دعم الإنتاج المحلي ساهم في تقليص الكميات المستوردة

تراجع فاتورة الحليب ب1,47 بالمائة في 2013

شهدت فاتورة استيراد الحليب في الجزائر تراجعا طفيفا ب1,47 بالمائة في 2013، حيث بلغت 13ر1 مليار دولار مقابل 1,15 مليار دولار في 2012. كما تراجعت الكميات المستوردة خلال نفس الفترة من أزيد من 3 أطنان إلى 2,7 طن، وذلك بفعل تطبيق سياسة الدولة لدعم الإنتاج المحلي من هذه المادة.
وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإن كميات الحليب المستورَدة العام الماضي سجلت، من جهتها، تراجعا ب11,88 بالمائة، حيث انخفضت من 314963 طنا في 2012 إلى 277528 طنا في 2013، وذلك يرجع، بشكل أساس إلى السياسة التي تنتهجها الدولة في السنوات الأخيرة في إطار تشجيع الإنتاج المحلي للحليب، والتي تخصص لأجلها أكثر من 46 مليار دينار سنويا لدعم فرع الحليب؛ بهدف تلبية الارتفاع المتزايد للطلب وتقليص فاتورة الواردات.
وشهد الإنتاج الوطني لحليب الأكياس المبستر في مطلع السنة الجارية، اضطرابا في التوزيع، رافقته زيادة في أسعار مشتقاته في العديد من مناطق الوطن، من بينها الجزائر العاصمة، رغم التزام السلطات العمومية بضمان التموين بالمادة الأولية.
وحسب مهنيّي فرع الحليب، فإن هذا الاضطراب في التموين وفي الأسعار، راجع إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في السوق العالمية، والاضطرابات التي عرفتها شبكة التوزيع.
وحسب الأرقام التي قدمتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإن الجزائر تنتج حاليا حوالي 3,5 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا، وتستورد ما بين 1,5 و2 مليار لتر، فيما يتجاوز حجم الاستهلاك الوطني من الحليب، 5 ملايير لتر سنويا. ويندرج دعم فرع الحليب في إطار السياسة الفلاحية التي تتوخى إنشاء فرع مدمج وجامع لمختلف المتدخلين في هذا الفرع؛ (المنتجين والجامعين والمحولين والهياكل التقنية والديوان المهني ومموّني المدخلات). وقد تم في هذا الصدد، وضع ترتيب لتطوير إنتاج الحليب على المستوى الوطني، فضلا عن تقديم منحة بقيمة 4 دنانير للّتر، لإدراج الحليب الطازج في مسار التحويل، في حين تستفيد الملبنات التي تستغل كل قدراتها لإنتاج حليب الأكياس اعتمادا على الحليب الطازج، من منحة بقيمة 7 دنانير لكل لتر.
كما يتضمن الترتيب عدة إجراءات تحفيزية لفائدة المربين والجامعين والمحولين وكذا منتجي بعض أنواع تغذية الأنعام، على غرار الذُّرى والبرسيم.