مترو الجزائر

العمال المضربون يطالبون بإنصافهم ماديّا

يطالب عمال ميترو الجزائر بإعادة الاعتبار لهم من خلال رفع الأجور التي وصفوها ب “غير الكافية”، وضمان حقوقهم، خاصة ما تعلّق منها بالمنح. كما طالب هؤلاء بفتح المديرية المجال للتفاوض معهم، وفتح باب الحوار للوصول إلى حل نهائي يخدم المؤسسة والعمال في آن واحد، حسبما أكده رئيس محطة حي البدر بالعاصمة ل “المساء”، مشيرا إلى أن الخاسر الوحيد هو الشركة التي تشرف على هذه الوسيلة الحديثة من خلال الخسائر التي ستتكبدها ماديا.
وطالب أعوان الأمن وعمال مؤسسة “مترو الجزائر” الذين التقيناهم بمحطة حي البدر ببلدية القبة، بالاستجابة لمطالبهم، التي اعتبروها بسيطة مقارنة بالجهد الذي يبذلونه؛ إذ تمثلت هذه المطالب في رفع الأجور مع صرف المنح والعلاوات ومراجعتها، بما فيها منحة العمل داخل النفق، منحة الأعياد ومنحة الخطورة، مع المطالبة بإحالة العامل الذي انتهى عقد عمله، على مجلس تقييمي، وتعويضه ماليا بدل طرده بصفة عشوائية، فضلا عن خفض ساعات العمل إلى أقل مما هي عليه أو احتسابها في الأجر الشهري. من جهة أخرى، ندّد العمال المضربون بما وصفوه ب “صمت إدارة ميترو الجزائر” عن سياسة استغلالهم من طرف هذه الشركة الأجنبية، بالإضافة إلى التمييز بينهم وبين العمال الأجانب من ناحية الأجور ومدة العمل والمزايا المهنية وما إلى ذلك. كما عبّروا في نفس الوقت عن قلقهم من تهديدات هذه الشركة بالطرد، والتي يتلقونها يوميا وبصفة مباشرة في حال ما إذا لم يتراجعوا عن إضرابهم. وذكروا لنا أن مفتشية العمل لم يكن لها أي دور في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال، ولم تحرك ساكنا في سبيل دعمهم والضغط على المؤسسة للاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأكد العمال أنهم لن يتراجعوا عن هذا الإضراب إلا إذا تلقوا تأكيدات من طرف المؤسسة على الاستجابة الكاملة لجميع مطالبهم، علما أن الأجر القاعدي لأغلبية العمال لا يتجاوز 24 ألف سنتيم، وأنه لا بد من رفع هذا الأجر ب 20 بالمائة لإنصاف العمال، حسبما أكده رئيس محطة حي البدر. ورفض العمال الزيادة التي اقترحتها المديرية، والتي تتراوح ما بين 5 و8 بالمائة، واعتبروها غير مشروعة. كما طالب هؤلاء بزيادة منحة القفة، التي تتراوح بين 200 و350 دينار.