تسجيل حوالي 600 47 مشروع بقيمة 94 مليار دولار

ما بين 2002 و 2013

سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حوالي 600 47 مشروع استثماري بقيمة إجمالية قدرت ب 6ر933 6 مليار دج (7ر93 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012 حسبما أشارت إليه الوكالة. و استنادا لحصيلة أعدتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإنه من المرتقب أن تساهم هذه المشاريع في توفير 170 755 منصب شغل. و بلغت قيمة الاستثمارات المحلية يضيف ذات المصدر 170 47 مشروع خلال هذه العشرية أي 1ر99 بالمائة من مجموع المشاريع المصرح بها أي ما يعادل مبلغ 1ر813ر4 مليار دج (69 بالمائة) مما سيوفر 057 664 منصب شغل (88 بالمائة). و فيما يخص الاستثمارات التي يشارك فيها أجانب (شراكة أو استثمارات أجنبية مباشرة) فقد بلغت 423 مشروعا بمبلغ 5ر120 2 مليار دج (113 91 منصب شغل). و من حيث التحليل حسب القطاع للمشاريع المصرح عنها بين 2002 و 2012 سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن قطاع النقل لا يزال يستحوذ على حصة الأسد ب 718 26 مشروعا أي 14ر56 بالمائة من العدد الإجمالي متبوع بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 081 9 مشروعا (08ر19 بالمائة) و الصناعة ب 413 5 مشروعا (37ر11 بالمائة) و الخدمات ب 809 4 مشروعا (10ر10 بالمائة). و توضح معطيات الوكالة أن قطاع الفلاحة سجل مجموع 612 مشروعا (29ر1 بالمائة) و الصحة 545 مشروعا (15ر1 بالمائة) و السياحة 409 مشروعا (86ر0 بالمائة) و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ب 4 مشاريع فقط (01ر0 بالمائة) مقارنة بمجموع المشاريع المصرح بها. تحقيق استثمارات بقيمة 4 ملايير دج في قطاعي الصناعة و قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و من حيث القيمة يسجل قطاع الصناعة أكبر حصة من الاستثمارات إذ حقق أكثر من 960 2 مليار دج أي 70ر42 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات متبوعا بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 057ر1 مليار دج (24ر15 بالمائة) و الخدمات ب 4ر968 مليار دج (97ر13 بالمائة) و السياحة ب 9ر781 بمليار دج (28ر11 بالمائة) و النقل ب 5ر655 مليار دج (46ر9 بالمائة) و أخيرا الاتصالات السلكية و اللاسلكية ب 8ر347 مليار دج (02ر5 بالمائة). و فيما يخص مناصب الشغل أشارت الوكالة إلى أن قطاع الصناعة يعد أول ممون لمناصب الشغل خلال هذه العشرية بحيث وفر 467 220 منصب شغل (19ر29 بالمائة) متبوعا بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 349 188 منصب شغل (94ر24 بالمائة) و النقل ب 855 138 منصب شغل (39ر18 بالمائة) و الخدمات ب 806 81 منصب شغل (83ر10 بالمائة) و السياحة ب 780 49 منصب شغل (59ر6 بالمائة) و التجارة التي ساهمت في توفير 500 15 منصب عمل (05ر2 بالمائة). أما توزيع الاستثمارات الأجنبية حسب قطاع النشاط يأتي القطاع الصناعي في المقدمة ب 239 مشروع (50ر56 بالمائة) أي ما يعادل مبلغ 7ر978 مليار دج متبوعا بالخدمات ب81 مشروعا أي ما يعادل مبلغ 5ر504 مليار دج و قطاع البناء و الأشغال العمومية والري الذي يصنف في المرتبة الثالثة ب 64 مشروعا بقيمة 41 مليار دج. و من حيث القطاع القانوني سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 028 47 مشروعا خاصا أي 81ر98 بالمائة من الرقم الإجمالي المصرح عنه بقيمة 8ر417 4 مليار دج و 509 مشروعا استثماريا عموميا (07ر1 بالمائة) بقيمة 3ر837 1 مليار دج (50ر26 بالمائة) و 56 مشروعا مختلطا بين العام و الخاص أي 12ر0 بالمائة بمبلغ قدر بحوالي 4ر678 مليار دج (78ر9 بالمائة). و قد أعلن عن سنة 2012 سنة الاستثمارات بالنظر إلى القرارات الهامة التي اتخذتها السلطات العمومية لبعث مشاريع الاستثمار بحيث تم تسجيل 715 7 مشروعا استثماريا بمبلغ قدر بحوالي 816 مليار دج من المنتظر أن يوفر 400 91 منصب شغل. و فيما يتعلق بالاستثمارات التي شارك فيها أجانب أشارت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أنها بلغت 17 مشروعا بقيمة قدرت بحوالي 42 مليار دج.