اتفاقيتا دفاع ونووي مدني ومذكرة تعاون مالي

شراكة استثنائية جزائرية فرنسية

وقعت الجزائر وفرنسا أمس، اتفاقيتي تعاون في مجالي الدفاع وتطوير الطاقة النووية واستعمالاتها السلمية، ومذكرة تفاهم للتعاون المالي، وذلك بإشراف رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم والوزير الأول الفرنسي السيد فرانسوا فيون الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام يضم 6 وزراء وعدد من رؤساء المؤسسات.
وأعقبت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقات بقصر الحكومة، جلسة محادثات جمعت السيدين بلخادم وفيون على انفراد قبل أن تتوسع إلى أعضاء وفدي البلدين في شكل جلسة عمل.
وتم التوقيع على الاتفاقية الأولى التي تشمل مختلف مجالات التعاون العسكري ولاسيما منها مجال التكوين، من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية والوزير الفرنسي للدفاع السيد هرفي موران. بينما وقع السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم والسيدة كريستين لاغارد الوزيرة الفرنسية للاقتصاد والصناعة والتشغيل الاتفاق الثاني الذي يشمل التعاون في مجال الاستعمال المدني السلمي للطاقة النووية، ووقع وزير المالية السيد كريم جودي والسيدة لاغارد مذكرة تفاهم للتعاون المالي بين البلدين.
وقد وصف الوزير الأول الفرنسي الاتفاقيتين الجديدتين بالهامة للغاية، على اعتبار أنهما تكرسان بشكل فعلي التحول الجاري في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتفاق حول الطاقة النووية المدنية يعد أول اتفاق من نوعه توقعه فرنسا مع دولة من المنطقة، وينتظر أن يتعزز مستقبلا بإنشاء معهد للهندسة النووية في الجزائر. بينما اعتبر التوقيع على الاتفاق الثاني ب"اللحظة التاريخية" لأنه يمثل أول اتفاق جزائري فرنسي في مجال الدفاع، ومن شأنه فتح آفاق واعدة للتعاون العسكري، لاسيما في النشاطات التكوينية، كما يتيح الاتفاق حسب السيد فيون فرصة لدراسة كافة إمكانيات التعاون في مجال الصناعة الحربية.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن رؤية بلاده إلى التعاون مع الجزائر يقوم على شراكة صناعية كفيلة بدعم النمو الاقتصادي الجزائري من خلال نقل التكنولوجيا وإنشاء مناصب الشغل والتكوين.
كما أكد أن البلدين يعملان على تقوية التعاون التقني، وخاصة في مجال التعليم العالي، حيث تمت البداية بإنشاء مدرسة للأعمال بالجزائر، مشيرا في الإطار إلى وجود 22 ألف طالب جزائري في الجامعات الفرنسية.
وفيما اعتبر أن معالجة ترقية الاستثمارات بين البلدين على مستوى تطلعاتهما، مسؤولية مشتركة، أشار الوزير الأول الفرنسي إلى عدد من المشاريع الاستثمارية والعقود التجارية الجاري تجسيدها بين مؤسسات البلدين، ومن بينها عقد شراء مؤسسة "لافارج" الفرنسية لمصنع للإسمنت بالجزائر بقيمة استثمارية 50 مليون أورو، والذي يجعل منها ثاني أكبر متعامل في هذا النشاط بالجزائر، وآخر يتضمن إنشاء شركة مختلطة للصناعة الكهربائية بين المؤسسة الفرنسية "شنايدر الكتريك" والمؤسسة الجزائرية "أ. أن. سي" الجزائرية. علاوة على مشاريع أخرى في طور التجسيد وتخص المؤسسات الفرنسية "سانغوبا" للتغليف، "سافر" للخمائر و"جيماكس" لتركيب السيارات الصناعية.
وكان السيد فيون الذي حل بالجزائر صباح أمس، على رأس وفد وزاري يضم وزيرة الاقتصاد والصناعة والتشغيل السيدة كريستين لاغارد ووزير الدفاع السيد أرفي موران ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة فاليري بيكراس وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الداخلية والجماعات الإقليمية السيد ألان مارليكس وكاتب الدولة المكلف بالتعاون والفرنكوفونية السيد ألان جوايوندي وكذا كاتب دولة المكلف بتهيئة الإقليم السيد هيبير فالكو، أكد أن زيارته تبرهن على أن العلاقات القائمة بين الجزائر وفرنسا متميزة وتربط بلدين كبيرين لهما تاريخ ومستقبل مشتركين، كما تأتي لتتويج الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق الشراكة بين البلدين وتأكيد الوفاء بكافة الالتزامات التي اتخذها الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة ونيكولا ساركوزي.
وبالمناسبة أقام رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم بإقامة الميثاق مأدبة غذاء على شرف الوزير الأول الفرنسي، أعقبتها زيارة المسؤولين إلى المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بالصنوبر البحري، ثم زيارة إلى مقر كنيسة السيدة الإفريقية بأعالي بلدية بولوغين بالعاصمة.