فيما تم حجز 23 طنا من المواد الفاسدة منذ بداية شهر رمضان

فنذ عبد الرحمان بوكحنون، إطار من مصلحة الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، الادعاءات الأخيرة المتداولة بين العامة والخاص والتي ادعت كون نسبة خمسين بالمائة من المواد الغذائية المستوردة مؤخرا من الخارج لتغطية حاجيات المواطن الجزائري خلال شهر رمضان الكريم، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدا على أن كميات المواد المستوردة خضعت للمراقبة والتحليل، وهذا عبر الموانئ، الحدود وصولا إلى الأسواق، وإن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مطمئنا المواطن.
كما أشار إلى أن مصالح الرقابة وقمع الغش لوزارة التجارة تعمل جاهدة على محاربة الغش والفساد، لاسيما خلال شهر رمضان الذي تكثر فيه مثل هذه التصرفات الهادفة إلى الربح السريع على حساب المستهلك. وفي هذا السياق، كشف عبد الرحمان بوكحنون على أن الوزارة قد جندت لجانا خاصة لمراقبة الأسواق عبر كافة ولايات الوطن، حيث أسفرت حملة المراقبة والمتابعة تلك من الفاتح وإلى غاية العاشر من أوت الجاري، عن تسجيل 27 ألف تدخل ميداني أسفر عن تحرير 4200 محضر مخالفة وغلق ثلاث مائة محل تجاري لا يستوفي الشروط والمعايير القانونية، هذا في الوقت الذي تم فيه حجز 23 طنا من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك، حيث قدرت قيمتها ب 13 مليون دينار. هذا، وتعكف الوزارة الوصية على محاربة التجارة الموازية.
مديرية التجارة تشن حربا على التجارة الموازية
وفي هذا الإطار، كشف مباركي مدير التعمير بولاية وهران، أن ولاية وهران شرعت مؤخرا في حملة واسعة لمراقبة النشاط التجاري قصد القضاء على التجارة الموازية واستغلال الأرصفة، وهذا بالتنسيق مع كل من مديرية التجارة ومصالح الأمن. حيث وفي هذا السياق، قامت مديرية التجارة بإعذار التجار والباعة الذين يستغلون الأرصفة عوض المارة لممارسة نشاطهم التجاري بطريقة غير شرعية، الأمر الذي أدى إلى حرمان المواطن من استغلال الرصيف المخول له وساهم في وقوع حوادث خطيرة وقع ضحيتها المارة الذين يضطرون إلى استعمال الطرقات بدلا من الأرصفة. وأشار ذات المتحدث إلى أنه وفي حالة عدم التزام الباعة وأصحاب المقاهي بالتعليمات، فإنهم سيتعرضون للمتابعة القضائية والتغريم. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح التجارة بوهران جندت 200 فرقة تعمل على مراقبة الأسواق بالباهية التي ينشط بها 40 ألف تاجر.