المشروع قيد التحضير في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

15 مليون أورو لإعادة تنظيم السوق الداخلية

كشف مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية، على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، السيد علي مقراني، عن محادثات تجري بين الجزائر والاتحاد حول مشروع يوجه لمرافقة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بإعادة تنظيم السوق الداخلية، رصد له غلاف مالي يقدر ب15 مليون أورو. وأكد السيد مقراني أن الجزائر مصرة على أن يكون التعاون مع شريكها الأوروبي، يرتكز على استخدام المزايا النسبية والأخذ بعين الاعتبار القدرات الوطنية، فضلا عن التوازن في المصالح والتضامن.
وأوضح المتحدث أن التعاون يهدف إلى دعم الترتيبات والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، لاسيما تلك المتعلقة بتكوين الموارد البشرية لاكتساب الخبرة الأوروبية، قصد خدمة الاقتصاد وحماية المستهلك، فضلا عن ترقية المنتوج المحلي وجعل السوق الداخلية أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأضاف السيد مقراني، في تدخله أمام المشاركين في الورشة الموضوعاتية التي نظمتها هيئة برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس، بفندق الهلتون، لفائدة المجلس الوطني للمنافسة، أنه تم إنشاء سبع لجان فرعية تعقد اجتماعات في كل من الجزائر وبروكسل لتقييم ما تم التوصل إليه من تقدم في المشروع الذي يهدف أيضا إلى عصرنة السوق الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل المعطيات المطلوبة لنجاح العملية وفرتها الدولة، من وسائل وآليات ومنظومة تشريعية وغيرها، علما أن النقطة السوداء التي تميز سوقنا الوطنية هي الاقتصاد الموازي الذي تسعى الدولة إلى القضاء عليه بصفة نهائية.
وحسب السيد مقراني، فإن أكبر تحد تواجهه الجزائر حاليا هو دخولها منطقة التبادل الحر في إطار الاتفاقيات القطاعية التي تبرمها مع الشركاء الأوروبيين، وكشف في هذا المجال أن التعاون المالي بين الجزائر والاتحاد الاوروبي بلغ 172 مليون أورو خلال فترة 2010-2013 تجسد في عدة اتفاقيات ومشاريع مست عدة قطاعات منها الصحة، الفلاحة، الصيد البحري، البيئة، التجارة، العدل والثقافة فيما تمت مؤخرا –يضيف المتحدث- المصادقة على اتفاق تعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح ممثل وزارة الخارجية، أن الجزائر تولي اهتماما خاصا لتطوير علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي الذي يمثل أحد شركائها السياسيين والاقتصاديين الأساسيين، خاصة منذ التوقيع على اتفاق الشراكة في 2002 ودخوله حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 2005 والذي وضع الأسس لتعاون شامل وشراكة مستديمة ذات مصالح متبادلة. واعتبر المسؤول نتائج الاتفاق المحققة لحد الآن، إيجابية وهو ما تظهره بعض المؤشرات التي ظهرت في الميدان.
وذكر المسؤول بمختلف الاتفاقيات التي تجسدت إلى حد الآن بين الجزائر والشريك الأوروبي لاسيما الاتفاق المتعلق بالتفكيك الجمركي والذي من شأنه تعزيز حظوظ الجزائر في انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة.