الندوة الدولية حول تحليل الحركة النقابية

المرافعة من أجل حركة عمالية مشتركة

أجمع نقابيون جزائريون وأجانب على ضرورة تأسيس حركة نقابية دولية موحدة، تعمل بالتعاون مع كل الأعضاء، لتكون جبهة اجتماعية قوية تدافع عن حقوق العمال في حال عجزت النقابات الوطنية عن إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تفرضها التحولات الكبرى التي تعيشها كل الدول والتي تنعكس سلبا على الدول الناشئة ودول إفريقيا على وجه الخصوص التي لا زالت تعاني من الفقر وتدني الأجور.
وأكد السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح للصحافة خلال الندوة الدولية "مناقشة الوضع النقابي الإقليمي والدولي" التي عقدت على هامش الدورة ال37 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالجزائر، أمس، أن المشاركين في اللقاء يفكرون في كيفية إعطاء نفس جديد للحركة النقابية وتصحيحها باستدراك بعض النقائص في ظل الانعكاسات الخطيرة لبعض الأزمات التي تهدد المجتمعات كالفقر والأزمة المالية الاقتصادية وكذا انعكاسات العولمة والنظام الرأسمالي، ملحا على أهمية تشكيل جبهة اجتماعية يمكن اللجوء إليها للدفاع عن حقوق الطبقة العمالية في إطار حيوي وتضامني لمواجهة هذه الاعتداءات.
وفي هذا السياق، شدد السيد فرانسيس أتولي، رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، على ضرورة إعادة بناء الحركة النقابية الدولية بما يتماشى والرهانات التي نعيشها، مقترحا على المشاركين في الندوة الذين يمثلون 120 منظمة نقابية تضم 86 مليون عامل من عدة دول إفريقية، أوروبية، آسيوية، ومن أمريكا اللاتينية تسطير أجندة مشتركة لمواجهة هذه المشاكل للدفاع عن الحقوق النقابية والعمالية مع السعي إلى توفير العمل المنتج والحد الأدنى من الأجور والحماية الاجتماعية للعمال الذين لا يزالون يعانون من عدم التصريح بهم خاصة في القطاع الخاص، مع العمل على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في أماكن العمل من حيث ضمان التساوي والعدل في المناصب وفي الأجور.
وأضاف المتحدث بأن النقابات الوطنية والدولية يجب أن تعمل في إطار الوحدة لتقوية موقفها والتعاون فيما بينها، لأنها بحاجة إلى تعزيز الجهود وليس إلى التنافس الذي يؤدي بها إلى التشتت وعدم الظهور كقوة يمكن الاستجابة لأرضية مطالبها.
كما أوضح رئيس منظمة وحدة النقابات الإفريقية أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتصدي لهذه الأزمات بحاجة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وإعداد سياسات بديلة، ولا يجب أن يقتصر على الحوار السياسي فقط، بل لا بد من التحرك ميدانيا لمواجهة ما وصفه بالظلم الذي يعاني منه العمال في مجال الأجور، الضرائب، وآثار إجراءات التقشف.
كما صرح بأن النقابات يجب أن تكون حرة ومستقلة بعيدة عن كل الضغوطات التي قد تحول دون تمكنها من تحقيق أهدافها، لأنها –يضيف المتحدث– تلعب دورا هاما تجاه الهيئات التي تريد تقوية موقفها وتعزيز اقتصادها على حساب العمال خاصة الطبقة الفقيرة منهم.
وهو السياق الذي دعا من خلاله إلى النضال وإيجاد أفكار تستجيب لتحديات العولمة لترقية حقوق العمال.
وفي ظل الحديث عن الحقوق الاجتماعية، ذكر الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية بأن ما يقارب ملياري شخص في العالم يعانون المجاعة، كما أن 20.3 مليون عامل يشتغلون كعبيد منهم عدة أطفال حسب أرقام المنظمة الدولية للشغل، مطالبا النقابات بالتدخل لرفع معاناة هذه الفئة ومحاربة الفقر والاستغلال.
وشدد المتدخلون في هذه الندوة على ضرورة محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ومنحهم حقهم في التربية والتعليم بفرض عقوبات على الجهات التي تشغلهم إجباريا في الدول التي تعرف هذه الظاهرة.
كما اتفق النقابيون على التضامن للتصدي لما أسموه بظلم النظام الرأسمالي والدفاع عن الحقوق الاجتماعية التي من شأنها تحقيق الاستقرار في أماكن العمل وتجسيد تنمية مستدامة لتطوير الاقتصاد في كل الدول بما فيها الإفريقية لتحويل القارة السمراء إلى منطقة مزدهرة بالقضاء على المجاعة، الفقر، والأمراض.