بلغ عدد المخالفات المتعلقة بمراقبة النشاط التجاري بالجزائر 44.702 مخالفة خلال الثلاثي الأول من 2013 بتراجع قدره 2.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2012، حيث سمحت عمليات المراقبة بغلق قرابة 2500 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 94.51 مليون دينار وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة “عبد الحميد بوكحنون”، أن مصالح المراقبة على الحدود قامت بحجز سلع لعدم مطابقتها للمعايير بقيمة 2.2 مليار دينار مسجلة انخفاضا قدره 29.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2012 (3.2 مليار دينار)، وسجل معدل تدخلات مصالح الرقابة التابعة للوزارة ارتفاعا بنسبة 10.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام 2013 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، واعتبر بوكحنون أن النتائج المحققة خلال هذا الثلاثي تعد “ايجابية” حيث أن انخفاض معدل المخالفات يعني تحكم في رقابة السوق مع تسخير عدد اكبر لأعوان الرقابة البالغ حاليا 6.000 عون في الميدان، وبحسب المتحدث فإن نجاح عملية الرقابة والقضاء على ظواهر الغش لن يتحقق إلا عن طريق تظافر الجهود بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي وكذا مصالح التجارة خصوصا وأن هذه الأخيرة لن تسطيع لوحدها التحكم في سوق ينشط بها أزيد من 1.6 مليون تاجر. من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول أنه يتم حاليا إعداد برنامج خاص لموسم الاصطياف وشهر رمضان حيث سيتم التركيز على مراقبة نقاط التوزيع والأسواق والوحدات الإنتاجية الخاصة بالمنتجات التي تشكل خطرا من نوع خاص على صحة المستهلك كاللحوم والألبان والمشروبات ومواد التنظيف والتجميل والنشطات التي لها علاقة بتسويقها، وأضاف انه سيتم تجنيد حوالي 7.000 عون في الميدان لهذا الغرض لافتا إلى أنه يتم تأطير أكثر من 03 آلاف عون آخر، كما سيتم تنظيم أيام دراسية وملتقيات للتحسيس ضد الأخطار الغذائية بالتنيسق مع جمعيات حماية المستهلك.
