تزامنا مع اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية

الانتهاء من تنصيب لجان الإشراف على الانتخابات اليوم

تشرف اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات اليوم، على تنصيب آخر لجنة فرعية لها بعين صالح بالجنوب، بعد انتهائها من عملية تنصيب 69 لجنة على المستوى الوطني أمس منذ يوم الأحد الماضي إلى غاية عشية أمس، في انتظار تنصيب أربع لجان أخرى بالخارج الأسبوع المقبل، حسبما أكده السيد براهمي الهاشمي رئيس اللجنة في اتصال ب "المساء"، علما أن استكمال عملية تنصيب هذه اللجان تزامن مع انتهاء مراجعة القوائم الانتخابية، التي حُدد آخر أجل لها اليوم.
وكان من المقرر اختتام عملية تنصيب كل هذه اللجان الفرعية على مستوى ولايات الوطن أمس، غير أنه تم تأجيل عملية تنصيب اللجنة الفرعية لمنطقة عين صالح إلى نهار اليوم؛ بسبب "بعد المسافة وعدم تمكن القضاة المشرفين على هذه العملية، من القيام بذلك أمس؛ نظرا لضيق الوقت"، حسبما أكدته المكلفة بالإعلام باللجنة الوطنية في تصريح ل "المساء".
ويقدَّر عدد هذه اللجان التي يترأسها قضاة للإشراف على عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل المقبل، ب73 لجنة فرعية، منها 69 لجنة داخل الوطن و4 لجان في الخارج بالمناطق التي يتواجد بها عدد كبير للجالية الجزائرية، وهي مارسيليا وباريس بفرنسا، واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتونس.
ومن المنتظر أن تتم عملية تنصيب هذه اللجان الأربع خارج الوطن ابتداء من الأسبوع المقبل، حسبما أكدته اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
وأشرف على عملية تنصيب هذه اللجان الفرعية الولائية قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف. وفي هذا السياق أوضح السيد براهمي أن القضاة يقدّرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الوطن والتاريخ، مؤكدا أنهم سيعملون جاهدين على أداء هذا الواجب الوطني على أكمل وجه في حدود الصلاحيات المسندة إليهم، ملتزمين في ذلك بمبادئ العدل والإنصاف في تطبيق القانون، والتحلي بسلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة؛ لضمان انتخابات نزيهة ذات مصداقية.
وسيلتزم هؤلاء القضاة بالحضور في كل البلديات والدوائر والمقاطعات الانتخابية، بما فيها تلك الخاصة بالجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج، علما أن القوانين التي تحكم عمل اللجنة وفقا لما جاء في قانون الانتخابات لسنة 2012، تخوّل لها عملية الإشراف على كل مراحل العملية الانتخابية، والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية الانتخابات ونزاهتها؛ قصد تفعيل الضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب المشاركة في هذا الموعد، انطلاقا من تسهيل حضور ممثليهم في مراكز ومكاتب الاقتراع إلى غاية تسليمهم محاضر الفرز، لإضفاء الشفافية على العملية الانتخابية والتصدي لكل محاولة تزوير وغش ومساس بنزاهة الانتخابات.
وكان وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح، قد أعلن مؤخرا أنه تم تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان البلدية الانتخابية، علما أن هذه اللجان التي بدأ العمل بها منذ صدور القانون الأخير للانتخابات في 2012، باشرت عملها منذ انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي انطلقت في 23 جانفي بعد استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة في 17 جانفي الماضي، إلى غاية إعلان النتائج وتسليم محاضر الفرز.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية تنتهي اليوم بكل مناطق الوطن بعد 14 يوما من المراجعة، حيث قامت كل بلديات الوطن خلال هذه الفترة، باستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل للمرة الأولى بالنسبة للشباب الذين بلغت أعمارهم 18 سنة أو للمقيمين الجدد أو أولئك الراغبين في شطب أسمائهم من القوائم، عقب تغيير مقرات سكناهم بعد عمليات الترحيل التي عرفتها بعض بلديات الوطن، حتى يتمكنوا من التصويت بالبلديات التي يقطنون بها