أن يتحلوا بالصبر ويتمسكوا بالحوار لتحقيقها دون إلحاق الضرر بالآخرين، وفي مقدمتهم التلاميذ وخاصة أولئك المقبلين على الامتحانات المصيرية، فما ذنب هؤلاء التلاميذ؟ ومن يراعي مصلحتهم؟ لأنه يبدو أن المصالح الضيقة بدأت تطغى على المصلحة العامة، خاصة في قطاع حساس كقطاع التربية الذي من المفروض أن يكون العاملون به والمشرفون عليه أكثر وعيا من غيرهم بمصلحة التلميذ أولا وقبل كل شيء.