حذّر من الانزلاقات التي تسبب اللااستقرار وتَراجع حقوقها

ولد خليفة يدعو إلى تجاوز الذهنيات المتخلفة التي تعرقل تقدّم المرأة

دعا السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، المجتمع إلى تجاوز الذهنيات الموروثة من عهد التخلف، والتي لاتزال تعرقل تقدم المرأة في شتى المجالات بالرغم من وجود القوانين التي تضمن لها المساواة مع الرجل. كما حذّرت السيدة سعاد بن جاب الله وزير ة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مما سمّته الانزلاقات التي تحاول بعض الأطراف أن تُقحم فيها النساء، والتي قد تنعكس سلبا عليها، حسب الوزيرة، التي قالت إن التجربة بيّنت أنه كلما يكون اللااستقرار تتراجع حقوق المرأة وتتقهقر.
وأكد السيد ولد خليفة أن المرأة الجزائرية خطت أشواطا معتبرة في كل الميادين بما فيها تلك التي كانت حكرا على الرجال، غير أنها لم ترق بعد إلى المكانة التي تليق بها رغم الحقوق التي جسّدتها كل القوانين سارية المفعول منذ الاستقلال، خاصة بعد تعديل قانون الأسرة في سنة 2005، وترقية دورها في المجال السياسي؛ من خلال توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة بمنحها حصة 30 بالمائة.
وأرجع السيد ولد خليفة في تدخّل له خلال اليوم البرلماني الخاص “بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة” بالمجلس الشعبي الوطني أمس، هذا التأخر إلى بعض التقاليد الموروثة من عهد “التخلف”، التي كانت قبل دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر، والتي زادت بعد تواجده بسبب الجهل في العديد من مناطق الوطن، بما فيها المدن الكبرى، والتي لاتزال، للأسف، تعرقل تقدم المرأة، وتميّز بينها وبين الرجل في مناصب الشغل وحتى داخل الأسرة بالرغم من أنها تتساوى مع الرجل في المهارات والكفاءات.
وفي هذا السياق، ألح المتحدث على ضرورة التخلي عن هذه الذهنيات التي لا تخدم المجتمع وتعرقل النساء، في الوقت الذي تؤكد الإحصائيات تفوقهن العلمي وتواجدهن كأغلبية في الجامعات.
ودعا رئيس الغرفة السفلى للبرلمان النساء الجزائريات لاستغلال مناسبة الثامن مارس المصادف للعيد العالمي للمرأة، وجعلها انطلاقة جديدة لإثبات حقوق المرأة في كل الميادين.
من جهتها، أوضحت السيدة بن جاب الله أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة لا يمكن أن تتحقق إن لم تكن هناك حقوق سياسية، كما أن هذه الحقوق السياسية لا يمكن أن تتجسد هي الأخرى في ظل انعدام الاستقرار، محذرة من المؤامرات التي قد تتسبب في انزلاقات خطيرة تدفع المرأة ثمنها غاليا، وتخسر كل المكاسب التي حققتها بعد نضالات وتضحيات كبيرة – تقول الوزيرة – التي أشارت إلى أن كل الدول التي تعيش حالة من اللااستقرار وتدهور الوضع الأمني خاصة في الدول التي عاشت وتعيش ما يسمى ب “الربيع العربي”؛ حيث تعاني النساء من إقصاء وضياع مكتسباتهن من محاولات التضييق على الحقوق السياسية والديمقراطية.
واقترحت السيدة بن جاب الله ترقية دور المجلس الوطني للأسرة والمرأة، حتى يكون إطارا للتشاور لمناقشة كل القضايا التي تخص هذه الشريحة، واقتراح تعديلات ومشاريع قوانين لعرضها على الهيئة التشريعية والتنفيذية.
وأجمعت المشاركات في هذا اليوم البرلماني على ضرورة ترقية دور المرأة العاملة في المجال الاقتصادي، بمنحها 30 بالمائة على الأقل من مناصب الشغل في المؤسسات العمومية والخاصة، حسبما جاء به الميثاق الوطني للمرأة العاملة، الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي في الندوة الوطنية للمرأة العاملة التي نظمتها وزارة التضامن الوطني. وفي هذا السياق، ذكرت السيدة سليمة عثماني نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بأن عدد العمال المصرح بهم في الجزائر يقدَّر بأكثر من 9 ملايين عامل، وهو ما يمثل 27 بالمائة من عدد السكان، علما أن المرأة تمثل نسبة عالية من عدد هؤلاء العمال، خاصة في مجال المقاولاتية حيث تتجاوز الرجال، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللاتي أسسن مؤسسات مصغرة بلغت 64 بالمائة، منهن 39 ألف امرأة ينشطن في مجال الفلاحة. وأضافت المتحدثة أن هذه النسبة لا تمثل كل النساء العاملات إذا علمنا أن نسبة كبيرة جدا منهن تنشط في مجال الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، كالخياطة وصناعة الحلويات وغيرهما، وهي بالتالي تساهم في الاقتصاد، غير أن نشاطها غير مصرح به.
وطالبت المشاركات في اليوم البرلماني السلطات العليا في البلاد، بتقديم يد المساعدة للمرأة المقاولة بوضع صندوق وطني خاص بها، وتنظيم صالونات لتمكين المرأة الحرفية من عرض وتسويق منتوجاتها بالإضافة إلى منحها تحفيزات جبائية لتشجيعها على العمل والإنتاج، وتحريرها اقتصاديا من خلال توفير الظروف التي تسهّل لها العمل، خاصة الأمهات وربات البيوت؛ حيث اقترحت المشاركات؛ من منتخبات وقانونيات على وزارة التربية، اتخاذ إجراءات لتوفير النقل والإطعام المدرسي لكل الأطفال في جميع المناطق، لتمكين الأمهات من التفرغ لشغلهن ولحياتهن الاقتصادية، إذ لازال واجب التكفل بالأطفال المتمدرسين يقف عائقا أمامهن.كما ألحت المشاركات في اللقاء على ضرورة السهر على تطبيق القوانين التي تحمي المرأة، وتشكيل آلية وطنية لمتابعة مدى تطبيقها في الوقت الذي اتضح أن المشكل في الجزائر يكمن في التطبيق وليس في القوانين؛ كون الدولة وضعت ترسانة قانونية لترقية حقوق المرأة، ليست موجودة في العديد من الدول المتقدمة كالمساواة في الأجور إذا علمنا أن العديد من الدول الأوروبية لازالت فيها المرأة تتقاضى أجرا أقل من الرجل بالرغم من أنهما يشغلان نفس المنصب.