نوّه وزير التجارة، السيد مصطفي بن بادة أمس، بأهمية موعد الصالون الدولي للفلاحة “جازاقرو 2014” الذي يعتبر مناسبة للصناعيين والمهنيين في المجال الفلاحي لتطوير نشاطاتهم وتبادل المعارف والخبرات في مجال الصناعات الغذائية، من جهته أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، إلى أن المختصين في الصناعات الغذائية يؤكدون أنه لا يمكن تطوير استثماراتهم في هذا المجال إلا بعد ضمان توفر المواد الأولية، وعليه تعمل وزارة الفلاحة، على تدعيم هؤلاء المستثمرين للنهوض بهذا القطاع الحساس الذي له مستقبل واعد في الجزائر، “فلا نتصور تقدما صناعيا اقتصاديا إلا من خلال تنمية قطاع الصناعات التحويلية”. وبمناسبة تدشين الطبعة ال12 للصالون الدولي “جازاقرو 2014” صرّح وزير الفلاحة، أنه غير راض عن واقع الصناعات الغذائية التحويلية، مشيرا إلى أن مسعى الوزارة خلال السنوات الفارطة، كان يخص بلوغ مستويات قياسية في مجال الإنتاج الفلاحي للرد على طلبات السوق، وبلوغ الاكتفاء الذاتي مع إمكانية تصدير الفائض، ونحن نسجّل اليوم بارتياح بلوغ هذه الأهداف، وعليه يجب أن تواكب الصناعات التحويلية هذا التطور من خلال استغلال المنتوج المحلي كمادة أولية لتطوير الاقتصاد الوطني. من جهته أشار وزير التجارة، إلى أنه “في كل دول العالم هناك تكامل بين مختلف المتعاملين الصناعيين والمنتجين المحليين، وهو ما سمح بتطوير التجهيزات والمعدات تماشيا والتطور التكنولوجي بهدف عصرنة الصناعات التحويلية الغذائية، واقتراح طرق جديدة للتغليف لجذب المستهلك”، وتطمح الجزائر من خلال تنظيم تظاهرات مهنية في هذا المستوى إلى تطوير وعصرنة الصناعات التحويلية الغذائية، مع استغلال التجارب الأجنبية في هذا المجال لفتح عدة مصانع مجهزة بأحدث العتاد سواء فيما يخص إنتاج الخبز والحلويات، أو كل ما يتعلق بالتصبير وإنتاج المشروبات، وفي هذا الشأن حرص بن بادة، على ضرورة تخصيص أجنحة خاصة بالمضافات الغذائية والتعقيم تماشيا والمرسوم التنفيذي الذي دخل مؤخرا حيز التطبيق، و المتعلق بنوعية المضافات الغذائية المسموح بها، مع اقتراح على المهنيين الجزائريين حلولا تكنولوجية حديثة لضمان النظافة والأمن داخل المصانع، وهي التقنيات التي تساعد الصناعيين على ضمان النوعية في الإنتاج. وعلى صعيد آخر كشف وزير التجارة، عن اعداد مجموعة من المراسيم التنفيذية خلال الأشهر المقبلة، لعصرنة الترسانة القانونية المنظمة للاقتصاد الوطني، وهو ما يدخل في إطار طموحات الحكومة لتسهيل عملية تصدير المنتجات المحلية، ضاربا المثل بقطاع إنتاج المياه المعدنية الذي تطور بشكل لافت خلال السنوات الفارطة، وتحصي الوزارة اليوم، 41 وحدة لإنتاج المياه، وهناك 18 وحدة في طور الإنجاز وهو ما يسمح بتصدير الفائض في الإنتاج، علما أنه خلال السنة الماضية، صدّرت الجزائر أكثر من 23 مليون دولار من المياه المعدنية والمشروبات. وفي رد بن بادة، على أسئلة الصحافة بخصوص تطوير تصدير المنتجات الفلاحية، أشار إلى أن العرض الحالي غير قابل للتصدير من منطلق أنه موجه لتلبية طلبات السوق المحلية، التي لا تزال تستقطب كل ما هو منتج محليا، كما أن المنتجين المحليين يفضّلون تسويق منتجاتهم داخل الوطن بعيدا عن تعقيدات التصدير. وبخصوص ارتفاع فاتورة الواردات إلى 54 مليار دولار، كشف بن بادة، أن 35 بالمئة منها متكونة من مواد أولية و أخرى مصنّعة، و23 بالمئة متكونة من التجهيزات، هي مواد مهمة تدل على حيوية الاقتصاد الوطني كونها تدخل في آلة الإنتاج، ونحن كوزارة نشجع كل ما له علاقة بالاستثمار.
الانتهاء من إعداد جهاز “الإنذار السريع” لحماية المستهلك كما تطرق وزير التجارة، إلى الاستراتيجية المقبلة للقطاع، والتي أريد لها أن تكون مرحلة للعصرنة من خلال استغلال الحلول التكنولوجية الحديثة في كل المعاملات الاقتصادية، ولذات الغرض تم إعداد قاعدة عملياتية مجهزة بأنظمة معلوماتية قوية، مع الاستفادة من خدمات الجيل الثالث في سوق الهاتف النقال، والرابع بالنسبة للهاتف الثابت لحماية للاقتصاد الوطني الذي يشهد اليوم نزيفا كبيرا من ناحية التهرّب الجبائي والضريبي والجمركي، وبخصوص تدعيم آليات حماية المستهلك الجزائري، كشف بن بادة، عن الانتهاء من اعداد جهاز “الإنذار السريع” للتبليغ عن الخروقات والمنتجات غير المطابقة للقوانين، وتقوم الوزارة اليوم بتجربة الجهاز الجديد الذي يسمح للمستهلك بالتبليغ عبر البوابة الإلكترونية عن كل ما يضر بصحته، كما يعد الجهاز أداة جديدة في يد المراقبين التجاريين وجمعيات حماية المستهلك، لمساعدة الوزارة على سحب كل منتوج يضر بسلامة المستهلك. وللسهر على ضمان نقل كل المعلومات في وقتها أعلن بن بادة، عن اعداد شبكة معلوماتية تربط مديريات التجارة عبر ال48 ولاية مع المديريات الجهوية ومخابر النوعية والرقابة، لتكون للوزارة أرضية لوجستيكية تسمح لها بالتدخل لأخذ القرارات الصائبة في الوقت المحدد.
