في لقاء احتضنته مدينة جنيف السويسرية

مناقشة قضية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية
شكلت قضية تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة موضوع نقاش في لقاء احتضنته مساء أول أمس مدينة جنيف السويسرية على هامش انعقاد الدورة 12 لمجلس حقوق الإنسان الأممي الذي انطلقت أشغاله في ال14 سبتمبر الجاري وتستمر إلى غاية الثاني من أكتوبر القادم. وشارك في اللقاء الذي نظمته منظمة "فرنسا الحريات" التي تترأسها السيدة دانييل ميتيران زوجة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران عدة شخصيات مختصة في المجال القانوني وممثلين عن منظمات حقوقية.
وتم هذا اللقاء برعاية كل من الحركة ضد التمييز العنصري ومن أجل الصداقة بين الشعوب والفيدرالية النقابية العالمية والحركة العالمية للشباب والطلبة من أجل الأمم المتحدة والرابطة الدولية للنساء من أجل السلام والحرية والمنظمة الدولية للتربية والتنمية.
وتقدمت عدة شخصيات دولية وصحراوية بعروض حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كان على رأسها كريستيان فيري رئيس المكتب العالمي من أجل احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وأوريتا بانديتيني ممثلة منظمة "فرنسا الحريات".
كما قدمت عروض ومداخلات حول نفس الموضوع من طرف الحقوقي السويسري باتريك هيرتزيغ عضو الرابطة السويسرية لحقوق الإنسان وأبا الحيسن الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين بالإضافة إلى كارين باركر المحامية المختصة في القانون الدولي الإنساني والمندوبة العامة للمنظمة الدولية للتربية والتنمية.
وتناول المتدخلون خلال اللقاء الذي دام ساعتين مختلف جوانب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة حيث سطروا جميعهم خطورة الوضع الإنساني بهذه المناطق. كما تطرق المتدخلون إلى آخر تطورات الوضع الحقوقي بالمناطق المحتلة خصوصا ما يتعلق بالانتهاكات الأخيرة والقمع المفرط الذي تعرض له متظاهرون مسالمون بمدن العيون بوجدور والسمارة والذين لم يرتكبوا ذنبا سوى أنهم طالبوا بحق شعبهم المشروع في الحرية والاستقلال. وناقش المشاركون حقيقة المحاكمات الصورية والظالمة التي اعتاد القضاء المغربي على انتهاجها ضد المناضلين الصحراويين للزج بهم في غياهب سجون الاحتلال بتهم واهية وملفقة في مسعى لإسكات صوت الانتفاضة السلمية.
وفي هذا السياق أعرب باتريك هيرتزيغ الذي حضر كمراقب عدة محاكمات صورية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين عن قلقه الشديد من إصرار المغرب على مضايقة النشطاء الحقوقيين الصحراويين معتبرا كل التهم التي تلفق لهم تهم لا أساس لها قانونيا.
وطالب المشاركون في الملتقى المغرب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير 560 مفقودا صحراويا بالإضافة إلى 151 أسير حرب و15 شابا مختفيا منذ يوم 25 ديسمبر2005 وكذلك إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين دون قيد أو شرط.
كما جددوا مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم الاستفتاء "مينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في الوقت الذي تعالت فيه عديد الأصوات المطالبة بضرورة خلق آلية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل تصاعد حملات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال المغربية ضد المواطنين والمدافعين الحقوقيين وسجناء الرأي الصحراويين.