جعبوب يدافع عن انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر

دافع وزير التجارة عن خيار انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر، معتبرا ذلك بمثابة سوق معتبرة الأهمية كون 15 دولة أعضاء تعد مستوردة قد تولي اهتماما للسلع والمنتوجات الجزائرية، فيما أعلن من جانب آخر برنامج لإنجاز مخبر لمراقبة مدى مطابقة المنتجات المحلية والمستوردة وتدابير أخرى لتنظيم الأسواق.
أعلن الهاشمي جعبوب أن دائرته الوزارية سطرت برنامجا يخص إنجاز مخبر لمراقبة المنتجات الاستهلاكية بكل ولاية وهذا برسم المخطط الخماسي 2009-2013، مضيفا في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول مراقبة المنتجات المستوردة أنه تم مؤخرا إطلاق أشغال إنجاز مخبر وطني يضطلع أساسا بمهام مراقبة مختلف للمنتوجات المتوفرة الوطنية منها والمستوردة حيث سيقام ببلدية المعالمة بالعاصمة.
كما أكد الوزير أن جميع السلع المستوردة تخضع للمراقبة على الحدود وهذا من خلال 19 مفتشية بالتنسيق مع العديد من الهيئات الوطنية المتخصصة على غرار المعهد الجزائري للتقييس والديوان الوطني للقياسة القانونية، مشدّدا على أن النصوص القانونية التي تم سنّها في السنوات الأخيرة رافقها تشديد المراقبة على مطابقة المنتجات المستوردة والمحلية تتم بإشراك العديد من القطاعات والأسلاك مثل الفلاحة والصحة والجمارك والشرطة بالإضافة إلى مصالح التجارة.
وأعلن الوزير من جانب آخر أنه سيتم مستقبلا تقنين حصول فئة التجار على العطل السنوية، موضحا في رده على سؤال آخر يتعلق بظاهرة غلق المحلات التجارية بالعاصمة خلال الأعياد خاصة، أن المرسوم يعطي الصلاحية لرؤساء البلديات بالتنسيق مع مديريات الولائية للتجارة منح تراخيص العطل للتجار.
وسيشترط لدى اتخاذ القرار بالسماح لتاجر ما في أخذ عطلة وجود تجار يمارسون النشاط نفسه على مسافة قريبة من محل التاجر المعني بالعطلة وفقا لما أكده الوزير الذي أشار إلى أن المرسوم موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وحسب ما ينص عليه المرسوم فإن التاجر سيكون ملزما لدى حصوله على عطلة بوضع لافتة تعلم المواطنين أنه في عطلة مع الإشارة إلى عنوان أقرب محل تجاري يمارس نفس النشاط.
وفي موضوع آخر تحدث الهاشمي جعبوب عن اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة التنافس التجاري غير النزيه في إطار انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر، مؤكدا في حديث للإذاعة الوطنية أنه في حالة تسجيل "تنافس تجاري غير نزيه أو تخفيض غير قانوني للأسعار أو أي تهديد يمس أحد فروع الصناعة الوطنية فإن وزارة التجارة ستلجأ إما إلى تحديد استيراد هذه السلعة المستوردة في إطار المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر أو بتأجيل عملية استيرادها لمدة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات".
وتجدر الإشارة أن العديد من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين كانوا قد أعربوا عن انشغالهم بخصوص الانعكاسات التي قد تنتج عن انضمام الجزائر إلى هذه المنطقة مؤكدين أن بعض الفروع الصناعية ستصبح معرضة لأزمات خانقة على غرار قطاعي الصناعات الغذائية و مواد البناء، وعليه فقد ذكر الهاشمي جعبوب بتحيين قائمة المنتوجات والسلع التي يمنع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل التجاري التي أعدت في سنة 2004 وذلك بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين ستجتمع بهم وزارة التجارة الخميس المقبل.
وأوضح وزير التجارة أن المزايا التي يتمتع بها كل بلد سوف لن تخضع إلى أي تغيير، مشيرا إلى أنه لا يمكن مطالبة إحدى الدول الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر برفع أسعارها الداخلية الخاصة بالطاقة أو رفع الرسوم الجبائية لمتعامليها الاقتصاديين، إضافة إلى ذلك أكد جعبوب أن الاتفاق الذي ينص على انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر يعتبر اتفاقا سياسيا يقضي برفع حجم صادراتهم نحو البلدان العربية.
وحسب المسؤول الأول على قطاع التجارة فإن هذه المنطقة تمثل سوق معتبرة الأهمية بالنسبة للجزائر لأن 15 دولة الأعضاء باستثناء تونس والمغرب ومصر والعربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة، تعد دول مستوردة قد تولي اهتماما للسلع والمنتوجات الجزائرية.