رباعين من سكيكدة وقسنطينة:

سأحارب الرشوة وأكرس دولة القانون

تعهد رئيس حزب عهد 54، فوزي رباعين، خلال تجمع شعبي بولاية قسنطينة، أمس، بالقضاء على الرشوة بكل أشكالها في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيعيد النظر في السلك البنكي، لاسيما فيما يتعلق بالقروض التي يجد طالبها صعوبة كبيرة في الاستفادة منها. ومن سكيكدة، دعا المترشح الشباب إلى التشبث بالأمل وعدم فقدان الثقة لأن للجزائر رجالا أكفاء ووطنيين لهم القدرة على بناء مستقبل أفضل، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما تطرق مترشح حزب عهد 54 في تجمع شعي بولاية قسنطينة إلى مختلف العراقيل البيروقراطية التي يعاني منها المواطن، منها الرشوة التي عرقلت الاستثمار، واعدا الحضور بإعادة النظر في طريقة توزيع العقار وضبط الأمور لتكريس دولة أساسها القانون تخدم مصالح البلاد والعباد، مع تحرير العدالة من كل القيود لتكون أداة فعالة لمحاسبة كل المتجاوزين.
وبالمقابل، أشار المترشح إلى أن لديه ”برنامجا واسعا وشاملا يتطرق لكل المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومدعما بحلول علمية وإرادة سياسية من شأنها أن تحدث التغيير الجذري”، وأنه لم يأت من أجل تصفية الحسابات وإنما من أجل بناء دولة قوية”.
وبولاية سكيكدة، دعا علي فوزي رباعين، أول أمس، المشاركين في التجمع الشعبي الذي نشطه بالمركب الرياضي الجواري لبلدية تمالوس، إلى التشبث بالأمل وعدم فقدان الثقة لأن بالجزائر كما قال ”لها رجال أكفاء لهم القدرة على بناء مستقبل أفضل ومشرق”، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء من خلال التصويت عليه شخصيا أو على من يرونه الأجدر بقيادة البلاد خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن حسن الاختيار ”معناه وضع حد نهائي للتسيير الفاشل”، معتبرا الرئاسيات المقبلة فرصة للشعب من أجل حماية مكتسبات وطنه التي ضحى من أجلها الشهداء ومن ثم وضع حد لسياسة نهب مختلف ثروات الوطن.
وفيما يخص برنامجه الانتخابي فقد اعتبره رباعين بالبديل والضامن لبناء دولة العدل والقانون، واعدا أنصاره بأنه في حال فوزه في الاستحقاق الرئاسي المقبل سيعمل على إحداث تغييرات جذرية وعميقة على مختلف المستويات، على أن تكون الانطلاقة بتعديل الدستور الذي سيشارك الشعب في صياغته مع توسيع مهام المجالس البلدية المنتخبة والتقليص من صلاحيات ولاة الجمهورية، ومحاربة كل أشكال الرشوة والبيروقراطية والمحسوبية.