سجلت قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، خلال العهدات الثلاث الماضية للرئيس بوتفليقة، قفزة نوعية، تحققت من خلالها الكثير من المكاسب والإنجازات انعكست على نوعية التعليم والتكوين. وحسب القائمين على هذه القطاعات، فإنه لم يكن لمثل هذه النتائج الكمية أن ترى النور لولا توفّر إمكانات مالية كبيرة، حيث شهدت اعتمادات تسيير وزارة التربية ارتفاعا مستمرا، وقفزت من 322 مليون دينار عام 1963، إلى مليار عام 1970، وخمسة ملايير عام 1980و 132 مليار عام 2000، لتبلغ أكثر من 544 مليار دينار، علاوة على أن هذه النتائج، لاسيما ارتفاع نسبة التمدرس، لم تكن لتتحقّق دون اعتماد مجانية وإجبارية التعليم وتبني إجراءات اجتماعية متعدّدة كتقديم المنح، بناء الداخليات، إحداث المطاعم المدرسية وتوفير الكتب المدرسية بأسعار رمزية. ونظرا للأولوية المطلقة التي أعطتها الدولة للتربية التي تعتبر استثمارا إنتاجيا، أصبح إصلاح المدرسة الجزائرية ضرورة ملحة كنتيجة حتمية للتقدّم المسجّل في مجال التمدرس، فقد بات لزاما على المدرسة الجزائرية أن تدخل مرحلة جديدة من تاريخها، ألا وهي مرحلة النوعية، بعدما كانت تجابه الضغوطات تلبية لحاجيات الأطفال للتعليم، ومن هذا المنظور، باشرت الجزائر منذ 2001 إصلاحات شاملة، عميقة ومنسجمة للمنظومة التربوية. وجاءت هذه الإصلاحات بعد عمل قامت به اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية التي نصّبت يوم 13 ماي 2000 من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكّد في أحد خطاباته على أن التربية ترهن مصير الآتي من الأجيال، وترهن في نفس الوقت تطور مجتمعنا وانسجام توازنه. وبين أهمية الإصلاح الجذري والشامل للمدرسة، الذي بادر بشأنه بتطبيق سياسة تربوية متجددة مسجلة في الآجال ومطابقة للمحيط الداخلي والخارجي، وتستجيب لمتطلّبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكد آنذاك على أن الجزائر لا يمكن لها أن تبقى مهمشة خارج الحركة العالمية للتقدم، وهي مطالبة اليوم بالمساهمة في مجتمعات العلم والمعرفة، شريطة أن تستثمر الوسائل الضرورية، وتكيف مدرستها حتى تجعل منها بوتقة العلم والذكاء. وفي هذا السياق، عمدت اللجنة المشرفة على الإصلاحات إلى فتح عدد من الورشات، أهمّها تكوين المكونين، التجديد الجذري للبيداغوجيا، تقوية ودعم اللغة العربية، ترقية اللغة الأمازيغية والتفتح على اللغات الأجنبية، التربية المدنية والخلقية والدينية، من أجل تكوين مواطن يعتز بقيمه ووطنه ومتفتح على العالم، التكفّل بالطفولة ما قبل التمدرس، إدراج التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتّصال على جميع مستويات التعليم والتكوين، تأسيس التعليم الخاص وتنظيمه كجزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية الوطنية، وضع تنظيم جديد أكثر نجاعة للتعليم القاعدي الإلزامي في خدمة النوعية والإنصاف، إعادة تنظيم مراحل التعليم ما بعد الإلزامي، إضافة إلى إعادة تحديد وتنظيم وظيفة التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، من أجل مخطط موجه لتطور التعليم والتكوين العاليين ومن أجل جامعة أحسن أداء ومتفتحة على التعاون الدولي، من أجل تحسين التنظيم والتسيير للنظام الجامعي وكذا من أجل الحث على الدفع بالبحث العلمي ومن أجل هيكلة شاملة لمنظومة تربوية أكثر اندماجا وأدق انسجاما. علما أن جل هذه المشاريع تجسدت وأعطت ثمارها في الميدان.
الكتاب المدرسي بالمجان ومنحة للتلاميذ المعوزين وفيما يخص السياسة المتعلقة بالكتاب المدرسي، فقد أصبحت هذه الوسيلة البيداغوجية (الكتاب المدرسي) متوفرة في كل المناطق، علاوة على أنها أصبحت مسايرة لتطور البرامج التعليمية الوطنية والمقاييس التقنية العالمية. وللمساهمة في معرفة أحسن للنظام التربوي قصد توجيه وتسهيل اتّخاذ القرار ومعالجة الاختلالات المحتملة، تم إدراج التقويم التربوي للتلاميذ، تقويم برامج التعليم والتكوين، تقويم الكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى، وأيضا تقويم أداء الأساتذة وموظفي التأطير الآخرين، بالإضافة إلى عصرنة تسيير المنظومة التربوية. وستتواصل هذه الإصلاحات، التي شرع فيها في سنة 2000، في قطاع استقبل خلال الدخول المدرسي الماضي أكثر من 8 ملايين تلميذ إذ بلغت نسبة تمدرس الأطفال (من 6 إلى 15 سنة) 97% بالنسبة للذكور و95% بالنسبة للإناث، وقد أوليت أهمية خاصة لقطاع التربية الوطنية من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة 852,095 مليار دج بغية إنجاز أكثر من 3100 مدرسة ابتدائية، و1100 متوسطة، و840 ثانوية، وكذلك 2000 مؤسسة تعليمية مزودة بالنظام الداخلي، والمطاعم ونصف الداخليات. كما تم بين سنتي 2000 و2014، إنجاز 944 ثانوية جديدة، و1885 متوسطة جديدة، و2324 مدرسة ابتدائية. وفضلا عن ذلك، شرع في تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى التحسين النوعي لهذا القطاع. وفي الجانب الاجتماعي، سمحت السياسة المنتهجة في السنوات ال15 الأخيرة بتوفير الكتاب بالمجان لملايين التلاميذ مع استفادة العائلات المعوزة من منحة مدرسية تقيها معاناة مصاريف هي عاجزة عن تحملها.
رفع مستوى الجامعة الجزائرية وتطوير البحث العلمي بعد الطفرة المتميزة، التي سجلها هذا القطاع، من حيث ديمقراطية الجامعة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء الجزائر، والتي جعلت من خريجي الجامعات والمعاهد الجزائرية، من خيرة الكفاءات التي تتهافت البلدان الغربية على جلبها للاستفادة من قدراتها، يتعلق الأمر في المرحلة المقبلة، باستكمال عملية تحول الجامعة التي ارتفع عدد طلابها من حاملي الشهادات من 52.804 في سنة 2000 إلى285.000 في 2013 وتتأهب لاستقبال 2 مليون طالب في 2015 في الجامعات والمدارس الوطنية العليا الجديدة بالنسبة لبعض الفروع. وتجسدت عملية تحسين ظروف معيشة الطلاب لاسيما بعد قرار رئيس الجمهورية الأخير بزيادة المنحة الجامعية بنسبة 50% منذ سنة 2009، فيما بلغ عدد الطلاب المسجلين في طور ما بعد التدرج 70.400 في 2013 مقابل 22.533 في 2000، وارتفع عدد حاملي الشهادات في هذا الطور بشكل محسوس، حيث انتقل من2.169 في 2000 إلى10.800 في 2013. وفي مجال بالتأطير، تم تسجيل زيادة معتبرة في عدد الأساتذة، إذ انتقل من 17.460 في2000 إلى 50.100 في 2013. وهذا العدد مدعو إلى الزيادة ليصل إلى حدود 55 ألفا. وتهدف الميزانية المخصصة للقطاع لفترة 2010-2014 والتي تبلغ 768 مليار دج، إلى إنجاز 600 ألف مقعد بيداغوجي، و400 ألف مقعد إيواء، و44 مطعما جامعيا فيما يتوفر القطاع اليوم على 92 مؤسسة جامعية، تغطي كافة التراب الوطني. وفي هذا الصدد، حظيت ولاية إليزي، وهي الولاية الواقعة في أقصى الجنوب الجزائري، بجامعة. وبخصوص الإنجازات المحققة في فترة 2009-2014، تم توفير312 150 مقعدا بيداغوجيا، وأزيد من 600 ألف سرير، و21 مكتبة مركزية، و20 مطعما مركزيا. ومن المقرر، سنة 2014، تسليم 100 75 مقعد بيداغوجي، و950 67 سريرا، و4 مكتبات مركزية، ومطعمين (2) مركزيين. وتبرز السياسة الجديدة، المتعلقة بتطوير البحث، من خلال ربط أهداف القطاع بمتطلبات التنمية الوطنية (34 برنامجا وطنيا، و6244 مشروعا تم استكمال أكثر من 200 منها،7031 نشرية، و14.510 مداخلة وطنية ودولية،4111 أطروحة دكتوراه، و23.588 ماجستير، وتقديم 15 براءة اختراع)، علما أن 34 مليار دج من القروض تم تخصيصها لهذا القطاع، و100 مليار دج على فترة 5 سنوات منذ 2008، مع استفادة منذ 2009 طلاب الدكتوراه،(الذين ليس لهم أجر)، من منحة 000 12 دج شهريا من أجل تشجيع أساتذة الجامعات وكذلك ترقية البحث العلمي. وخصص مبلغ 50 مليار دج لاقتناء التجهيزات الخاصة بتعميم تعليم الإعلام الآلي في كامل النظام الوطني للتعليم والتكوين.
التكوين المهني جسر آخر لمواجهة البطالة قطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يعد نوعا من التعليم، موجه لإعطاء حظوظ أخرى للتلاميذ، الذين لم يستطيعوا مواصلة دراستهم داخل النظام المدرسي، من خلال مساعدتهم على الاستفادة من التكوين مع تزويد سوق العمل بيد عاملة مؤهلة، استفاد من غلاف مالي قدره 178 مليار دج، مخصص بالدرجة الأولى لانجاز 220 معهدا، و82 مركز تكوين، و58 مقعدا في إطار النظام الداخلي. وتم في 2013 إنجاز 92 معهدا للتكوين المهني و734 مركز تكوين مهني، و101 معهد. ومن جهة أخرى، تَقرر مراجعة المستوى المفروض للاستفادة من التكوين المهني في بعض التخصصات وتخفيضه دون مستوى السنة الرابعة متوسط لاسيما فيما يتعلق بأنشطة تربية النحل، وتربية الحيوانات الصغيرة، حلاقة الرجال، وتنظيف الملابس. وتشمل هذه المراجعة أيضا إدراج تخصص وضع التجهيزات الصحية في إطار التكوين في مهنة السباكة. وتتعلق الإجراءات الجديدة الخاصة بزيادة العرض في مجال التكوين عن طريق التمهين طبقا لتعليمة 17 نوفمبر 2013 المتعلقة بالإجراءات الرامية إلى إعادة تنشيط التمهين.
