اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية

كل الأحزاب ستستفيد من تدخلات ل 10 دقائق في الإذاعة والتلفزة

قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، السيد محمد صديقي، أمس بالجزائر العاصمة، إن “كل الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار سيستفيدون من تدخلات ل 10 دقائق في الإذاعة والتلفزة الوطنية وذلك خلال أربع فترات تدخل”.
وصرّح السيد صديقي أنه “تم منح كل التشكيلات السياسية دون استثناء 10 دقائق للمرور عبر التلفزيون والإذاعة الوطنية خلال الحملة الانتخابية” بما فيها الأحزاب التي كانت مقصاة لعدم بلوغ عدد قوائمها 34 قائمة.
وأشار إلى أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص وبث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في الإذاعة والتلفزة الوطنية “ستتم بعد ظهر اليوم بالنسبة للأيام الثلاثة الأولى لتنطلق الحملة” على أن يتم تنظيم بقية الأيام تباعا.
وأوضح السيد صديقي أن مراجعة حجم الحيز الزمني جاء على خلفية احتجاج 34 حزبا تم إقصاؤها من المشاركة في الحملة عبر الإذاعة والتلفزيون نظرا لعدم استيفائها الشروط القانونية، بيد أن الإشكال -يضيف المتحدث- قد حل بتدخل وزير الاتصال، السيد محمد السعيد.
وأردف السيد صديقي “باعتبار أن الإقصاء لا يتماشى والديمقراطية فقد تم توزيع وحدات العرض -من مجموع الحصص المبرمجة على التلفزيون والإذاعة الوطنية- على الأحزاب وليس على عدد القوائم”.
وتتولى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مهمة ضبط حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المتنافسة في هذه الانتخابات بموجب أحكام المادة 180 من قانون الانتخابات، التي تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات “تتداول حول التوزيع العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين”.
وأبرز السيد صديقي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية “غير مسؤولة” عن تأخر عملية توزيع فضاءات التعبير الحر وما قد ينجر عنه من عرقلة للحملة الانتخابية، مبديا تخوفه من مسألة “العزوف الانتخابي”، التي أرجع سببها إلى الانتخابات التشريعية الفارطة، التي كما قال “ألقت بضلالها على المحليات”.
واسترسل السيد صديقي قائلا إن “المواطن فقد الثقة في الانتخابات”، محملا مسؤولية ذلك إلى الأحزاب “التي تدعي أنها كبيرة” و«سياسة الأرض المحروقة” التي تركها رؤساء البلديات الذين “لم يؤدوا مهتمهم ولم يستمعوا لانشغالات المواطنين”.