المترشح بن فليس يعد بتقسيم إقليمي جديد

الفلاحة في صدارة الأولويات ورد الاعتبار لشرعية الكفاءة

أعلن المترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل الجاري، علي بن فليس، بأن مشروعه “للتجديد الوطني” يضع قطاع الفلاحة في صدارة الأولويات، ويعطي لقطاع الصيد البحري الأهمية اللائقة، فيما جدد، من جانب آخر، التزامه بإعادة رسم التقسيم الإداري في الجزائر لدعم الديمقراطية المحلية، وإعادة الاعتبار ل”شرعية الكفاءة والجدارة”، داعيا الجزائريين إلى الخروج بكثافة يوم 17 أفريل، للإدلاء بأصواتهم واختيار مشروعه “الهادف إلى التغيير والبناء”.
واختار بن فليس ولاية تيبازة التي نشطها بها، أمس، تجمعه الشعبي رقم 26 في عمر الحملة الانتخابية ليكشف عما يقترحه مشروعه الرئاسي في مجال دعم قطاعي الفلاحة والصيد البحري، لكونهما قطاعين مهمين بالولاية.
وبالمناسبة، اعتبر المترشح بأن “الجزائر ضيعت طابعها الفلاحي الذي كانت تزخر به في الماضي، وتحولت إلى دولة مستوردة للمواد الغذائية بفاتورة غذائية تفوق ال6 ملايير دولار”. مشيرا إلى أن مشروعه يتضمن برنامجا “يضمن للجزائر أمنها الغذائي ويخرجها من التبعية للمحروقات ويعيد الاعتبار للفلاح وللأرض”.
وذكر المتحدث بالتدابير الأساسية التي يتضمنها مشروعه هذا، والذي يقر حق الامتياز لمدة 99 سنة قابلة للتمديد بدلا من 45 سنة حاليا، وذلك بغرض ضمان الاستقرار للفلاح، ويمكّن من الحصول على التمويل البنكي..”.
كما يتضمن مشروع المترشح بن فليس في شقه الخاص بالفلاحة، “تطوير الفروع الفلاحية الجديدة، وحماية المنتوجات التي تشتهر بها الجزائر في الأسواق العالمية”، فضلا عن “إعداد مخطط شامل للمهن الفلاحية وإدراجه في البكالوريا المهنية والتكوين المهني، إعادة النظر في سياسة الدعم الفلاحي وتشجيع الصناعات الغذائية وكذا دعم الشراكة مع الاحتفاظ بالطابع الوطني لملكية الأرض وتشجيع البحث العلمي وتطهير شبكة التسويق”.
والتزم المترشح أيضا أمام الحضور من سكان ولاية تيبازة الساحلية بتطوير قطاع الصيد البحري وإعطائه الأهمية اللائقة “عن طريق إنشاء أسطول للصيد البحري قادر على رفع تحديات النشاط... وتشجيع إنشاء أحواض لتربية المائيات من قبل الشباب المتخصص، ودعم شبكة تسويق السمك للتحكم في الأسعار”.
واعتبر بن فليس الذي أبرز اهتمام برنامجه الانتخابي بالشباب، مسألة تحرير البلاد من التبعية للمحروقات، وضمان أمنها الغذائي، مسألة مصيرية بالنسبة للجزائر “لارتباطها بالسيادة الوطنية”.
وكان المترشح الحر علي بن فليس جدد، أول أمس، من البيض وسعيدة، اللتين كانتا محطتين له في اليوم الثاني عشر من عمر الحملة الانتخابية، التزامه بإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وإقامة تقسيم إقليمي جديد، مع توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين من خلال تعديل قانوني البلدية والولاية وإصلاح الجباية المحلية “بشكل فعلي”، فضلا عن “إعادة الاعتبار لشرعية الكفاءة في اختيار المسؤولين الذين يتولون تسيير شؤون الدولة والشعب”، وهو المحور الذي أطلق عليه في مشروعه الرئاسي عنوان “البطانة الصالحة”.
ففي تجمعه الشعبي الرابع والعشرين، الذي نشطه بقاعة المحاضرات “محمد حري” بمدينة البيض، التزم المترشح علي بن فليس بوضع إقرار تنظيم إقليمي جديد في حال انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية يوم 17 أفريل الجاري، موضحا بأن هذا التقسيم الجديد “الذي سيقضي على عدم التوازن التنموي بين الولايات والبلديات، سيجمع مجموعة من الولايات التي يلتقي سكانها في نمط معيشي متشابه في أقاليم “تعطى لها كل الإمكانيات اللازمة للتكفل بمختلف مجالات التنمية والعمل على ترقية حياة المواطن محليا”. كما تعهد في نفس الإطار بمراجعة قانوني البلدية والولاية بشكل يسمح بتعزيز صلاحيات المنتخبين، “وبالتالي تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي”، والتزم خلال شرحه لنفس المحور من البرنامج الرئاسي الذي يقدمه للشعب بمناسبة الرئاسيات القادمة، بإصلاح الجباية المحلية “بغرض حل مشكل عجز البلديات عن تمويل مشاريعها المحلية”.
وإذ أشاد المترشح بالدور التاريخي لسكان ولاية البيض التي قدمت للجزائر فاتورة ثقيلة من الشهداء، قدر عددها بأزيد من 2570 شهيدا، تأسف في المقابل لكون الولاية لا زالت تعاني من نقائص كبيرة في مجال التنمية، متعهدا بالعمل على إصلاح وضع سكانها من خلال “تحسين التكفل الصحي ودعم القطاع الفلاحي وتسوية مشاكل أراضي العرش وخلق مناصب شغل جديدة لحاملي الشهادات لاسيما عبر رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية”.
وخص المترشح الحر تجمعه الشعبي الثاني الذي نشطه بولاية سعيدة في إطار اليوم الثاني عشر من الحملة الانتخابية، لموضوع عنونه ب«البطانة الصالحة”، وقصد بها حسب الشروحات التي قدمها أمام مناصريه الذين توافدوا على المسرح الجهوي لمدينة سعيدة، “رد الاعتبار لشرعية الكفاءة والجدارة والاستحقاق في اختيار المسؤولين الذين يتولون تسيير شؤون الدولة ومؤسساتها والتكفل بخدمة الشعب بصفة عامة”، مشددا في هذا الصدد على أنه سيعمل في حال اعتلائه سدة الحكم على محاربة الاعتبارات الجهوية والمحسوبية في تعيين المسؤولين.
كما أعلن ضمن نفس المحور من مشروعه الرئاسي المسمى “المشروع الوطني المتجدد”، عن نيته إعادة الاعتبار لما أطلق عليه اسم “مؤسسة مصف الاستحقاق”، والتي ستعنى بإسداء التقدير والعرفان لأمجاد الجزائر “وأبطالها الذين شرفوا ويشرفون الجزائر ويزيدونها فخرا واعتزازا في المحافل الدولية”، معتبرا أنه من غير المعقول أن تتجاهل الدولة الخدمات الجليلة التي يقدمها جموع الفنانين والمثقفين والرياضيين وغيرهم من المتفوقين في تخصصات مختلفة لبلادهم”، ليجدد بن فليس نداءه للشعب الجزائري من أجل الخروج بقوة يوم 17 أفريل الجاري للإدلاء بأصواتهم، واختيار الأصلح والقادر على بناء الدولة القوية بإرادة شعبها وسيادته، محذرا مرة أخرى من محاولات التلاعب بأصواته ومن خطابات التيئيس التي توهم الشعب بأن الانتخابات مفصول في نتائجها مسبقا.