تكتل الجزائر الخضراء و جبهة القوى الاشتراكية يمتنع عن المصادقة على تشكيلة مكتب الغرفة السفلى للبرلمان

احتج نواب كل من تكتل الجزائر الخضراء و جبهة القوى الاشتراكية امس بالجزائر العاصمة على الطريقة التي تمت بها المصادقة على تشكيلة مكتب المجلس الشعبي الوطني في الوقت الذي لم يشارك حزب العمال في التصويت .
و في هذا السياق أوضح السيد نعمان لعور رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الاصلاح) على هامش جلسة علنية مخصصة للتصويت على نواب رئيس المجلس ان عدم الإعلان عن عدد المصوتين بالإيجاب و المصوتين بلا والممتنعين عن التصويت "غير طبيعي".
واعتبرت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في بيان تحصلت المسار العربي على نسخة منه أن قرارها بعدم المشاركة في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان" ليس مجرد قرار سياسي تعبيرا عن رفضها للشرعية المنقوصة فحسب بل هو احتجاج قائم على ما آلت إليه أوضاع هذه المؤسسة و على كل ما سيصدر عنها من تشريعات ذات آثار متعدية لاسيما منها مراجعة الدستور و سن القوانين ذات الصلة بالتوجهات و الخيارات الكبرى و الاصلاحات المتعلقة بالديمقراطية و الحريات و حقوق الانسان و الحياة السياسية و الحركة الجمعوية".
وانطلاقا من ذلك دعت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء رئاسة المجلس الشعبي الوطني الى "اعتماد مبدأ التوافق في العمل البرلماني و المراجعة العاجلة للنظام الداخلي كأولوية عاجلة بما يرد لهذه الهيئة الدستورية مصداقيتها".
كما دعت الى "تأسيس لجنة برلمانية لحقوق الانسان و ترقية المجتمع المدني و تأسيس لجنة برلمانية لحماية المال العام و الوقاية من الفساد" منادية الى "ضرورة فتح نقاش عام داخل البرلمان حول السياسة الاقتصادية و الجبهة لاجتماعية تجسيدا لحق الشعب في معرفة أسباب الركود السياسي و الاحتقان الاجتماعي".
و من ناحيته أكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية السيد احمد بيطاطاش أن احتجاجه مرده "عدم الإعلان عن عدد المصوتين بصفة دقيقة" مضيفا أنه "ليست هناك أعداد تقريبية في القانون".
و شدد السيد بيطاطاش أن مشاركة حزبه في المجلس هي "مشاركة تكتيكية لأننا لا نشعر--كما قال--اننا نمثل حقيقة الشعب".
و بعد ان جدد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال السيد جلول جودي قرار تشكيلته السياسية بعدم المشاركة في مناصب المسؤولية في هياكل المجلس أكد أن نواب حزبه "سيكونون ممثلين في جميع اللجان احتراما للعهدة النيابية".
و تجدر الإشارة الى أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا بالأغلبية على تشكيلة مكتب الغرفة السفلى المتكون من 9 نواب للرئيس.
ويتشكل المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن تشريعيات 10 ماي و المشكل من 462 نائبا قد نصب يوم 26 ماي الفارط في اطار العهدة التشريعية السابعة.
ويبلغ عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.