كما وعد في حملته الانتخابية بتعميق الإصلاحات السياسية والتنموية

الرئيس يعلن عن مراجعة توافقية للدستور

جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، حرصه الشديد على تعزيز الديمقراطية وبناء دولة مزدهرة من خلال مراجعة الدستور، كما وعد خلال حملته الانتخابية ليكون أرضية يعتمد عليها لتجسيد الإصلاحات السياسية والحفاظ على المكاسب الحالية، من خلال فتح ورشات سياسية يتم فيها إشراك كل الجهات القادرة على الإسهام في هذا المشروع. مؤكدا أن برنامجه الخماسي يهدف إلى خلق تنمية مستدامة باتخاذ تدابير فعّالة بكل مناطق الوطن، بما فيها المناطق الجبلية، حيث تعهد الرئيس، بتجسيد هذا البرنامج الذي رفعه كمترشح وأعيد انتخابه بفضله.
كما سبق وأن وعد به رئيس الجمهورية، المواطنين في رسالته الأخيرة التي وجهها لتهنئة الشعب بعد إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الأسبوع الماضي، بتجديد التزاماته في الأيام القادمة، ها هو قد وفى بوعده، وأعلن أمام الشعب عن خارطة طريق خلال حفل تأدية اليمين الدستورية أمس بقصر الأمم بالجزائر. وجاء على رأس خارطة الطريق التي حددها الرئيس، لعهدة جديدة مشروع مراجعة الدستور الذي كان النقطة الرئيسية في برنامج حملته الانتخابية، كونه الوثيقة السيادية والدليل المرشد لمستقبل البلاد، وحاميها الأول من أي تهديدات. حيث أكد الرئيس، أنه لا يمكن لا للديمقراطية ولا للتنمية ولا لأي مطمح وطني آخر أن يتحقق له التقدم دون استقرار داخلي، بل ودون وفاق وطني وطيد يكون أفضل حماية للبلاد من أية عملية مناوئة قد تهدده من الخارج.
وفي هذا السياق ذكر الرئيس، بإرادته الحازمة في تعزيز الوفاق الوطني، وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة من خلال إعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية قريبا. وأفاد رئيس الجمهورية، أنه سيتم استدعاء القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني، وكذا الشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية في كنف احترام المبادئ الأساسية التي يمنع الدستور بالذات المساس بها، ودون إضرار بمواقف المشاركين في الاستشارة التي سيتم إجراؤها.
وستتوخى مراجعة الدستور إعطاء الأولوية لمبدأ تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وكذا ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
ولعل خطاب رئيس الجمهورية، لم يخرج عن نطاق الالتزام بتجسيد الوعود التي تضمّنها برنامجه الانتخابي، حيث تطابق مع خطابات مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، التي ألقاها خلال كل التجمعات الشعبية بعدة ولايات من الوطن، والتي إلى جانب مراجعة الدستور لتجسيد العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ركّز فيها أيضا على محاربة البيروقراطية، إذ أعلن رئيس الجمهورية، عن فتح ورشات أخرى خاصة بتحسين جودة الحكامة ودحر البيروقراطية خدمة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل ترقية لا مركزية ترتكز على الديمقراطية التشاركية التي تستقطب على نحو أفضل المجتمع المدني في التسيير المحلي.
وسيكون لقطاع العدالة نصيبه في العهدة الرئاسية الرابعة، من خلال مواصلة برنامج إصلاح العدالة الذي انطلق سنة 2005، والذي سمح بتسجيل نتائج إيجابية، حيث أضاف الرئيس أن القطاع الذي قطع أشواطا هامة بما جعل قوانين الجزائر تتماشى مع التحديات التي ظهرت ميدانيا، سيتواصل لتقوية القضاء أكثر ولمحاربة الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها آفة الفساد. وذلك بمضاعفة حماية الإطارات المسيّرة في أداء مهامها، وتعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم ضد كافة أشكال الإجرام والعنف.
وإن لقيت الإنجازات التي حققها الرئيس، منذ توليه كرسي الرئاسة في 1999، استحسانا من قبل المواطن الذي قطف ثمارها، ها هو الرئيس وكما وعد به ناخبيه، يؤكد أنه سيسهر على مواصلة التنمية، وعلى بناء اقتصاد متنوع متنامي القوة يكون مكمّلا لإمكانيات البلد من المحروقات. حيث أعرب عن استعداده لتوجيه كافة جهوده لتدعيم محاربة الفوارق الجهوية. مشيرا إلى أن البرنامج الخماسي المقبل للاستثمارات العمومية، الذي سيكون برنامجا مكثفا لصالح سائر القطاعات وكافة مناطق الوطن، سيشمل تدابير جديدة لفائدة المناطق الجبلية التي سيتم إدراجها لأول مرة في هذا البرنامج إلى جانب ولايات الجنوب والهضاب العليا.
كما أضاف الرئيس، أن الدولة ستبقي على دعمها للفلاحة وللمؤسسات والمستثمرين العموميين والخواص دون أي تمييز. كما سيبقى إسهام الشركاء الأجانب مطلوبا من أجل مرافقة التنمية الوطنية وتقويتها على أساس المصلحة المتبادلة، ونقل الخبرة والتكنولوجيا.
وألح رئيس الجمهورية، أن الدولة ستمضي قدما في جهودها المتوخية إدماج الاقتصاد الوطني في محيطه الخارجي، وفي فضائه الجهوي أولا. مشيرا إلى أن هذا المسعى سيطبعه الصدق والإخلاص -حسب الرئيس- الذي قال "نتوقع من شركائنا وأصدقائنا تفهم طلباتنا لفائدة العاملين الجزائريين، بحيث يكون التبادل الأكثر قوة الذي نتجه إليه منصفا ومتبادل المنفعة".
وكانت هذه النقاط أهم المحاور التي تضمّنها برنامج الرئيس، خلال حملته الانتخابية، والتي قال إنها ستكون من بين أولوياتها في حال ما إذا جدد فيه الشعب ثقته، وأعاد انتخابه لعهدة رئاسية رابعة.