قرعة توزيع تدخلات المترشحين خلال الحملة الانتخابية

66 وحدة في التلفزيون و88 للبث الإذاعي لكل مترشح

يستفيد كل مترشح من المترشحين الستة لرئاسيات 17 أفريل القادم، من 66 وحدة بث تلفزيوني و88 وحدة من البث الإذاعي، لعرض برامجهم ومخاطبة الشعب خلال فترة الحملة الانتخابية التي تستمر 22 يوما، حسبما تم تحديده في قرعة التوزيع الزمني لتدخلات المترشحين في الإذاعة والتلفزيون، والتي تم إجراؤها بعد ظهر أمس بمقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
وبقياس مجموع الوحدات التي يستفيد منها كل مترشح، يصل الزمن الإجمالي للتدخل التلفزيوني المخصص لكل مترشح، إلى 330 دقيقة؛ على اعتبار أن كل وحدة تضم 5 دقائق، فيما يصل الحجم الزمني لتدخّل كل مترشح أو ممثله عبر الإذاعة، إلى 440 دقيقة، مع الإشارة إلى أن العملية تخص فقط وسائل الإعلام العمومية، وتقتصر على التلفزيون والقنوات الوطنية الثلاث (الأولى، الثانية والثالثة).
وطبقا للشروحات التي قدّمها السيد محمد زاير ممثل المصالح الإدارية المكلفة بالاتصال، خلال عملية القرعة التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، فإن الطريقة التي تم اعتمادها خلال القرعة هي طريقة متداوَلة عبر مختلف دول العالم، حيث تم ضبط الحجم الزمني الإجمالي المخصَّص من قبل كل قناة، لتمكين المترشحين أو ممثليهم في التدخل، والذي بلغ في مجمله 528 وحدة محددة ب5 دقائق بالنسبة لكل قناة إذاعية؛ أي ما يعادل 44 ساعة على امتداد عمر الحملة الانتخابية، و396 وحدة محددة ب5 دقائق بالنسبة للتلفزيون، أو ما يعادل 33 ساعة خلال ال22 يوما من عمر الحملة.
من جانب آخر، تم تقسيم فترة التدخلات إلى ثلاث فترات زمنية يومية بالنسبة للتلفزيون، و4 فترات زمنية بالنسبة للقنوات الإذاعية، حيث تبدأ التدخلات التلفزيونية على الساعة منتصف النهار و25 دقيقة بالنسبة للتلفزيون، والساعة السادسة و25 دقيقة بالنسبة للقنوات الإذاعية، فيما يتم توزيع مداخلات المترشحين المعنيين أو ممثليهم، طبقا لجدول التوزيع الذي تم ضبطه من خلال القرعة، والذي يضمن المساواة في الحجم الساعي لكل المترشحين..
وفي هذا الإطار، فقد أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسيات ل17 أفريل القادم، السيد فاتح بوتبيق، بأن هذه القرعة هي معيار عادل بين المترشحين في مجال استغلال البث الإذاعي والتلفزيوني، مذكرا، بالمناسبة، بالميثاق المهني الذي تم وضعه على مستوى التلفزيون، والذي يحدد الأطر التي تنظم عمل الفرق الإعلامية التابعة لهذه المؤسسة العمومية خلال تغطيتها للحملة الانتخابية، حيث تم - يضيف المتحدث - تسليم نسخ من الميثاق لممثلي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، لتمكينهم من متابعة مدى تطبيق الفرق المعنية بالالتزامات المحددة في الميثاق.
وبالمناسبة، ذكّر رئيس اللجنة ممثلي المترشحين بأن النصوص التنظيمية التي تحدد بداية تسجيل التدخلات في الإذاعة والتلفزيون، تبدأ 48 ساعة قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملة الانتخابية، داعيا المعنيين إلى التقرب من المؤسسات الإعلامية المعنية، بداية بالقيام بتسجيل مداخلاتهم من اليوم.
على صعيد آخر، أنهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل القادم، أول أمس، عملية تنصيب لجانها الفرعية على مستوى كامل ولايات الوطن، وذلك بإشراف مندوبين عن أعضاء اللجنة الوطنية، فيما ستقوم هذه اللجان الولائية من جانبها، بتنصيب اللجان على مستوى البلديات التابعة لها.
وقد أشرف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، على عملية انتخاب رئيس اللجنة الولائية للجزائر العاصمة، والتي جرت بالمركّب الثقافي العربي بن مهيدي، بحضور ممثلين عن الإدارة المحلية، وأسفرت عن انتخاب السيد مسعود تواتي رئيسا للجنة، وهو ممثل للمترشح موسى تواتي.
وذكر السيد بوتبيق بالمناسبة، بأن عمل اللجنة لن يقتصر فقط على ملاحظة سير العملية الانتخابية، بل سيكون عملا تقييميا للخروج في الأخير بتوصيات، تعمل على ترسيخ مبدأ التداول والانتخاب، مؤكدا بأن الإدارة وفّرت للّجنة جميع الإمكانات المطلوبة؛ خدمة للعملية الانتخابية وحرصا على إنجاحها.
وشدّد السيد بوتبيق على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "ستصرح بكل التجاوزات التي قد تلاحظها في الميدان، حتى وإن لم يتعرض لها القانون الأساسي، وذلك من خلال إخطار المصالح المعنية والرأي العام"، من منطلق أن هدفها الرئيس يتمثل في تكريس مبدأ حياد أعوان الإدارة ونزاهة العملية الانتخابية.
وفي حين أشار إلى أن اللجنة تحمل على عاتقها تنظيم الجانب التقني للانتخابات، بدءا بتوزيع القاعات وتحديد الحجم الساعي للحصص التلفزيونية والإذاعية للمترشحين وترتيب أوراق التصويت على مستوى مكاتب التصويت، دعا فاتح بوتبيق في المقابل، إلى عدم تحميل كل الثقل اللجنةَ مراقبة الانتخابات؛ لأنها لن تكون وحدها في مهام السهر على حسن سير الانتخابات، حيث تنسّق عملها مع هيئات أخرى.