رئيس البرلمان الصحراوي:

اللائحة 2152 وضعت القضية الصحراوية في سياقها الطبيعي

اعتبر خطري آدوه، رئيس المجلس الوطني الصحراوي ورئيس الوفد المفاوض، أن لائحة مجلس الأمن رقم 2152 الصادرة نهاية شهر أفريل الماضي، وضعت القضية الصحراوية في “سياقها التاريخي الطبيعي كمسألة تصفية استعمار”.
وعاد آدوه في تصريحات صحفية إلى إبراز النقاط التي تضمنها تقرير الأمين العام الاممي، والتي أكد من خلالها “الطبيعة القانونية” للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وقال بأن معالجتها يجب أن تكون أيضا على هذا الأساس أي “حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”. وكان مجلس الأمن الدولي صادق يوم 29 أفريل الماضي، على لائحة جديدة حول الصحراء الغربية دعا فيها إلى إيجاد حل يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره. كما عبّر بوضوح عن رفضه للجمود السائد بشأن القضية الصحراوية، داعيا في نفس الوقت طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام الأممي، دون شروط مسبقة بهدف إيجاد حل عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين.
وفنّد رئيس الوفد الصحراوي المفاوض، الإدعاءات المغربية القائلة بأن النزاع حول الصحراء الغربية “شأن داخلي مغربي، أو صراع نفوذ أو نتاج الحرب الباردة”. ودعا إلى الابتعاد عن كل محاولة تتضمن حل النزاع انطلاقا من خلفيات أخرى غير خلفية تصفية الاستعمار” مؤكدا أن أي “حل مهما كان يجب أن يعبّر عن إرادة الشعب الصحراوي في تقرير المصير”. وفي هذا السياق أشار خطري آدوه، إلى الطلب الذي تقدم به مجلس الأمن الدولي عام 2007، لكل من المغرب والصحراء الغربية للتفاوض على أساس مقترحيهما. وذكر بالمناسبة بأن مقترح جبهة البوليزاريو، مبني على أساس ثلاثة خيارات وهي الاستفتاء حول الاستقلال، أو الانضمام أو الحكم الذاتي، بينما يتأسس المقترح المغربي على “خيار واحد” وهو منح الإقليم حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية. ولاحظ المسؤول الصحراوي، أن المقترح المغربي “يتجاوز” الطبيعة القانونية للنزاع، مضيفا بأن المرحلة الثانية من مسار الحل والتي انطلقت منذ سنة 2007، كانت تقضي ب«انخراط الطرفين في مفاوضات مباشرة عبر جولات تحت رعاية المبعوث الأممي إلى المنطقة”.
من جهة أخرى أشار رئيس البرلمان الصحراوي، إلى ما تضمنته اللائحة الأممية فيما يخص احترام حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة والمخيمات، وضرورة المراقبة “الدائمة والمستقلة لهذا الملف الأساسي” بالنسبة للصحراويين.
وبعدما دعا إلى ضرورة “تصعيد النضال وحشد الدعم لفرض هذا المطلب”، قال آدوه أن القضية الصحراوية ولأول مرة تلقى الدعم القوي من خلال مجموعة ضغط مساندة للشعب الصحراوي بهذا الكم، وبهذه القوة على مستوى مجلس الأمن، ومن مختلف القارات كبريطانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية والشيلي وجنوب إفريقيا ونيجيريا وتشاد. وبينما جدد تأكيده بأن الصحراويين سيواصلون “المعركة لتحديد ماهية الآلية”، أشار آدوه إلى الآليات المختلفة المطروحة كالاقتراح المتضمن إرسال مقررين أممين خاصين إلى المنطقة، أو تكليف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، غير انه اعتبر أن حل القضية الصحراوية يتطلب الجمع بين كل هذه الآليات بالإضافة إلى تكليف المراقبين المستقلين والصحافة، وكذا توسيع صلاحيات بعثة “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وبخصوص قضية نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، قال المسؤول الصحراوي، إنه لأول مرة يتطرق تقرير أممي إلى هذا الموضوع، مؤكدا أن ذلك يعد “ثمرة جهد بذل منذ مدة طويلة” إضافة إلى طبيعة المجلس وتعدد الأطراف، واختلاف المواقف من القضية التي قال آدوه، أنها لعبت دورا في “صياغة النسخة النهائية لقرارات مجلس الأمن”.