راودته الشكوك في خيانة زوجته فقتلها

20 سنة سجنا للزوج

قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المدعو (ع.ز.أ) بتهمة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد في حق زوجته المدعوة(ش.م) في الوقت الذي إلتمس فيه النائب العام السجن المؤبد.
وقائع هذه الجريمة تعود الى يوم 19 فبراير 2007 عندما نزلت الضحية من الحافلة ليفاجئها زوجها بعدة طعنات خنجر قاتلة لفظت إثرها انفاسها قبل نقلها الى المستشفى ويهرب الزوج القاتل الذي تم توقيفه بعد اربعة اشهر من هذه الحادثة.
أثناء المحاكمة اكد المتهم أن سبب ارتكابه هذه الجريمة هو كثرة الشكوك التي كانت تراوده حول زوجته التي تزوجها بطريقة عرفية منذ 10 سنوات، وعاش معها بشقتها لكنه بدأ بعد هذه الفترة يعتقد أن زوجته تخونه خاصة وأنه شاهد بأم عينه امرأته تستقبل اشخاصا غرباء داخل المنزل ولما كان يسألها عن هويتهم كانت تقول له أنهم اصدقاء قدامى وهو الامر الذي لم يعجبه كونه منع عليها، بحكم انها زوجته، اقامة علاقات مع غرباء وأشخاص لا يعرفهم كما منعها من استقبال اي شخص مهما كانت صفته اثناء غيابه وهو الامر الذي لم يعجب الزوجة التي واصلت في استقبال اصدقائها أو زبائنها الامر مما نتج عنه شجارات متكررة اصبحت معها الحياة الزوجة مستحيلة.
ويوم الواقعة، -يقول المتهم- دخل الزوج بيته فوجد اشخاصا غرباء كالعادة، قالت امرأته أنهم اصدقاؤها وبدل أن تخرجهم اعطته ورقة نقدية من فئة ألف دينار وطلبت منه شراء سروال فامتثل للأمر لكن عند عودته الى المنزل وجد شخصا آخر وهو ما أثار حفيظته لكن الزوجة طمأنته بأنه صديق لا أكثر ولكن الشكوك التي كانت تراوده أكدت له أن امرأته تخونه مع أكثر من رجل وأن بيته اصبح بيت دعارة مما جعله يخرج ويشتري خنجرا ويترصد حركات زوجته ليقوم بإزهاق روحها وذلك بسبب رفضه لهذا الواقع المبنى على الخيانة الزوجية والتسلط الذي كانت تمارسه الزوجة على زوجها كونه يسكن تحت سقفها.
النائب العام أكد خلال مرافعته بأن جناية القتل ثابتة في حق المتهم وهذا باعترافه أمام هيئة المحكمة وازهاقه لروح زوجته بعد ترصد حركاتها والانتقام منها.
أما هيئة الدفاع فقد ركزت على الجانب الاجتماعي للمتهم الذي قام بجريمته بدافع الغضب حسب ماهو ثابت في الملف بعد الشكوك التي كانت تراوده بخصوص علاقات زوجته بالاشخاص الغرباء الذين كان يجدهم عندها ليطالب افادة موكله بأقصى ظروف التخفيف.