عمال المترو يلتحقون بعمال القطارات ويشلون قطاع النقل العمومي

غول منشغل بحملة العهدة الرابعة

التحق أمس عمال مترو الجزائر بعمال النقل بالسكك الحديدية ليدخلوا في إضراب يهز قطاع النقل العمومي، وذلك دون تدخل من الوصاية ومن وزير القطاع عمار غول المنشغل بتنشيط الحملة الانتخابية للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة.
شهدت حركة النقل على الخط 1 لميترو الجزائر (حي البدر - تافورة) اضطرابا كبيرا، أمس، منذ الساعة التاسعة صباحا بسبب إضراب ”غير متوقع” لعمال المؤسسة استنادا لتصريحات مديرية ميترو الجزائر.
ويعود الاضطراب المسجل في حركة النقل على مستوى محطة حي البدر إلى إضراب سائقي الميترو الذين قرروا الالتحاق بالعمال الآخرين الذين تجمعوا في البهو الرئيسي لمحطة الميترو.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المسؤول عن الخدمات الاجتماعية بالفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لشركة ”أر.أ. تي. بي الجزائر” دبابي رضا قوله إنه ”تقرر الدخول في إضراب مفتوح لدعم مطالب العمال المتعلقة بالأجور”. وأوضح دبابي ”لقد قررنا الدخول في إضراب للمطالبة بحقوقنا لا سيما المنح”، مضيفا في هذا الشأن ”إننا ننتظر أن تدعونا المديرية للشروع في المفاوضات”.
وأكدت مديرية ميترو الجزائر في بيان لها أنه ”تم تسجيل اضطراب كبير على الخط 1 تبعا للإضراب غير المتوقع لفئات عديدة من عمال ميترو الجزائر”، صباحا (08.00 سا) إلى الثامنة مساء (20.00 سا) بمعدل عربة تضمن النقل كل 10 دقائق”، كما ”تم تجنيد حافلات لضمان النقل على طول الخط المعني بالإضراب”.
وفي سياق ذي صلة، تواصل أمس لليوم الثالث على التوالي الإضراب الذي يشنه عمال النقل بالسكك الحديدية، قصد دفع الإدارة للاستجابة لمطالبهم التي وعلى رأسها الزيادة في الأجور، مع عدم تواصل المفاوضات بين الجانبين من أجل تسوية الوضع الذي لاقى استنكارا من قبل المسافرين. ودخل عمال القطارات في إضرابهم ”الوطني وغير المحدود” الذي شرعت فيه نقابتهم للمطالبة بدفع مخلفات 36 شهرا من الأجور ل1200 عون بالشركة.
وقال الأمين العام للفرع النقابي لمحطة آغا، عبد الحق بومنصور، في تصريح سابق، إن ”الجميع في مناصب عملهم، لكن لا أحد يعمل وإن الإضراب الوطني وغير المحدود مستمر، كما أننا لن نستأنف العمل إلا في حالة موافقة الشركة على مطلبنا”. وأوضح بومنصور أن المدير العام للشركة التزم يوم الإثنين الماضي خلال المفاوضات برفع مطلب موظفيه لوزارة النقل، مضيفا أن المديرية ”تسعى دائما إلى تسوية الوضع مع وزارة النقل ونحن ننتظر رد الوزارة على مطلبنا”. ودخلت شبكة أجور جديدة حول رفع الأجر القاعدي من 12000 إلى 15000 دج حيز التنفيذ، على مستوى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية منذ ماي 2010، علما أن تنفيذها يتطلب من المؤسسة دفع مخلفات 42 شهرا من بينها أجور 6 أشهر تم تسديدها ما بين يناير ومارس 2014.
وكان المدير العام للشركة ياسين بن جاب الله قد أوضح أن إضراب عمال الشركة سببه مطالب خاصة بالأجور، مضيفا ”نحن بصدد إجراء مفاوضات مع ممثلي العمال الذين يطالبون بمخلفات أجور 36 شهرا”.
وحسب المتحدث فإن ”مديرية المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لا تتوفر على الإمكانيات المالية لتلبية هذا الطلب بالنسبة للأعوان ال12.000”.
وكان عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد شنوا إضرابا في سنة 2011 لعدة أيام، للمطالبة برفع الأجور مع أثر رجعي ومنها دفع مخلفات الأجور ابتداء من سنة 2009.