الجزائر تطبق 17 توصية من توصيات بعثة ملاحظي تشريعيات 10 ماي

توقيع ثلاث اتفاقيات ب50 مليون أورو مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أمس، أن الجزائر ستطبق 17 توصية من أصل ال38 التي حملها تقرير بعثة الملاحظين التي أوفدها الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 10ماي المنصرم.
وأوضح في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كاترين آشتون التي تقوم بزيارة إلى الجزائر قائلا: “نحن حاليا في حملة انتخابية ومؤخرا استلمنا تقرير الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات التشريعية بالجزائر وسنطبق 17 توصية من مجمل التوصيات ال38 التي حملها التقرير”.
من جانب آخر، قال مدلسي أنه كانت له الفرصة مع السيدة كاترين أشتون لتقييم التشاور السياسي بين الطرفين وقد تم الاتفاق على “توسيع وتثمين هذا التشاور مستقبلا”، مضيفا أن الجزائر تربطها “علاقات جيدة” مع الاتحاد الأوروبي سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
كم أكد على ضرورة “مواصلة الجهود لتدعيم وتعزيز هذه العلاقات بما يعود بالفائدة على الجانبين”.
وشرعت المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كاترين آشتون في زيارة إلى الجزائر منذ أمس، وكان في استقبالها لدى وصولها مطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي.
وتميزت هذه الزيارة الأولى من نوعها لاشتون إلى الجزائر بالتوقيع على اتفاقيات لتمويل ثلاثة مشاريع تعاون مع الاتحاد الأوروبي من طرف كل من مدلسي وأشتون متعلقة بقطاعات النقل والثقافة وتشغيل الشباب بقيمة 58 مليون أورو. ويتعلق الأمر ببرنامج دعم حماية وتثمين التراث الثقافي في الجزائر بقيمة 5ر21 مليون أورو يضمن المساعدة التقنية لوزارة الثقافة قصد دعم سياسة الحكومة الجزائرية لإدراج التراث الثقافي في المخطط المدير القطاعي للثقافة الذي تمت الموافقة عليه سنة 2007 والمدرج في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.
وتخص الاتفاقية الثانية برنامج دعم قطاع النقل بقيمة 13 مليون أورو و3 ملايين كمساهمة جزائرية. ويرمي هذا البرنامج إلى تعزيز الأعمال التي تمت المبادرة بها خلال البرنامج الأول الذي وقعه الطرفان وضمان دعم مؤسساتي لوزارة النقل قصد إعداد استراتيجية وطنية مدمجة لتسيير المنشئات القاعدية.
وبالنسبة لبرنامج دعم “شباب-تشغيل” الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 5ر23 مليون أورو فإن الأمر يتعلق بأول برنامج من هذا النوع في منطقة المتوسط تم إطلاقه مع الجزائر كمشروع نموذجي يرمي إلى دعم سياسة الحكومة تجاه مجالين مترابطين (الشباب والتشغيل).
ويتمثل هدف هذا البرنامج في ضمان دعم مؤسساتي للإدارات والهيئات المكلفة بالإشكالية المزدوجة المتمثلة في الشباب والتشغيل وكذا دعم تحقيق أهداف توفير مناصب الشغل للشباب في إطار المخطط الخماسي 2010-2015.
كما كانت زيارة مسؤولة الدبلوماسية الأوروبية مناسبة لمواصلة وتعميق الحوار حول واقع وآفاق العلاقات القائمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة والتعاون القطاعي، قصد تعزيزها أكثر بما يخدم مصلحة الطرفين.
وهي أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث مكنت المسؤولين الجزائريين من إجراء محادثات مع المسؤولة الأوروبية حول الوضع في مالي على وجه الخصوص وفي منطقة الساحل والمتوسط الشرقي بصفة عامة. وهو مايدل على الأهمية التي توليها الشراكة الأوروبية لتعزيز حوارها وتعاونها مع الجزائر.
وشهدت العلاقات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي تطورا من حيث النوعية والكثافة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ كونه إطار تعاون شامل يرمي أساسا إلى ترقية حوار سياسي مدعم وشراكة ذات منفعة مشتركة لكلا الطرفين و علاقات جوار معمقة.
ويسعى الطرفان إلى توظيف مؤهلاتهما وقدراتهما لإقامة علاقات متينة ومتنوعة كما يشهد على ذلك إبرام شراكة استراتيجية في مجال الطاقة قريبا.