تمسك الأعراش بالأراضي وأزمة الأسعار وراء تأخر المشاريع

إنجاز 584 ألف وحدة سكنية من برنامج المليون سكن

شدد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع السكنية المختلفة الصيغ، بدليل إنجاز 583888 وحدة سكنية من برنامج المليون سكن منذ سنة 2005 حتى نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وهذا بعد تسجيل مشاكل في التزود بالمواد الأولية لارتفاع أسعارها وتمسك العروش بالأراضي، بالإضافة إلى قلة شركات الإنجاز ببعض الولايات، واستغراق الصندوق الوطني للسكن لمدة طويلة في دراسة الملفات. ودعا الوزير، بمناسبة اللقاء التقييمي الذي جمعه ومدراء الترقية والتسيير العقاري ل 48 ولاية ومدراء السكن والتجهيزات العمومية، أمس، بوزارة السكن والعمران، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لاستكمال البرامج السكنية المقدر عددها بمليون وحدة، حيث لم يبق على آجال تسليمها سوى سنة ونصف، خاصة و أن البرامج المعلن عنها خلال السنة الجارية، راوحت نسبة إنجازها معدل 30 بالمائة فقط بالنسبة لمختلف الصيغ، أي السكن التساهمي، الايجاري، الريفي والاجتماعي والترقوي. وقد تم إنجاز سنة 2005 أزيد من 132 ألف وحدة وأكثر من 177 ألف وحدة في سنة 2006 و178 ألف وحدة السنة الماضية، ويوجد حاليا 542075 وحدة في طور الإنجاز و 342880 وحدة لم يعلن عنها بعد. وعرض الوزير سببا من الأسباب التي أدت إلى تعطل المشاريع، بعد تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الأولية المتمثلة في الاسمنت والحديد، غير أنه لم ينف بالمناسبة طريقة تعاطي بعض مدراء الترقية والتسيير العقاري مع الملفات، حيث لا يقومون بإشراك ومرافقة شركات الإنجاز ومكاتب الدراسة، وهو ما يحول دون تقدم الأشغال وحل الإشكالات المسجلة في آجالها، وهذا بعد الشكاوى العديدة الموجهة للوزير خلال زياراته الميدانية لورشات الإنجاز. وفي رده على أسئلة الصحافة، أكد أن بعض الولايات سجلت تأخرا نظرا لقلة شركات الإنجاز بها وهو ما حال دون انطلاق المشاريع في آجالها، كما هو الشأن بالنسبة لولايتي سعيدة والبيض، مشيرا في سياق آخر أن شريحة كبرى من الموظفين الذين كانوا مسجلين ضمن برنامج السكن التساهمي كانوا سيحرمون لولا الزيادات التي مست أجور عمال الوضيف العمومي. وأشار أنه تم اتخاذ إجراء متعلق بالسكن التساهمي من خلال إعفاء المرقين العقاريين من الضريبة على أرباح الشركات، وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمشاريع المنجزة في الآجال وبأقل من 30 ألف دينار للمتر الواحد، وهذا الإجراء لا يخص مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي فحسب، بل يطبق على كل نشاطات إنجاز البرامج السكنية. وذكر بأن إجراء رفع الحد الأقصى للاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي الذي أصبح 72 ألف دينار فتح المجال لأكبر عدد من المكتتبين لاسيما الموظفين، والذي تمخض عنه رفع في حد الإعانة المالية من 500 ألف دينار إلى 700 ألف دينار بالنسبة للبرامج السكنية التي لم تنطلق قبل شهر أفريل المنصرم. ومن جهته، سجل مدير البرامج السكنية والترقية العقارية، بوخاري، نقطة في غاية الأهمية تسببت في تأخر انطلاق العديد من الورشات، وهي تمسك العروش بالأراضي التي اختيرت لإقامة مشاريع سكنية. وأكد ذات المتحدث في تصريح جانبي أن هذا المشكل برز أكثر بمناطق الهضاب العليا، ولاسيما بكل من ولايتي الاغواط والجلفة، وهو ما سيستغرق وقتا لتسوية بعض الحالات والانطلاق في المشاريع، مع بقاء حالات أخرى دون تسوية حتى الآن. وحسب ذات المسؤول فإنه تم إنفاق 72.65 مليار دج بالنسبة للثلاثي الأول من السنة موزعة بين السكن العمومي الإيجاري بقيمة 31.73 مليار دينار و 22.76 للسكن الريفي و 11.17 مليار دينار للسكن الحضري و 6.29 مليار دينار لسكنات البيع بالإيجار.