إجراءات قانونية ردعية ضد التجار المستغلين للأرصفة دون رخصة

سيشرع في تطبيقها بداية من5 ماي القادم

ستتخذ مديرية التجارة لولاية الجزائر،بداية من ال5 ماي القادم الإجراءات القانونية ضد التجار المستغلين للأرصفة بدون رخصة إدارية، وهذا طبقا للقرارالولائي رقم 877 المؤرخ في 16 ماي 2005 الذي يمنع استغلال الأماكن العمومية و توابعها دون رخصة إدارية.
ستشرع مديرية التجارة لولاية الجزائر في تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بعدم استغلال الارصفة من قبل التجار دون الحصول على رخصة ،حيث ستنطلق العملية بداية من 5ماي القادم ، وهذا طبقا للقرارالولائي رقم 877 المؤرخ في 16 ماي 2005 والذي يعدل حركة المرور و ينظم التوقف على الرصيف في العاصمة ، سيما المادة 7 منه التي تنص على أنه تمنع استغلال الأماكن العمومية و توابعها دون رخصة.
وقد سبق اتخاذ هذه الإجراءات العملية التحسيسية التي قامت بها ذات المديرية والمتمثلة في تطهير الأرصفة من السلع المعروضة طبقا لتعليمة والي العاصمة القاضية بمنع استغلال المحلات التجارية، المطاعم و المقاهي للأرصفة،و التي انطلقت في السابع من شهر أفريل الجاري، من المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، في انتظار أن تمس باقي المقاطعات الإدارية للعاصمة.
مديرية التجارة تعمل من أجل تطبيق القرار على مستوى العاصمة، الذي شرعت في تجسيده من المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، في انتظار أن يمس باقي المقاطعات الإدارية ، وأوضحت ذات المديرية أن التجار الذين لا يمتثلون لقرار الوالي سيتم اتخاذ إجراءات الغلق في حقهم .
هذا القرار الولائي الذي شرع في تطبيقه من خلال عملية تحسيس التجار بضرورة إخلاء الأرصفة من السلع أثار استياء بعض التجار،سيما وأن هذه التعليمة التي أصدرها الوالي شهر جانفي الماضي ستؤثر بشكل كبير على تجارتهم ،و تم تطهير جميع الأرصفة من السلع المعروضة و حجتهم في ذلك أن عدم عرض منتوجاتهم خارج باب المحل لن يجلب لهم الزبائن، كما يوضحه هؤلاء ، فيما أكد آخرون أن مجبرون على تطبيق التعليمة رغم أنها لن تخدمهم وسوف تلحق بهم أضرار سيما و أن الزبون يهتم بما يتم عرضه خارج المحلات .
وبين مؤيد و معارض للتعليمة ، فإنها و بلا شك ستقضي نهائيا على الفوضى التي أحدثها التجار ، كما أن المواطن بإمكانه استغلال الأرصفة التي حرم منها لسنوات بسبب عرض التجارة لتجارتهم خارج محلاتهم .