بسبب مخالفتها للقوانين وكثرة الشكاوى

غلق 2116 بين مطعم وحانة عبر التراب الوطني

بادرت السلطات المحلية على المستوى الوطني الى غلق 2116 محلا ما بين مطعم وحانة وقاعة للحفلات قبل حلول موسم الاصطياف الجاري في مبادرة لتطهير الأحياء ووضع حد للتجاوزات التي لطالما اشتكى منها المصطافون والسياح على حد سواء في السنوات الفارطة، وأوضحت مصادرنا أن غلق هذه المرافق راجع لعدم امتثالها للمرسوم التنفيذي رقم 05 - 207 المؤرخ في 4 جوان 2005 والمحدد لشروط وكيفية فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه.
ويرجع تحرك السلطات المحلية حيال نشاط بعض المطاعم والحانات في الفترة الأخيرة بعد الأحداث الخطيرة التي وقعت اثر المشاحنات التي غالبا ما تقع بين سكان الأحياء المجاورة وأصحاب المحلات المعنية بسبب استغلال زوار المطاعم والحانات لمواقف سيارات سكان الحي بالإضافة الى الضوضاء والأفعال المخلة التي تنتشر في المحيط في مثل هذه المواسم، في حين حددت هذه المواقع من طرف مصالح الأمن كنقاط سوداء حيث تنظم دوريات مراقبة ومداهمات فجائية يوميا لباقي المطاعم والحانات التي لا تزال مفتوحة، في الوقت الذي تم فيه تغريم أصحاب المحلات المخالفة بغرامات مالية كبيرة قد تصل الى السجن في حالة إعادة فتح التاجر لمحله المغلق من دون الرجوع الى السلطات المحلية التي اشترطت تنفيذ بنود المرسوم التنفيذي رقم 05 - 207 المؤرخ في 4 جوان 2005 والمحدد لشروط وكيفية فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه.
كما اشترطت السلطات المحلية على أصحاب باقي المطاعم والملاهي الليلة المفتوحة تخصيص مساحات لركن السيارات بعيدا عن المجمعات السكنية مع وجوب التقليل من الصخب الذي تحدثه خلال الليل وتشديد الرقابة على زوار هذه المحلات بعد تسجل حالات لقصر بملاهي، وهي الإجراءات التي لقيت استحسانا من طرف السكان خاصة بالعاصمة، حيث تم تنظيم دوريات بعدد من أحياء بلديات عين البنيان، برج الكيفان، زرالدة، بالإضافة الى مقام الشهيد الذي عانى كثيرا من تجاوزات بعض أصحاب الملاهي الليلية وبعين المكان أكد لنا عدد من التجار أن التدخل حتى وان جاء متأخرا بسبب ارتفاع عدد الشكاوي إلا انه سيعطي صورة جديدة عن المكان الذي يشهد إقبالا كبيرا من العاصمين في الليل خلال موسم الاصطياف.
الحملة "التنظيفية " للسلطات المحلية والتي جاءت بأمر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تستثن بائعي الخمر الذي بلغ عددهم حسب المركز الوطني للإحصاء أكثر من 514 محل مصرح به اغلبهم أغلبها بولاية تيزي وزو التي تضم 141 محلا، تليها الجزائر العاصمة ب131 محلا ثم بجاية ب112 محلا، لكن مصالح التجارة لقمع الغش أحصت من جهتها المئات من المحلات التي تنشط بطريقة غير شرعية عبر التراب الوطني احتلت ولاية تيزي وزو صدارة القائمة بأكثر من 50 موقع بيع، في الوقت لذي سجل ارتفاع عدد تجار الجملة لمختلف أنواع الخمور، حيث تم تشديد خلال موسم الصيف الحالي الخناق على تجارة المشروبات الكحول من طرف رجال الأمن والدرك الوطني كل حسب تخصصه في إطار مكافحة بؤر الإجرام.