التهديد بالتدخل العسكري في مالي: مؤتمر الطوارئ الثاني ضد الحروب الإحتلالية في "أقرب الآجال"

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الأربعاء بالجزائر أنه سيتم في "أقرب الآجال" تنظيم مؤتمر الطوارئ الثاني ضد الحروب الإحتلالية و الدفاع عن سيادة الدول للتعبير عن رفض التدخل العسكري في شمال مالي وتحضير التعبئة ضد هذا التدخل.
و أوضحت حنون التي تشغل أيضا منصب منسقة الوفاق الدولي للعمال و الشعوب في ندوة صحفية لتقديم نتائج إجتماع التنسيقية الدولية للوفاق أن حزبها و الإتحاد العام للعمال الجزائريين إتفقا على الإتصال بمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية لتحديد تاريخ المؤتمر "الذي سيكون في أقرب الآجال".
و أضافت أن هذا اللقاء سيشهد "مشاركة دولية واسعة" من مختلف القارات للتعبير عن رفض التدخل العسكري في شمال مالي مبرزة أن التنسيقية الدولية للوفاق الدولي للعمال و الشعوب تدعم هذه المبادرة و ستعمل على ضمان اوسع مشاركة ممكنة فيها.
و يذكر أن حزب العمال و الإتحاد العام للعمال الجزائريين كانا قد نظما في ديسمبر 2011 مؤتمر الطوارئ الأول ضد الحروب الإحتلالية بعد التدخل العسكري في ليبيا. من جهة أخرى قالت حنون أن إجتماع التنسيقية تطرق للندوة الأوروبية التي ستحتضنها إسبانيا في شهر مارس المقبل "لمناهضة الحرب الإجتماعية التي يشنها صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي و البنك المركزي الأوروبي ضد الطبقة العمالية الأوروبية".
واعتبرت أن اجتماع التنسيقية سمح ببحث تنظيم ندوة في هايتي للمطالبة بإنسحاب القوى العسكرية الأجنبية المتواجدة بهذا البلد. كما ذكرت أيضا أنه منذ 22 سنة دأب الوفاق الدولي للعمال و الشعوب على تنظيم ندوة على هامش الجمعية العامة السنوية لمنظمة العمل الدولية "للدفاع عن إستقلالية النقابات و عن المكاسب العمالية".
و أضافت الأمنية العامة لحزب العمال أن عضو التنسيقية صلاح صلاح من فلسطين إقترح إجراء تقييم لما يسمى ب"ثورات الربيع العربي" و مناقشة أوضاع الحركة العمالية في الدول العربية.
كما تدخل خلال الندوة الصحفية أعضاء من التنسيقية الدولية من فرنسا و البرازيل و الولايات المتحدة الأمريكية للتعبير عن رفضهم للتدخل الأجنبي في شؤون الدول والمساس بسيادتها مشيرين إلى أن الحروب الإحتلالية و إستغلال ثروات الشعوب "وجهان لعملة واحدة".
كما أعربوا عن "رفضهم المطلق" للتدخل العسكري في شمال مالي مؤكدين أن هذا التدخل ستكون له إنعكاسات وخيمة على مالي و على كل المنطقة التي تبقى —كما شددوا
— مستهدفة في ثرواتها الطبيعية.