أمام استمرار ظاهرة عدم إظهار الأسعار للتهرب من المراقبة

غرامات جزافية ضد التجار الذين لا ينشرون أسعارهم
تعتزم وزارة التجارة وفي اطار سياستها الرامية إلى مراقبة سقف الأسعار وتنظيم السوق عبر كافة الأسواق المحلية لمختلف المنتجات الاستهلاكية وعلى رأسها الخضر والفواكه، فرض غرامات جزافية على التجار الذين لا يحترمون التعليمات القانونية ومن بينها إظهار الأسعار على كل منتوج مطروح للبيع سواء كان ذلك على مستوى الأسواق أو المحلات التجارية.
وخلال جولة استطلاعية قامت بها "اليوم" إلى جملة من أسواق العاصمة نهار أمس وعلى رأسها أسواق بومعطي، الحراش، السوريكال، 5 جويلية، سوق بلكور اتضح أن السواد الأعظم من التجار لا يحترمون التعليمة التي سنتها الجهات الوصية حتى يتسنى لهذه الأخيرة مراقبة السوق وبصفة خاصة مراقبة الأسعار والسقف المحدد لها، كما تبين أن عدم الخضوع للتعليمة غير مبني على "جهالة"، بل ينتهج التجار هذه الطريقة حتى يتسنى لهم التلاعب بالأسعار حسبما اعترف به أحدهم، حيث أكد تاجر من العاصمة قائلا بصريح العبارة : "الأسعار أحيانا تتغير ولست مضطرا إلى إظهارها إلى أي كان فإذا اشتريتها في سوق الجملة بسعر معين فأنا مجبر أن تكون لي نسبة فائدة على هذه السلعة ولا أستطيع بيعها كباقي التجار... هي ليست حيلة ولكنني أحافظ على حقي"، وهناك من التجار من لا يجد أي حرج في إظهار الأسعار ويعتبرها أمرا جد عادي ولا يحتاج حتى النقاش.
من جهة أخرى، فإن التعليمة لقت استحسانا من طرف المواطنين، حيث أكد لنا بعضهم قائلا: "عندما أجد أن الأسعار مثبتة على مستوى كل سلعة خاصة في سوق الخضر فأنا غير مجبر على طلب السعر فهذا يوفر علي وعلى البائع عناء السؤال والجواب فإذا جذبني السعر تجدني أهم للشراء وإن كان ليس في متناولي لست مجبرا على اقتناء المنتوج ولا حتى طلب التخفيض... أظنها فكرة جيدة لأننا أحيانا نشعر بأننا نزعجهم بالسؤال في الوقت الذي يكونون فيه بصدد القيام بعملية وزن أحد المنتوجات لزبون آخر".
من جهتها، تعتزم الجهات الوصية في القطاع التجاري تطبيق غرامات جزافية صارمة على جميع التجار الذين تخول لهم أنفسهم عدم تطبيق القانون وبالتالي عدم إظهار الأسعار على مستوى كل منتوج وهذا من خلال جولات سيقوم بها أعوان المراقبة والتفتيش على مستوى الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من تطبيق التعليمة وإلا فإن التاجر المرتكب للمخافة لن يلوم إلا نفسه وسيضطر في هذه الحالة إلى دفع غرامة جزافية والخضوع إلى إجراءات عقابية ردعية، وهذا ما لم تشهده الأسواق المحلية منذ عدة سنين، إلا أن القوانين من شأنها أن تضبط السوق لحماية المستهلك والزبون من جهة وترسيخ مبادئ الانضباط في وسط التجار وعلى مستوى الأسواق من جهة أخرى.
وعليه، فإن مصالح التجارة ستقوم بتحرير نتائج عمل وتدخلات أعوان المراقبة التابعين لها على مستوى أسواق الجملة والتجزئة وعلى مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع لرصد المشاكل التجارية المحتملة الوقوع والتي عادة ما تخص عدم احترام عدد من التجار سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة أو ممونين أو موزعين لشروط النوعية والجودة ونظام السوق بما فيها وضع حد لجميع أشكال المضاربة والاحتكار ومنع تداعياتها على القدرة الشرائية للزبون.
وحول مدى احترام التجار للمرسوم التنفيذي الصادر في هذه العملية، فإن عمليات مراقبة خاصة تخضع لها هذه العملية منذ بداية السنة من أجل ضمان احترام المادة 71 من القانون رقم 99-574 الصادر بتاريخ 9 جويلية 1999، والتي يتم من خلالها تحرير محاضر مخالفة، لأي بند من هذا المرسوم، وعليه فإن التجار ملزمون بتطبيق تلك التعليمات وفي حالة عدم الالتزام، فإن مديرية التجارة ستطبق إجراءات ردعية عقابية ضد أي مخالف.