أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، خاصة المتعلقة بالصناعة الغذائية، مرهون بإيجاد ميكانيزمات من شأنها تنسيق العمل بين القطاع الفلاحي ومجال الصناعة التحويلية الغذائية، قصد تخفيض فاتورة الاستيراد الغذائية التي بلغت السنة الماضية 6 مليارات دولار. وأشار الوزير، بمناسبة الندوة المنظمة من طرف مجموعة بن عمر المتخصصة في الصناعة الغذائية، إلى أهمية تطوير نشاط المستثمرات الفلاحية والمحولين الصناعيين عبر آليات نقل المعارف وتكوين الفاعلين، فضلا عن رفع الإنتاج الفلاحي المعتمد كمادة أولية، مذكرا بأن السلطات أنفقت خلال العشرية الأخيرة ما يفوق 15 مليار دولار على القطاع. بينما من المقرر أن تخصص له غلاف مالي يقدر ب 1000 مليار دينار خلال الخماسي الجاري. وأوضح مصطفى بن بادة أن تطوير فروع الصناعة الغذائية الذي يمثل أكثر من 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في القطاع الصناعي، يمر عبر أربعة محاور أساسية، تتعلق بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تواجدها المادي والتسييري، إيجاد بنية تحتية لوجستية متعلقة بالتصدير انطلاقا من أن الوزير اعترف أنها تبقى تعاني من تأخر كبير، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي والابتكار التكنولوجي والاستثمار في الموارد البشرية، وكذا تطوير الجانب المتعلق بمحيط المؤسسات المصدرة. من جهته، أرجع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، تراجع مستويات الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بالمقام الأول، إلى ضعف مرافقة الأجهزة الإدارية المكلفة بتنفيذ التدابير الحكومية مع وجود التشريعات والسياسات الرامية إلى دعم فروع الاقتصاد الوطني خارج الريع البترولي. وشدد المتحدث بالمقابل على أهمية تحديد العلاقة بين حلقات الإنتاج في القطاع الفلاحي والمتعاملين في الصناعة التحويلية، من أجل خلق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، على اعتبار أن بعض متعاملي الصناعة الغذائية يعتمدون على استيراد المادة الأولية قبل تحويلها لإعادة تصديرها مجددا. وأشار حمياني إلى أن الصادرات الجزائرية الغذائية تبقى تعاني. وأشار في هذا الشأن إلى أن المواد الموجهة نحو دول الاتحاد الأوروبي المقدرة ب 42 مليون دولار، رغم استفادتها من رفع القيود الجمركية ضمن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلاّ أنها مقيدة بشروط ومعايير نوعية قاسية. أما المنتوج الغذائي الجزائري الموجه نحو الدول العربية فيصطدم عادة بالقوائم السلبية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر. وعلى هامش الندوة، قال المدير العام لمجموعة بن عمر، محمد العيد بن عمر، إنه فضلا عن الإنتاج الموجه للتصدير، تغطي منتوجات المؤسسة 50 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من الطماطم المصبرة، و20 بالمائة بالنسبة للعجائن، وأكد أنها تعتمد كلية على الإنتاج الفلاحي الوطني.
