الوزير الأول يدعو إلى جعل جامعة بومرداس قطبا تكنولوجيّا مميَّزا

ضرورة توجيه التخصصات الجامعية حسب الحاجيات المستقبلية للبلاد

دعا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس، إلى جعل جامعة بومرداس قطبا علميا متخصصا في الفروع التكنولوجية التي تخدم مستقبل البلاد وتطورها الصناعي، مشيرا إلى إمكانية توجيه التخصصات بهذه الولاية نحو مجال استكشاف الطاقات غير المستغَلة حاليا، على غرار الغاز الصخري وكذا مجالي البتروكيمياء والتكنولوجيا الدقيقة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
ثمّن السيد سلال خلال زيارته لمعهد الهندسة الإلكترونية والكهربائية التابع لجامعة بومرداس، التطور العلمي الذي تزخر به هذه الجامعة، التي أضحت اليوم قطبا متميزا على المستوى العالمي، مبرزا ضرورة أن تواصل هذه الجامعة تألقها من خلال حصر تخصصاتها في المجالات التي تشهد فيها تفوقا كبيرا مقارنة بباقي جامعات الوطن، على غرار مجال الطاقة الذي تتميز به معاهد الولاية.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير الأول الذي عاين مختلف مرافق المعهد، في إطار زيارته الميدانية التي قام بها إلى الولاية، على ضرورة ضبط التخصصات التي تعود بالمنفعة على مستقبل الجزائر، وذكر، بصفة خاصة، مجال الغاز الصخري، الذي تتوفر منه الجزائر على ثالث أكبر احتياطي في العالم، مؤكدا أهمية العمل على تحضير الطاقات والكفاءات التي ستعمل في المستقبل على استغلال هذه الطاقات المستقبلية.
وإذ دعا الهيئات المشرفة على جامعة بومرداس إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعادة توجيه الاستثمارات المسطرة لهذه الجامعة بشكل يسمح بمراجعة قائمة التخصصات التي يتيحها هذا الصرح العلمي، ذكّر السيد سلال بأهمية فتح تخصصات في مجال البتروكيمياء، وذلك في إطار مسار شامل، يهدف إلى تطوير صناعة تحويل الموارد النفطية، بدل الاكتفاء بتسويق المنتجات النفطية فقط، مشيرا إلى أن بومرداس يمكنها أن تتحول إلى خزان للكفاءات والمواهب في التخصصات التكنولوجية المتطورة؛ "ولذلك بنبغي كما قال توجيه التخصصات التكوينية التي تتيحها جامعتها نحو الميادين التي تخدم التطور الاقتصادي للجزائر".
ومن جانب آخر، شدّد الوزير الأول لدى استعراضه لواقع القطاع الفلاحي بالولاية، على ضرورة استكمال عملية منح عقود الامتياز للفلاحين قبل شهر جويلية، مبرزا خلال وقوفه على مشروع إنجاز محطة تصفية مياه البحر برأس جنات، أهمية منح هذه العقود للفلاحين الشباب، لتشجيعهم على المضيّ قدما في الإنتاج وتجاوز كافة العراقيل التي تعترضهم في مسار العمل.
كما ثمّن بالمناسبة المجهودات المبذولة محليا في قطاع الفلاحة، لا سيما في مجال إنتاج وتخزين البطاطس وكذا عملية إنتاج الحليب وجمعه. ودعا الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم من خلال تكوين تعاونيات مهنية لتسهيل عمليات الدعم الموجهة من طرف الدولة لفائدتهم.
وفي مستهل زيارته للولاية، دشن السيد سلال مؤسسة استشفائية جديدة ببلدية الثنية، تستوعب 120 سريرا، تم إنجازها من طرف مؤسسة أجنبية على أنقاض المستشفى القديم للثنية، الذي تعرّض للهدم جراء زلزال ماي 2003.
وببلدية برج منايل، تفقّد الوزير الأول والوفد الوزاري الهام المرافق له في الزيارة، مشروع القطب الحضري الذي يشمل ورشة إنجاز 1200 مسكن اجتماعي إيجاري.
ويتربع هذا المشروع الذي يندرج ضمن مشروع إنشاء سبعة أقطاب حضرية بالولاية، على مساحة تزيد عن 400 هكتار، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال به 35 بالمائة، ومن المرتقب أن يسلَّم في أكتوبر 2014.
وبعد استماعه لعرض شامل حول هذا المشروع وغيره من المشاريع الجاري إنجازها بالولاية، ألح السيد سلال على ضرورة اعتماد دراسات تتماشى ومتطلبات المجتمع الضرورية. ودعا في هذا الصدد إلى تقريب المؤسسات التربوية من الأحياء السكنية، إلى جانب ضرورة استحداث مساحات خضراء يلتقي فيها السكان، قائلا: "شعب الجزائر واحد وموحد، ويجب أن ينعكس ذلك في العمران".
ومن جانب آخر، أعطى الوزير الأول إشارة انطلاق أشغال إنجاز محطة ضخمة لتوليد الكهرباء بطاقة 1131 ميغاوات ببلدية رأس جنات، وهو المشروع الذي رُصد لإنجازه غلاف مالي لا يقل عن 81 مليار دينار، سيزوّد بعد الشروع في استغلاله ولايات كل من الجزائر وبومرداس والبليدة وتيزي وزو والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف.
وبنفس البلدية، عاين السيد سلال مشروع تزويد سكان 8 بلديات تقع بساحل ولاية بومرداس، بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من محطة تصفية مياه البحر برأس جنات.
وقد كلّف هذا المشروع الذي أُنجز في إطار الشراكة مع دولة أجنبية وشُرع في استغلاله سنة 2012، 10 ملايير دينار، فيما سيتم استكماله بإنجاز خزانات ضخمة تتراوح سعتها بين 10 و40 ألف متر مكعب، مع ربطها بمحطة ضخمة لضخ المياه بأعالي دلس.
وفي آخر زيارته، ترأّس الوزير الأول جلسة عمل مع السلطات المحلية موسعة إلى المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، استمع خلالها إلى انشغالات السكان، وذلك في إطار تبادل الحوار بغرض تقييم مدى تقدم التنمية بهذه الولاية وتصحيح النقائص المسجلة.