لردع التجار العارضين للسلع خارج محلاتهم

مديرية التجارة بالعاصمة تتوعد المخالفين

أكدت مديرية التجارية بالعاصمة على تنفيذ قرار الغلق الفوري لمحلات التجار الذين لم يحترموا تعليمتها المتضمنة القضاء على كل أشكال الأجسام المعدنية المتواجدة بالمحلات التجارية، وعلى رأسها «التيندات» التي بات يستعملها التجار كأجسام مكملة خارج المساحة القانونية للمحالات التجارية، بغية عرض سلعهم على حساب الطريق العام والأرصفة.
وأفادت مصادر مطلعة من مديرية التجارة بالعاصمة في حديثها ل«المساء»، أن المديرية الوصية بصدد تطبيق جملة من الإجراءات العقابية ضد التجار غير المنصاعين للتعليمة الجديدة القاضية بنزع كل الأجسام المعدنية، وكل أشكال التوسعات غير القانونية على حساب الطريق العام والأرصفة، حيث سيتم غلق المحلات لفترة تدوم 30 يوما، إلى جانب غرامات مالية سيغرم بها التجار المخالفون، بعد تدوين محاضر من قبل اللجان المختصة.

200 تاجر بسيدي امحمد معنيون بالتعليمة
بلغ عدد التجار المعنيين بتعليمة نزع الأجسام المعدنية بالمحلات التجارية على حساب الطرق العمومية ببلدية سيدي امحمد 200 تاجر، حيث شرعت المصالح المحلية في حملة تحسيسية لفائدة التجار من أصحاب المحلات، وتم تقسيم البلدية إلى 5 جهات، بداية من شارع ديدوش مراد، يليها شارع حسيبة بن بوعلي، إلى شارع زكال وصولا إلى شارع بلوزداد، لضمان سير العملية على أحسن ما يرام، وتفادي أية انزلاقات يمكن أن تحدث بين التجار والمصالح المعنية بمراقبة حسن سير العملية، مع التأكيد على نوعية العقوبات التي ستطبق ضد المخالفين، حيث أكد رئيس بلدية سيدي امحمد، السيد نصر الدين زيناسني أن أغلبية التجار المعنيين بالتعليمة استجابوا للقرار والتعليمة بنسبة فاقت 75 بالمائة، في انتظار استجابة النسبة المتبقية من التجار لمقرر التعليمة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد التحضير للتخلص من كل أشكال التوسعات غير القانونية على حساب الأرصفة.

تجار الرويبة لا يعترفون بالتعليمة
تعرف عملية تطبيق تعليمة نزع الأجسام المعدنية من المحلات على حساب الطريق العمومي والأرصفة بالرويبة، تأخرا كبيرا بسبب تعنت بعض التجار الرافضين للتعليمة التي أكد عليها والي العاصمة ومديرية التجارة، رغم توزيع إعذارات من طرف المصالح المحلية على التجار المخالفين تخطرهم من خلالها بضرورة احترام المساحة المخصصة لعرض سلعهم، وعدم التعدي على الرصيف، وفقا للتعليمة الأخيرة التي أصدرتها المصالح المحلية بالتنسيق مع مديرية التجارة، غير أن العملية بقيت تسيير بخطى السلحفاة، بالنظر إلى عدم استجابة التجار للإعذارات، وهو ما سيجبر الجهات الوصية على تطبيق تعليمات صارمة ضد كل التجار المخالفين، غير أن بعض السكان أكدوا لنا أن المصالح المحلية تغاضت عن المشكل بعد أن انشغلت بالانتخابات الرئاسية المنقضية، وهو ما جشع التجار على التمادي في عرض سلعهم على حساب الطريق العام والأرصفة، إلى جانب وجود تجار دخلاء أمام عدم تحرك الجهات الوصية منذ سنوات، وهو ما يستلزم تطبيق إجراءات عقابية لردع المخالفين.

الجزائر الوسطى تشدد على التجار
شنت بلدية الجزائر الوسطى حملة تحسيسية كبيرة لفائدة التجار العارضين لسلعهم على قارعة الطريق وعلى حساب الأرصفة، وهي العملية التي انطلقت فيها المصالح المحلية منذ مدة، باعتبار بلدية الجزائر الوسطى السباقة في تنفيذ التعليمة، خلال برنامجها المجسد الصائفة الماضية تحت عنوان «من أجل عاصمة لا تنام» أوصت من خلالها المصالح المحلية بضرورة احترام التجار لنوعية نشاطهم والمساحات المخصصة لهم، لإعطاء صورة حسنة للعاصمة، غير أن بعض التجار لايزالون يتماطلون في تجسيد التعليمة، لتبقى الإجراءات العقابية هي الخلاص الأخير لإجبار الكثير من التجار على احترام التعليمة.

لجان لمراقبة مدى استجابة التجار
تم تنصيب لجان مختصة على مستوى أغلبية البلديات بالعاصمة، بالتنسيق مع مديرية التجارة من أجل الوقوف على كل أشكال التجاوزات الحاصلة من قبل التجار المخالفين للتعليمة، وغير المنصاعين للتعليمة، حيث تقوم بتدوين تقارير مفصلة حول مدى تقدم العملية، ومدى استجابة التجار للتعليمة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مديرية التجارة التي تسعى إلى تطبيقه عبر كامل بلديات العاصمة، سيطبق في إطار عملية مزدوجة بين مديرية التجارة والمصالح المحلية التي ترافقها في كامل الخرجات التي تقوم بها المديرية لمراقبة سير العملية، مضيفة إلى أن كل من يخالف القرار المنصوص عليه، سيتم تطبيق، في حقه، إجراءات قانونية تتمثل في الغلق الإجباري للمحلات.