رصد أكثر من 532 مليون دج لما يفوق مليونا ونصف المليون معوز

المساعدات ستوزع على أصحابها أسبوعا قبل شهر رمضان

ينتظر أن يستفيد ما يزيد عن مليون ونصف مليون شخص معوز من المساعدات في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان 2014، أسبوعا قبل بداية هذا الشهر الكريم، حيث رصدت وزارة التضامن الوطني، في هذا الصدد أكثر من 532 مليون دج في إطار هذه العملية، علما أن هذا المبلغ تم توزيعه على الولاة في شهر أفريل الفارط، بمعدل 8 ملايين دج لكل ولاية.
وقال الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بلقاسم آيت سعدي، أن "بطاقية المعوزين" المسجلين بقطاع التضامن الوطني، تشمل "751 659 1 شخصا معوزا "سيستفيدون من العملية التضامنية لشهر رمضان المقبل، من بينهم الأشخاص المستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن.
كما يتعلق الأمر بالأشخاص المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي، والمستفيدين من منحة المصابين بالإعاقة بنسبة 100 بالمائة وكذا المصابين بالأمراض المزمنة غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية.
وأضاف السيد آيت سعدي، أن العملية التضامنية تشمل فتح مطاعم للإفطار، وتوزيع مواد غذائية ووجبات ساخنة. وفي هذا السياق ذكر السيد سعدي، بلامركزية تسيير العملية التضامنية، موضحا أن الولاة سيشرفون على تنفيذها على المستوى المحلي، بحيث سيحددون صيغة المساعدة لفائدة الأشخاص المعوزين سواء بتسليم غلاف مالي أو بتوزيع المواد الغذائية، وذلك حسب خصوصيات كل ولاية.
وبادرت وزارة التضامن الوطني، بعملية البحث في المناطق المعزولة والنائية عن الأشخاص المعوزين غير المسجلين في بطاقية المستفيدين من الإعانات، بغية تمكين أكبر عدد ممكن من المساعدات في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان -حسب السيد سعدي.
وستسمح هذه العملية -التي ترمي إلى تقريب خدمات التضامن الوطني من المواطن- بتسجيل هؤلاء المواطنين المعوزين بغية تمكينهم من الاستفادة من هذه السياسة الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع. ولإنجاح هذه العملية جندت الوزارة، ممثلين عن الخلايا الجوارية التابعة للقطاع، والمشرفين على عمليات المرافقة بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في المجال الاجتماعي.
وأكد السيد سعدي، أن هذه العملية تهدف إلى تكثيف عمليات التكفل الاجتماعي وتوسيعها إلى أكبر عدد من الفئات المعوزة المتواجدة بالمناطق الفقيرة عبر التراب الوطني، ولكنها غير معروفة.
وستمكّن العملية هذه الفئات من الاستفادة من مواد غذائية وأغطية وأدوية، إلى جانب تكفل طبي أو توفير أجهزة للمعاقين كالكراسي المتحركة.
ولهذا الغرض ستنظم الوزارة يوم 8 جوان المقبل، لقاء مع المديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي لتقديم التوجيهات الضرورية لهم والمتعلقة بهذا الإجراء، إضافة إلى توجيهات في إطار العملية التضامنية الخاصة برمضان.
من جهة أخرى أعلن الأمين العام للوزارة، أنه تقرر تخصيص غلاف مالي إضافي يوجه للبلديات "الأكثر فقرا" حسب الحاجيات المعبّر عنها في إطار المساعدة، مضيفا أن هذا الإجراء اتخذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، التي تنتقي البلديات "التي توجد في أمس الحاجة" لهذه المساعدة. في هذا الصدد، أوضح الأمين العام للوزارة، أن هذه العملية تتمثل في القيام بنشاطات تضامنية تجاه الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة خلال شهر رمضان.
ويتعلق الأمر أيضا بالمعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا والأشخاص المستفيدين من منح جزافية تضامنية، وجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي، إضافة إلى المستفيدين من منحة الإعاقة بنسبة 100 بالمائة" حسب قوله . وحسب السيد آيت سعدي، "يطلب من مديري النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى الولاية، ومنسقي اللجان الولائية المكلفة بهذا التضامن في إطار متابعة تنفيذ هذه العملية ضمان الإشراف على النشاطات التي يتم القيام بها ميدانيا، و إرسال نشريات حول الأعمال التضامنية التي قاموا بها على مستوى ولاياتهم".