فيما تم تخصيص 100 مليون أورو لمرافقة برامج قطاعية في السنوات الثلاث المقبلة

الجزائر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حوار مرن

دعت الجزائر شريكها الأوروبي، إلى ضرورة الانتقال من مرحلة المساعدة التقنية التقليدية إلى مرحلة الاستماع إلى حاجيات شريكها وتعزيز التعاون، لتمكين القدرات المحلية من تسيير وتجسيد المشاريع القطاعية التي يمولها الطرف الأوروبي، موضحة أن للجزائر الإمكانيات المادية والبشرية والكفاءات اللازمة لتسيير مشاريعها حتى الكبرى منها.وأكد مدير قسم أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، السيد علي مقراني، أن للجزائر تحديات جديدة كبرى ومتنوعة تمنحها الأولوية لاسيما في مجال تشغيل الشباب والعدالة والتعليم العالي والطاقات المتجددة.
وأوضح مقراني،في تدخله، أمس، في أشغال الملتقى الذي خصص لتقييم الشراكة الجزائرية - الأوروبية تحت شعار "لنتقدم معا" والذي نظم بفندق الهيلتون، أن الجزائر كونت واكتسبت كفاءات هائلة وهي تسعى حاليا من خلال اتفاق الشراكة، إلى بعث وتمويل أولويات أخرى كما تدعو الشريك الأوربي إلى العمل على تجسيد عنصر التوازن بين الطرفين من ناحية الفرص والاستفادة المتبادلة بالإضافة إلى دعوتها إلى جعل الحوار بينهما أكثر مرونة وتطوير ثقافة الحوار للتقدم نحو الأمام.
كما يدعو الطرف الجزائري الأوروبيين -يضيف ممثل وزارة الخارجية- إلى التعاون مع الجزائر من أجل الانضمام إلى وكالاتها وتطوير التعاون المباشر بين المؤسسات الأوروبية والجزائرية تحسبا لانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا في هذا الصدد إلى الإسراع في إنشاء اللجان المتعلقة بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها.
وكشف المتحدث في هذا الصدد عن إنشاء اللجنة المختلطة المتعلقة ببرامج الشراكة في مجال الشباب، المجتمع المدني والحوار السياسي بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المتحدث إن تعاون الجزائر مع الطرف الأوروبي يجب أن يكون تعاونا فنيا يسمح للطرف الجزائري بأن يسير البرامج القطاعية التي يمولها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن للجزائر خبرات وقدرات وطنية ومؤسسات وطنية قادرة على تسيير المشاريع القطاعية، بعد أن استوعبت الخبرات الأوروبية وبإمكانها التسيير بدون اللجوء إلى مرافقة أجنبية.
كما رافع السيد مقراني من أجل ضمان سهولة تنقل الأشخاص الجزائريين والأوروبيين مع تمكين جاليتنا الوطنية المقيمة في أوروبا من الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها الأوروبيون.
من جهته، أكد مدير منطقة الجوار بالاتحاد الأوروبي، السيد ميكاييل كولير، أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الموقع في 2005، يشمل جميع القطاعات، داعيا إلى دراسة كل السبل لجعله أكثر فعالية ويسمح بتعميق أكثر فرص الشراكة.
وأعلن المتحدث عن المرحلة الجديدة التي ستعتمدها دول الاتحاد، بداية من السنة الجارية إلى آفاق 2017 والمتعلقة بسياسة الجوار، مذكرا بأن هذه الآلية الجديدة للتمويل، صودق عليها في ديسمبر الماضي وستدخل حيز التنفيذ قربيا.
وقد حددت القطاعات التي ستحظى بالأولوية في هذه البرامج الجديدة والتي تتعلق بإصلاح العدالة وسوق العمل والتشغيل تسيير الاقتصاد وتنويعه فيما حددت القطاعات التي ستحظى بالأولوية في 2014 بمرافقة قطاع العدالة ودعم وسائل الإعلام والتكوين والتشغيل علما أن الاتحاد خصص لبرامج السنوات الثلاث المقبلة غلافا ماليا يقدر ب100 مليون أورو.