التوقيع على اتفاقيات تعاون متعددة القطاعات

إنشاء آلية للمتابعة والتقييم بين الجزائر وبلغاريا

اتفقت الجزائر وبلغاريا على إنشاء آلية تعاون ومتابعة وتقييم، تتكون من خبراء من كلا البلدين، حرصا على بعث التعاون الثنائي. كما وقعتا على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي ومناقشة ملفات أخرى تتعلق بالجانب الاجتماعي والعلمي. وألح البلدان خلال أشغال الدورة ال20 للجنة المختلطة الجزائرية- البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني على ضرورة ترقية التعاون الذي لم يرق، حسبهما، إلى المستوى المطلوب من خلال تجسيد ستة أعمال فقط من ضمن 56 عملا مرتقبا منذ الدورة السابقة للجنة.
وخصصت أشغال الدورة ال20 للجنة المختلطة الجزائرية- البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، التي اختتمت أمس بالجزائر، لمناقشة والتوقيع على عدة اتفاقات لتعزيز التعاون بين البلدين.
وتهدف الدورة التي ترأسها مناصفة وزير الموارد المائية، حسين نسيب، والوزير البلغاري للاقتصاد والطاقة، إلى إعطاء دفع للتعاون الجزائري- البلغاري والتوقيع على اتفاقيتين واستكمال أربعة اتفاقات تتعلق بالفلاحة، الصحة العمومية، السياحة والأمن.
وسمح اللقاء بمناقشة بعض ملفات التعاون المتعلقة بقطاعات مختلفة على غرار الشباب، الرياضة، تكنولوجيات الاتصال والإعلام والعمل والضمان الاجتماعي.
وأبرز السيد نسيب في كلمة افتتاح اللقاء التقدم المحقق من قبل البلدين في إطار التعاون خلال السنتين الأخيرتين أي منذ انعقاد الدورة ال19 للجنة المختلطة بصوفيا في نوفمبر 2011.
وأكد أنه بالرغم من الالتزام المسجل بين الطرفين فإن التعاون بين البلدين لم يشهد تقدما ملموسا بحيث لم يتم تجسيد سوى ستة أعمال تعاون من بين 56 عملا مرتقبا خلال الدورة الماضية.
وأضاف الوزير أن استكمال اتفاقات التعاون يعد من بين المهام الأساسية للدورة التي تم خلالها التوقيع على عدة اتفاقات، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية ستولي أهمية خاصة لنتائج الأشغال.
ومن جهته، أبرز الوزير البلغاري للاقتصاد والطاقة دور اللجنة المختلطة في تطوير العلاقات مع الجزائر في جميع المجالات، حيث أوضح السيد ستونن في هذا الصدد "نظن أن الحوار مع الجزائر التي تعد شريكا اقتصاديا أساسيا لبلغاريا في منطقة شمال إفريقيا سيتعزز بعد هذه الدورة.
وأشار المتحدث إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 105 ملايين دولار من جانفي إلى نوفمبر 2013 أي دون نوعية العلاقات السياسية مع الشريك الجزائري.
وبعد أن أكد على ضرورة السعي إلى ترقيتها إلى مستوى أفضل، أبرز الوزير البلغاري إرادة حكومته في تشجيع كل المبادرات الرامية إلى تطوير العلاقات مع الجزائر. وذكر أن الفلاحة والطاقة والبناء تعد من بين القطاعات التي بإمكانها دفع المبادلات التجارية في المستقبل القريب.
وقد تم عقد منتدى الأعمال بين البلدين على هامش الدورة ال20 للجنة المختلطة بمشاركة 24 مؤسسة بلغارية تنشط في مجالات الصناعات العسكرية والاستيراد والتصدير وصناعة السيارات وإنتاج مواد التشحيم.
وعلى هامش الدورة، تحادث بعض الوزراء مع نظرائهم البلغاريين حول مسائل ذات علاقة بتطوير الشراكة والتعاون بين البلدين. وفي هذا السياق، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن الجزائر وبلغاريا تحضران لمشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل والضمان الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق الجزائريين والبلغاريين الذين يعملون في هذا البلد أو ذاك.
ومن جانبه، أشار السيد أديموف الوزير البلغاري للعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن العلاقات الجزائرية- البلغارية "ذات مستوى عال.
كما تحادثت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، السيدة دليلة بوجمعة، مع وزير الاقتصاد والطاقة البلغاري، دراقومير ستويناف، حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة وغيرها من ميادين تهيئة الإقليم والبيئة، خاصة المسائل المتعلقة بالنجاعة الطاقوية، الهندسة الإقليمية، التخطيط الإقليمي، الاقتصاد الأخضر، وحماية الأصناف والأنظمة البيئية الطبيعية.
كما تناول الطرفان مسألة إمكانية تبادل الخبرات والزيارات التقنية للبلدين في نفس المجالات.
أما وزير التجارة، مصطفى بن بادة، فبحث مع الوزير البلغاري للاقتصاد والطاقة، دراغومير ستوينن، الفرص المتاحة في البلدين لتدعيم العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي، حيث أكد الوزير البلغاري على ضرورة ترقية المبادلات التجارية دعما للعلاقات الاقتصادية التاريخية المتينة التي تربط البلدين.
ونوه السيد بن بادة بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مشيرا إلى المكانة التي تحتلها بلغاريا كشريك اقتصادي للجزائر. وهي المناسبة التي أكد من خلالها الوزيران على أهمية إشراك رجال أعمال البلدين في ترقية التعاون الاقتصادي.