المدير الإقليمي لمبادرة الشراكة الشرق-أوسطية:

البرامج المقترحة تحظى بموافقة الحكومة

يوجد المدير الإقليمي لمبادرة الشراكة الشرق-أوسطية (ميبي)، السيد ستيفن إيبلي، بالجزائر، في زيارة اعتبرها "عادية"، في إطار جولة تقوده إلى الدول التي يشرف عليها المكتب الإقليمي، ومن بينها مصر ولبنان، بالإضافة إلى البلدان المغاربية. وشدد، بالمناسبة، على أن المشاريع التي يقودها البرنامج الذي يشرف عليه "تحظى بموافقة الحكومة الجزائرية ويتم تجسيدها في إطار احترام قوانين الدولة".
جاء هذا التوضيح في حوار أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، قال فيه إن الأعمال والمبادرات التي تدخل في نطاق هذا البرنامج "محاطة بعامل الشفافية الكاملة الذي نؤكد عليه دائما" وإنها تتم بالتنسيق مع الجمعيات غير الحكومية والقطاع الخاص والاتصال الدائم مع مصالح الحكومة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، مؤكدا أن هذه المبادرة "تسعى جاهدة إلى احترام قوانين الدول التي تعمل فيها، ولهذا فإنها "لا تتعامل إلا مع المنظمات المعتمدة رسميا". كما ذكر بأن هناك تعاونا مع الجماعات المحلية التي يتم اللجوء إليها في حالات عديدة لإعطاء بعض الترخيصات التي قد تحتاجها المشاريع.
هذه الأخيرة -يؤكد المتحدث- هي التي تحدد المواضيع التي يتم التطرق إليها، وذلك في رده على سؤال حول طرح مبادرة الشراكة هاته لمواضيع حساسة مثل الليبرالية والمساواة بين الجنسين واللائكية، إذ قال في هذا الصدد "إن الأفكار تنبع من المنظمات وهي معتمدة من طرف سلطات هذه البلدان ونحن نقدم لها الدعم فقط".
وأضاف أن "المشاريع تركز وترتكز على تطلعات الشعوب والأفكار التي يدلي بها ممثلو المجتمع المدني وليس الميبي"، مشيرا إلى "ضرورة أن تبقى هذه المبادرة القائمة على الشراكة تستجيب لما تريده هذه المجتمعات". وبالمقابل أشار إلى أن اهتمامات المجتمع المدني تنصب أكثر على مواضيع الشغل والطموحات الاقتصادية التي من شأنها ضمان مستقبل أفضل للشباب.
هذا ماجعله يشدد على أن المبادرة تركز أكثر على المواضيع الاقتصادية قائلا أن المبادرة تركز بشكل خاص على الجانب الاقتصادي وليس على الجانب السياسي"، موضحا "لقد جئت لأتكلم عن مشاريع "ميبي" لأننا نؤمن بأنها توفر مجالا للابتكار والتعبير عن أفكار اقتصادية جديدة قادرة على تقليص البطالة".
وأعرب المدير الإقليمي عن افتخاره بنجاح بعض المشاريع بالجزائر، مذكرا بأنه تم لحد الآن تسجيل 16 مشروعا في الجزائر موجهة في أغلبها للريادة من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة.
للإشارة، فإن هذه المبادرة توسعت إلى الدول المغاربية (الجزائر وتونس والمغرب) قبل 2010 بعد أن كانت قد خصت في المرحلة الأولى بلدان الخليج.
يذكر أن زيارة المدير الإقليمي للمبادرة الشرق-أوسطية (ميبي)، السيد ستفن إيبلي، إلى الجزائر، تهدف إلى التنسيق مع المسؤولين عن المبادرة في الجزائر يتم من خلالها التطرق إلى عدد من المواضيع، أهمها المشاريع الجديدة ومسألة المنح.
وأشار السيد إيبلي إلى أن زيارته إلى الجزائر تعد زيارة "عادية" بعد تلك التي قادته إلى المغرب، مضيفا أن هذه المحطة تندرج في إطار جولة تقوده إلى الدول التي يشرف عليها المكتب الإقليمي ومن بينها مصر ولبنان بالإضافة إلى البلدان المغاربية.
وتعد الشراكة الأمريكية الشرق-أوسطية برنامجا يهدف إلى إقامة شراكات حيوية مع المواطنين والمنظمات غير الحكومية المحلية منها والإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية،
وتشمل مجالات التعليم والتربية ودعم المرأة وتعزيز الديمقراطية عن طريق تقديم تمويلات وبرامج تدريبية.
ورغم أن المسؤول عن المبادرة ينفي التركيز على الجانب السياسي، فإن أصحاب المبادرة يشيرون في الموقع الالكتروني الخاص بها إلى أن تدخلها في الجزائر يهدف إلى "دعم الجهود الرامية إلى إقامة نظام حكومي ديموقراطي وشفاف، وخاضع للمساءلة، والجهود الداعية إلى إقامة بيئة مفتوحة للنمو الاقتصادي". كما تعمل مشاريع المبادرة –حسب ذات المصدر- على تعزيز المؤسسات التشريعية، والاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات، ودعم الصحافة الحرة والمستقلة، وإصلاح القطاع المالي. وتهدف مشاريع المبادرة إلى "مساعدة الجزائريين على توسيع دور وفعالية المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة"، كما تمت الاشارة إليه.