بن يونس يطالب بالمراقبة المرنة بدل تعطيل المعاملات التجارية ويؤكد:

ثقافة التخزين وراء ارتفاع الأسعار في رمضان

دعا وزير التجارة السيد عمارة بن يونس، مسؤولي مصلحة التجارة الخارجية على مستوى الوزارة إلى تسريع معالجة ملفات المتعاملين الجزائريين المسجلين في القائمة الرمادية، مشيرا إلى أنه منذ توليه مقاليد الوزارة وهو يوقّع على الإعفاءات، ليتساءل عن سبب تعطيل مصالح المستوردين وانعكاسات حجز المنتجات الأولية في الموانئ وتأثيراتها العكسية على السوق، وبمناسبة تنظيم اللقاء التقييمي لنشاط القطاع مع مديري القطاع أمس، أوصى الوزير بالمرونة في تعامل المديرين مع كل التجار والاهتمام بالمراقبة وليس تعطيل المعاملات التجارية عبر شروط تعجيزية وبيروقراطية، على أن يتم التركيز خلال الأيام المقبلة على تحضيرات شهر رمضان، وموسم الاصطياف من ناحية تعميم المراقبة سواء وسط المؤسسات المنتجة أو تجار الجملة والتجزئة لضمان سلامة المواطنين.
وأراد وزير التجارة، في أول لقاء له مع مديري القطاع الكشف عن عدة خروقات على مستوى الإدارات المركزية، والتي كانت سببا في حدوث تذبذب في تموين السوق واتساع رقعة المضاربة، مشيرا إلى الرجوع في كل مرة إلى الإعفاءات بخصوص منتجات المواد الأولية المستوردة من الخارج والتي تصنّف في القائمة الرمادية، كونها نفس المنتجات المصنّعة بالجزائر وتضر كثيرا بالسوق الوطنية، داعيا مسؤولي مصلحة التجارة الخارجية بالوزارة، إلى المرونة أكثر في تعاملاتهم مع المستوردين خاصة رجال الأعمال المتعودين على استيراد نفس المواد، مؤكدا أنه كوزير "ليس من صلاحياته التوقيع على الإعفاءات"، وعليه يجب التفكير سويا في صيغة جديدة أو تعديل للقانون لتسهيل المعاملات التجارية مع هؤلاء المتعاملين.من جهة أخرى تحدث الوزير، عن قرار تعميم السجل التجاري الرقمي ابتداء من يوم 15 جوان المقبل من ولاية تيبازة، بهدف وضع حد نهائي لحالات التزوير في السجلات التجارية، وابتداء من شهر ديسمبر المقبل، سيكون السجل التجاري في شكل بطاقة مزوّدة بشريحة إلكترونية رقمية، أما فيما يخص الأسواق الموازية طالب المسؤول الأول عن القطاع، بضرورة التفكير في حلول ناجعة لمرافقة التجار وإدماجهم في أسواق منظمة، وفي هذا الإطار صرح المدير العام لتنظيم النشاطات والضبط، السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، أن لجوء السلطات المحلية إلى إنجاز أسواق بعيدة عن المناطق الحضرية ومواقع الأسواق الموازية وراء نفور التجار منها، مشيرا إلى وجود العديد من الأسواق الجوارية الجديدة مغلقة رغم انتهاء الأشغال بها، داعيا المديرين إلى تحسيس السلطات المحلية بضرورة النظر في هذه النقطة، واللجوء في كل مرة إلى التحسيس والتوعية عوض الردع.
ظاهرة تخزين المنتجات وراء التهاب الأسعار
ولدى تطرق وزير التجارة، إلى تحضيرات شهر رمضان وتوقعات الوزارة، أشار إلى ضرورة تحسيس المواطن بضرورة تغيير ثقافته الاستهلاكية من خلال اقتناء مستلزماته يوميا، والابتعاد عن ظاهرة التخزين التي تؤثر سلبا على قانون العرض والطلب، من جهته أعلن آيت عبد الرحمان، عن تنظيم حملة تحسيسية تجاه المستهلك ابتداء من 20 إلى 29 جوان المقبل، بالتنسيق مع كل مديري التجارة، الجمعيات التي تٌعني بصحة وسلامة المستهلك وأفراد الكشافة الإسلامية، بهدف الحد من ارتفاع حالات التسممات خلال الشهر الفضيل الذي يتزامن مع فصل الصيف، وبالنسبة لهذه الطبعة سيتم التقرب من القائمين على قاعات الحفلات لتوزيع مطويات تحثهم على احترام شروط النظافة وسلسلة التبريد بالنسبة للمنتجات سريعة التلف.
من جهة أخرى أكد مدير التنظيم، أن المنتجات الغذائية متوفرة بالكميات المطلوبة، أما المنتجات الفلاحية فهي موسمية وطازجة، وسيتم اللجوء بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى إخراج مخزون البطاطا والبصل المخزّن في إطار نظام ضبط المنتجات الواسعة الاستهلاك "سيربلاك"، أما شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني "برودا" فقد قررت بمناسبة الشهر الفضيل فتح 500 نقطة بيع عبر التراب الوطني لتسويق مخزون اللحوم البيضاء بسعر 250 دج للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء المجمّدة المستوردة واللحوم الطازجة المدعمة من طرف الدولة. وتحضيرا لشهر رمضان، دعا آيت عبد الرحمان، مديري التجارة إلى إرسال تقارير دورية إلى الوزارة قبل الساعة الحادية عشر صباحا، تضم معطيات تخص وضعية تموين أسواق الجملة و التجزئة والأسعار المتداولة، مما يسمح للوزارة بتقييم ظروف الأسواق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.
وفيما يخص المراقبة وقمع الغش بمناسبة شهر رمضان، صرح مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش، عبد الحميد بوكحنون، عن تجميد العطل السنوية لكل المراقبين بين 22 جوان وإلى غاية يوم عيد الفطر المبارك، مع تمديد ساعات العمل للفترة الليلية التي تكثر فيها الحركة.وركز بوكحنون، على ضرورة السهر على تنفيذ قرار وزارة التجارة القاضي بمنع تسويق المنتجات الغذائية على قارعة الطريق، مشيرا إلى مراسلة الوزير لكل الولاة قصد مساعدة المراقبين على تنفيذ القرار.
وفي ختام اللقاء كشف وزير التجارة، عن اقتناء جهاز خاص بمراقبة نوعية زيت المائدة المستعمل في قلي الحلويات على غرار "الزلابية" التي يكثر عليها الطلب، وهو ما اعتبره بن يونس، مكسبا للقطاع سيسهم في حماية صحة المستهلك.