تحضير لموسم الاصطياف بوهران

34 شاطئا جاهزا و10 ملايير سنتيم لعملية التنظيف

خصصت المصالح المالية التابعة لولاية وهران ما لا يقل عن 10 ملايير سنتيم لعملية تنظيف كافة الشواطئ المسموحة والمفتوحة للمصطافين الذين سيتوافدون على وهران من مختلف الولايات، وحتى من المهجر، حسب المعطيات التي تتوفر عليها مديرية السياحة بالولاية، وكذا البلديات الساحلية التي سبق لها أن استقبلت في الأعوام الماضية ما لا يقل عن 14 مليون مصطاف خلال فترة موسم الاصطياف الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية نهاية شهر أوت من نفس السنة.
وحسب مدير السياحة بالولاية، السيد يحيى سبيح، فإن عملية الشروع في تنقية الشواطئ وتأهيلها وتهيئتها تمت مباشرتها من طرف البلديات المعنية التي تم على مستواها إحصاء 34 شاطئا جاهزا لاستقبال المصطافين.
وفي هذا الإطار، تم توجيه العديد من التعليمات إلى رؤساء البلديات والمسؤولين المكلفين بالعملية على مستوى كافة المديريات الولائية المعنية بضرورة الانتهاء من العملية في الآجال المحددة سلفا، خاصة ما تعلق بعملية تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من كافة الشواطئ لفائدة الأشخاص الذين يريدون كراء شاطئ واستغلاله، بينما تبقى 70 في المائة من الشواطئ مستغلة بكل حرية من طرف المواطنين الذين يتوجهون إليها من أجل الاستجمام والاسترخاء.
أما فيما يتعلق بالغلاف المالي الأولي الذي خصصته مصالح الولاية لفائدة البلديات من أجل إجراء مختلف عمليات التهيئة، فإن الأمر يتعلق أساسا بتوفير الإنارة العمومية والمرشات والمراحيض وسلات المهملات لجمع ورمي القمامات بداخلها، حتى يبقى الشاطئ نظيفا مع نهاية النهار.
وفي هذا الإطار، تم على مستوى الولاية تشكيل لجنة خاصة، هدفها متابعة العملية إلى غاية الانتهاء منها بصفة كلية، خاصة أنه تم في الآونة الأخيرة إيفاد لجنة وزارية مشتركة من أجل المعاينة الميدانية للكيفية التي يتم بها القيام بعمليات التهيئة على مستوى كافة الشواطئ المعنية بالعملية، وهو الأمر الذي جعل مدير التهيئة السياحية للولاية يؤكد على أن هذه العملية ستمس كافة الولايات الساحلية خلال هذا العام، من خلال إطلاق عملية وطنية لترقية السياحة البحرية التي يجري التحضير لها من خلال العمل على توفير 2600 سرير لفائدة العائلات متوسطة الدخل، في الوقت الذي أكد فيه مدير السياحة بالولاية على أنه تم تخصيص غلاف مالي إضافي للعملية، يصل إلى 30 مليار سنتيم، ثلثه تقدمت به مصالح الولاية والثلث الآخر كان من طرف الوزارة الوصية، فيما يتم العمل على توفير الثلث الأخير من طرف البلديات الساحلية المعنية بالعملية.