الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات

تضاعف قيمة الاستثمارات بالجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2014

أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، أن قيمة مشاريع الاستثمارات المصرح بها بالجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2014، تضاعفت لتبلغ 682 مليار دج منها 129 مليار دج من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل 305 ملايير دج خلال نفس الفترة من سنة 2013، ليتأكد بذلك انتعاش الاستثمارات التي شرع فيها بفضل التسهيلات التي منحتها الحكومة، و خلال الثلاثي الأول من هذه السنة تم التصريح ب2.632 مشروعا استثماريا لدى هذه الوكالة، بقيمة 682 مليار دج، والتي من المفروض أن تستحدث أكثر من 51.600 منصب شغل حسب الوكالة.
وتبقى الاستثمارات المحلية "الأهم" ب2.615 مشروع مصرح به عبر كامل التراب الوطني، أي ما يعادل 4ر99 بالمائة من مجموع المشاريع المصرح بها بقيمة 553 مليار دج (81 بالمائة)، مما سمح بتوفير حوالي 40.500 منصب عمل (78 بالمائة)، وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، استقطبت الجزائر خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 17 مشروعا بقيمة 129 مليار دج (حوالي 8ر1 مليار دولار)، والتي من المفروض أن تستحدث أكثر من 11.100 منصب شغل مباشر.
ومقارنة بالثلاثي الأول 2013، فقد أشارت أهم فروع الوكالة إلى تسجيل "تطور معتبر" في عدد المشاريع المصرح بها أي بزيادة نسبتها 12 بالمائة (+292 مشروع)، ومن حيث القيمة فقد أشارت نفس المقارنة إلى تسجيل "ارتفاع هام" بنسبة 123 بالمائة (376 مليار دج) بما أن قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بلغت 682 مليار دج، وفي مجال مناصب العمل المحققة بفعل هذه المشاريع المصرح بها، فإن التحسن يبقى "معتبرا" من خلال ارتفاع نسبته 67 بالمائة أي بدعم إضافي يقدر ب20625 منصب عمل مباشر مقارنة بنفس الفترة.

قطاع الصناعة في مركز مهم من حيث قيمة المشاريع المصرح بها
يكرس توزيع الاستثمارات المصرح بها لكل قطاع، نشاطات حوالي نصف عدد المشاريع لقطاع النقل (52ر48 بالمائة) أي 1277 مشروعا، في حين أن قطاعي البناء والأشغال العمومية والري والصناعات سجلا نفس عدد المشاريع (أي 62ر18 بالمائة و31ر18 بالمائة)، ما يعادل 490 و482 مشروعا متبوعين في المركز الثالث بقطاع الخدمات ب 263 مشروع (99ر9 بالمائة).
وبخصوص مناصب العمل المستحدثة أشارت معطيات الوكالة إلى السيطرة شبه الكلية للقطاع الصناعي ب99ر50 بالمائة (26313 منصب عمل)، متبوعة بقطاعي النقل والبناء والأشغال العمومية والري بأكثر من 16 بالمائة لكل منهما أي ما يعادل 16655 منصب عمل)، وأخيرا الخدمات ب 45ر10 بالمائة أي ما يعادل 5395 منصب عمل، والسياحة ب45ر10 بالمائة (1938 منصب عمل) وأخيرا الفلاحة ب680 منصب عمل والصحة ب724 منصب عمل.
وتشير هذه المؤشرات بوضوح إلى أن "المنعرج الاقتصادي الموجه نحو الصناعات مدعم بشكل جيد، حيث يجسد عودة المؤشرات القوية التي حددتها السلطات العمومية" حسب المدير العام للوكالة، عبد الكريم منصوري، الذي أوضح أن ديناميكية الاستثمار المسجلة في سنة 2013، قد استمرت خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، مضيفا أن هذه الديناميكية قد تم تدعيمها بإجراءات تسهيلية (قانون المالية 2014)، لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالشراكة مع الأجانب، ومواصلة تنفيذ مخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية خاصة الصناعية التي لعبت دورا أساسيا في إنعاش الاستثمار بالجزائر. وفي مجال التوزيع الجهوي للاستثمارات، تأتي منطقة الشمال في المركز الأول دائما من حيث عدد المشاريع، متبوعة بمنطقة الهضاب العليا وأخيرا الجنوب الكبير، كما أوضح المسؤول الأول عن الوكالة، أن "التطور الجهوي الهام للاستثمارات المصرح بها يعكس أثر الإجراءات المؤسساتية المكرّسة لهذه المناطق في إطار التحفيزات المتعددة والمخصصة لها، والتي تفضي حاليا إلى تحقيق نتائج جد هامة من شأنها تقليص الفوارق الجهوية".